اللامركزية المالية.. تقسيم مقنع أم شرط للامركزية الإدارية؟

نص اتفاق الطائف على اعتماد اللامركزية الإدارية الموسعة على مستوى الوحدات الإداري الصغرى مثل الأقضية، عام 2012 أصدرت الحكومة قراراً بتشكيل لجنة لإعداد مشروع قانون لتطبيق اللامركزية الادارية، وفي 2014 أنجز مشروع قانون اللامركزية الادارية، ومنذ ذلك الحين بقيت اللامركزية حبراً على ورق، تُدرج كمشروع في البيان الوزاري من دون إقرارها في مجلس النواب.