افتتاحيّة الزميلة "رندلى جبور"

بكلمة يعود الرئيس ميشال عون ليكون هو الحدث، كلمة مقتضبة قالها أمس، بلغة الجنرال، وشغلت الدنيا والناس، اللعبة أصبحت في مراحلها الأخيرة وسيُكشف كل مسؤول عن الكارثة نقطة.

ثم عاد الجنرال على السطر، مع عماد مرمل في صحيفة الجمهورية، ليتحدّث بالتفصيل والملخص مع ضرورة قراءة الحوار كاملاً: "أنّ إفقار الشعب اللبنانيّ متعمّد والكيل طفح من المماطلة والمناورة التي يمارسها رياض سلامة في التدقيق الجنائي وبالتالي لم يعد باستطاعتي أن أصبر أو أتساهل إزاء الإمعان في إضاعته عن سابق تصوّر وتصميم، وإذا لم يتجاوب سلامة يكون في موضع مخالفة قرار مجلس الوزراء، وهذا أمرٌ يرتّب تبعات قانونيّة وسياسيّة."

وتحدّث الرئيس عون عن يوليو الدولار وقال: "هناك من يواصل سرقة الشعب، وأنا لا أعلم كيف أنّ البعض مقتنع بأنّ السارق يمكن أن يكون منقذاً وإذا كان الحاكم سارقاً فإنّ وليد جنبلاط مزاجيّ والمزاجيّة لا تبني دولة."

وعنه قال رئيس الجمهوريّة:" إذا كان معك انتظره أن يتركك وإذا كان مع غيرك انتظره أن يعود إليك، أمّا سمير جعجع فليُخبرنا عن إنجازاته، شغله الشاغل التحريض والدعوة إلى التنحي ولا سنة بيروت سيجارونه ولا سنة طرابلس يدعمونه.

وفي حين سأل الرئيس عون في حديثه عن جعجع: "هل أنا آذيت أحداً، هل أنا غدرت بحليف، هل أنا احترفتُ التحريض، هل أنا بنيتُ قصراً؟ كان رئيس القوات يجتمع في قصره المتواضع طبعاً بالسفيرة الأمريكية الدروتيشيّة وبحثا مطوّلاً في الإستحقاق الإنتخابيّ الذي يعوّل عليه الأمريكيّون وقد سلّموا مشروعهم له، لجعجع.

وتلقّى الأمريكيّون نصائح عن عدم التعويل كثيراً عن الفشل، أمّا الإماراتيّون فتلقّوا نصيحة من الإيرانيين، بألّا تجلبوا مصدر الأزمات إلى المنطقة بالإشارة إلى الشطحة في العلاقة مع إسرائيل، والإيرانيون أنفسهم أعلنوا أمس على لسان كبير المفوضين أنّه تمّ توفير الأرضيّة والشروط اللازمة لعقد اتفاق للجميع على مبدأ رابح رابح.

ويبدو أنّ الأرضيّة بدأت تتجهّز لعودة سوريا إلى الجامعة العربيّة، وكان لبنان أول من نصح بذلك منذ سنوات، حين كان الجميع غاطساً بالأوهام، لبنان في شقّه الوطنيّ والرؤيويّ طبعاً، ويُحكى عن اجتماع في آذار لبحث هذه العودة."

وعودةٌ عن الإضراب، أعلنها قطاع النقل البريّ ليوم واحد، إفساحاً في المجال أمام مجلس الوزراء لطرح الموضوع على جدول الأعمال، وأعمال مناقشة مشروع الموازنة مستمرة، والعين الداخليّة والخارجيّة على الصيغة النهائيّة التي ستصدُر عن البرلمان.