الرئيس عون: رياض سلامة متهم والشبهات تحوم حوله

أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أن "الشبهات بدأت تحوم حول حاكم مصرف لبنان رياض سلامة عندما احجم عن تزويد شركة الفاريز اند مارسال بالمستندات، وإحجامه كلفنا 150 الف دولار بنداً جزائياً لعدم تعاونه".

وفي حديث لصحيفة "الأخبار"، لفت عون الى انه "عدنا مع الشركة نفسها مجدداً، ولا نزال ندور في الحلقة نفسها. يوماً يسلم الشركة مستنداً ويوما يخبئه عنده. بالقطّارة يعطي ولا يعطي، متجاهلاً لائحة المستندات التي طالبته بها، الى ان اضطرت الرئاسة الى اصدار بيانها الاخير"، معتبرا انه "من غير الطبيعي ان يرفض مصرف لبنان ما يطالبه به مجلس الوزراء من مدّ الشركة بالمستندات. الآن سلامة متهم. لم تعد المسألة انه يعرقل القرار السياسي ويرفض تنفيذه".

وردًا على سؤال عما إذا كان خلع سلامة هو ما سيفعله في السنة الاخيرة من عهده، يجيب عون :"لا علاقة للامر بذلك، بل بما آلت اليه حال مصرف لبنان الذي ارتكب اخطاء جسيمة وفراغه من احتياطه. ادارته كانت سيئة. لذلك اتخذنا في مجلس الوزراء قراراً في 26 اذار 2020 باجراء تدقيق جنائي يوضح مصدر الخسائر والمسؤولين عنها. لم تكن لدينا فكرة مسبقة ان نكون ضد الرجل. انطلقنا في التدقيق الجنائي بإبرام عقد مع الشركة".

وتابع عون :"هذا حاكم مصرف لبنان، وليس موظفاً عادياً. له صفته وحصانته ويتمتع بالسرية المصرفية. الا ان هذه كلها تسقط عندما نكون في صدد تدقيق جنائي. نتعاون مع شركة كبيرة لها سمعتها وسرية عملها. البريء لا يخاف من الخطأ. لماذا يخاف؟ وممّن؟ ولماذا يحجب؟ هو مَن وضع نفسه في موقع المتهم".
وأضاف :"خلال هذه المرحلة، تبين لنا ان ثمة اتهامات وشكاوى موجهة اليه. عليه اكثر من ادعاء. اولها من سويسرا التي طلبت من القضاء اللبناني مساعدة للحصول على معلومات. هذا الطلب ينسجم مع معاهدة دولية وقعها لبنان، لذلك فتح القضاء اللبناني تحقيقاً موازياً كشف لنا عن مسائل مهمة وخطيرة. طبعاً سلّم القضاء اللبناني نظيره السويسري ما طلبه. لم يتوقف الامر عند هذا الحد. تدحرجت الكرة. طلبت فرنسا ايضاً مساعدة قضائية، تبعتها انكلترا ثم المانيا ثم لوكسمبورغ وبلجيكا. كل هذه الدول فتحت دفعة واحدة دفاتر الحاكم. تبين ما هو اكثر، وهو ان له في الخارج موجودات شخصية لن اقول حجمها، لكنها تحرز اكثر مما يتوقع. وجهت اليه اتهامات، ولأنها اتهامات لن افصح عنها".
واعتبر عون أنه "ثمة صعوبات داخلية أختصرها بكلمة حمايات سياسية له تحول دون تعليق عمله، فهو ليس وحده بل هو جزء من مجموعة. لذلك لا يستطيع مجلس الوزراء اتخاذ موقف منه. الوقت كفيل بتفكيك هذه الحمايات. رهاننا الاول هو القضاء"، مؤكدًا أن "موقفي منه ليس ثأراً ولا انتقاماً، بل مصلحة عامة مرتبطة بما وصلنا اليه وهو اننا في دولة مفلسة واموال المودعين في مهب الريح. هناك احد ما مسؤول عن افلاس البلد وادارة النقد الوطني وسلامته والمحافظة عليه. هذه مسؤولية مصرف لبنان وحاكميته المفترض ان تقدم سنوياً تقريراً الى وزير المال عن اعمالها. هذا ما لم يحصل منذ سنوات. اما استعمال النقد فهو مسؤولية الدولة. لا اجد سبباً لتهرّبه من التدقيق الجنائي ورفضه المثول امام القضاء. عدم مثوله يعزز الشبهات والشكوك. حتى لو صحّ انه مغطى بحمايات، يقتضي ان لا يقال ذلك. البعض يطلب ابطاء التحقيق معه ريثما ينجز التفاوض مع صندوق النقد الدولي. وحده الحاكم يعرف كل ما في مصرف لبنان والمعطيات المتوافرة لديه. الاهم في الامر هو استجوابه والرد على علامات الاستفهام والاتهامات المساقة اليه. لكنه لا يمثل. هناك اتهامات موجهة اليه بالتصرّف بالمال العام. ثمة ادانة. انا ادرك ان الصعوبات كبيرة. الرجل ليس وحده في المعترك. وراءه مسؤولون آخرون".