كريدية: خيار توقف قطاع الاتصالات عن العمل غير قائم وغير وارد

أعلن المدير العام لهيئة "أوجيرو" عماد كريدية أنّ "خيار توقف قطاع الاتصالات عن العمل غير قائم وغير وارد، لأنّه مرتبط بالأمن القومي وليس قطاعًا اقتصاديًا يمكن تجاهله"، مشيرًا إلى أننا "نقوم بأقصى الجهود لتأمين استمراريته وعدم توقفه مهما تطلّب الأمر".

وقال كريدية في حديث صحافي: "إذا أُقرّ مرسوم رفع التعرفة أم لم يُقرّ، على الحكومة تحمّل مسؤولياتها باستمرارية هذا القطاع الحيوي، والذي من دونه تنعدم الدورة الاقتصادية في البلد، كون كافة القطاعات قائمة على خدمات الانترنت والاتصالات"، مضيفًا: "لا أتصوّر أنّ هناك عاقلاً في الدولة سيسمح بتوقف قطاع الاتصالات عن العمل".

وأوضح أنّه "على الرغم من خفض الكلفة التشغيلية في "أوجيرو" وتقليص النفقات الاستثمارية وحصرها بالضرورية، إلّا انّ فاتورة الكهرباء تشكّل عبئًا ماليًا كبيرًا، وتمنعنا من الاستثمار في قطع الغيار وتجديد الرخص وغيرها من الأمور التي تنازلنا عنها في الوقت الحالي، لتأمين عمل الشبكة بالحدّ الأدنى وتأمين الطاقة الضرورية لتشغيل السنترالات، وبالتالي عدم تضرّر الدورة الاقتصادية بأكملها".

وأشار الى "عبء إضافي تتحمّله هيئة "أوجيرو" يتمثل بتزايد حجم السرقات بشكل كبير، وبكلفة تصل إلى 3 ملايين دولار، لم نعد قادرين على تحمّلها"، موضحًا أنّ "مخزون قطع الغيار والكابلات الموجودة في المستودعات، والذي يُستخدم عادة لتلبية الاعطال وأعمال الصيانة، بات اليوم يُستخدم لاستبدال القطع المسروقة، وأصبح مادة يستفيد منها السارقون! حيث انّ الكابل الذي يتمّ استبداله، تُعاد سرقته مرّة اخرى بعد أسبوع!".

وذكر كريدية أنه "في ظلّ انعدام إمكانية تجديد مخزون المستودعات وتأمين قطع الغيار بالسرعة اللازمة، فإنّ هذا الوضع سيؤدي الى توقف الخدمة في المناطق التي يحصل فيها تعدٍّ على الشبكة وعلى أملاك وزارة الاتصالات"، كاشفًا عن "تعرّض مراكز "اوجيرو" وشركتي الخلوي الى حوالى 60 حالة سرقة شهريًا".