"التيار الاسعدي" : الرد على الورقة الخليجية جيد وفي حده الاقصى

أكد الأمين العام ل"التيار الأسعدي" المحامي معن الاسعد في تصريح "أن الرد اللبناني على الورقة الخليجية جيد وفي حده الأقصى "، معتبرا أن القرارات الدولية 1559 و1680 و 1701، تتطلب طاولة مفاوضات إقليمية ودولية وليست محلية"، داعيا "بعض القوى السياسية والطائفية إلى وضع هذه القرارات خارج إطار السجالات والتجاذبات المحتدمة، خاصة أن العدو الصهيوني مستمر في عدوانه على لبنان وينتهك سيادته يوميا".

وأشاد ب"الإنجاز الأمني النوعي لفرع المعلومات الذي كشف عن شبكات التجسس لصالح العدو الصهيوني، والقبض على الجواسيس، وقد أظهرت التحقيقات معها خطورة بنك أهدافها وأمر عملياتها الفتنوية التي كانت ستشعل الساحة اللبنانية"، مؤكدا على صوابية "خيار ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة". وقال "من يريد ان يقرأ المشهد السياسي الحاضر والمستقبلي في لبنان، عليه قراءة التطورات الإقليمية والدولية".

وأكد "ضبابية المشهدين السياسي العام والانتخابي، في ظل مواصلة شد الحبال الداخلي وإرتفاع وتيرته، بعد تعليق الرئيس سعد الحريري لعمله السياسي وعزوفه عن الترشح للإنتخابات النيابية، وما تبعها من محاولات فاشلة ووقحة للسطو على قاعدته الشعبية". وقال:"أن الكلمة الفصل والحقيقية في هذا الشأن، هي التي قالها مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان من أن"السنة ليسوا رزقا سائبا".

وإعتبر "أن تحرك السفيرتين الاميركية والفرنسية ولقاءاتهما قوى تسمي نفسها تغييرية ومجتمع مدني تدعيان الدفاع عن السيادة والاستقلال، أن الخارج يدعم إجراء الانتخابات النيابية"، داعيا الذين "يدعون أنهم مستقلون، إلى سؤال السفيرتين، عن إستمرار المجتمع الدولي بدعم الطبقة السياسية الحاكمة".

ورأى الاسعد "ان المشهد ضبابي قاتم وينعكس على الانتخابات التي مع انها مطلب دولي، غير أن معظم الطبقة السياسية لا يريدها، ويحاول إيجاد تبريرات لتطييرها"، معتبرا "أن هذه الطبقة ألتي تدير أزمة، تسعى لتدفيع أثمان سياساتها وفسادها وتحاصصها للمواطن وحده من ماله وحقه وعلى حساب فقره وجوعه ووجعه، وهذا يتجسد اليوم في جلسات مجلس الوزراء، التي لا ينتج سوى رشاوي مفضوحة للقطاع العام لزوم الانتخابات ثم يعيد اخذ ما "أعطاه" مضاعفا من خلال زيادة ورفع الرسوم والضرائب والدولار الجمركي، وفى استمرار الغلاء ورفع الاسعار علما أن سعر صرف الدولار انخفض 12 ألف ليرة"، متسائلا عن دور القضاء والأجهزة الأمنية والرقابية".