الشامي: أي مساعدة ستكون مشروطة بالشروع في تطبيق الإجراءات المسبقة المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي

أصدر المكتب الإعلامي لنائب رئيس الوزراء سعادة الشامي بيانا حول نتائج مشاركته في اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي الأسبوع الفائت في واشنطن، حيث عقد اجتماعات مكثفة مع مختلف أقسام صندوق النقد الدولي المعنيين مباشرة بالاتفاق الذي حصل على صعيد الموظفين بين لبنان والصندوق لاستكمال البحث في كل الأمور المتعلقة بهذا البرنامج كما عقد اجتماعا مع مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا، التي أبدت اهتماما كبيرا بالوضع اللبناني واستعدادها لمساعدة لبنان للخروج من أزمته الحادة. كذلك شددت مديرة الصندوق على أن تنفيذ الإصلاحات في الوقت المطلوب مسألة ضرورية جدا لكي تتمكن الاسرة الدولية من مساعدة لبنان.
واجتمع أيضا مع كل من المدير التنفيذي في صندوق النقد الدولي الدكتور محمود محي الدين، والمدير التنفيذي في البنك الدولي الدكتور ميرزا حسن، ونائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الاوسط فريد بلحاج. وقد تركزت المحادثات على موضوع القرض المخصص لاستجرار الغاز من مصر وعلى برنامج البنك الدولي المعني بدعم الموازنة العامة والذي يترافق مبدئيا مع الاتفاق النهائي مع صندوق النقد الدولي. كذلك اجتمع نائب رئيس الحكومة مع المسؤولين في الخزانة الاميركي ووزارة الخارجية الاميركية ومع مفوض الاتحاد الاوروبي المختص بمنطقة الشرق الاوسط.
وأفاد البيان انه بخلاصة هذه الاجتماعات اكد نائب رئيس مجلس الوزراء انه " لمس اهتماما جديا من جميع الذين التقاهم بمساعدة لبنان للخروج من الأزمة غير المسبوقة التي يعيشها، وان أي مساعدة ستكون مشروطة بالشروع في تطبيق الإجراءات المسبقة المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي وموافقة مجلس النواب على بعض القوانين وأهمها قانون موازنة 2022 وقانون "الكابيتال كونترول" والتعديلات المطلوبة على قانون السرية المصرفية وأيضا قانون إعادة هيكلة المصارف والذي تسعى الحكومة إلى احالته على مجلس النواب قبل الانتخابات المقبلة. واكد ان عدم تطبيق هذه الإصلاحات ستكون له تداعيات سلبية على الوضع الراهن، فيما يخفف البدء بتنفيذ هذه الإصلاحات التداعيات السلبية للوضعين الاقتصادي والمالي على الناس، و يعطي أملا بالنهوض والتعافي ويخفف من حدة الأزمة العميقة ويفتح الأبواب لمستقبل أفضل".