مؤشرات على عودة سوريا للجامعة العربية؟

جاء إعلان الجزائر عن استضافتها للقمة العربية في آذار المقبل، ليعيد فتح ملف مقعد سوريا الشاغر منذ 10 سنوات بالجامعة العربية، خاصة مع مواقف العديد من الدول العربية الداعية لعودة دمشق للمنظمة الإقليمية، بحسب "سكاي نيوز عربية".

وعلّق وزراء الخارجية العرب في اجتماع طارئ عقدوه في القاهرة أواخر تشرين الثاني 2011، عضوية سوريا في الجامعة العربية، إثر اندلاع الأزمة في البلاد.

لكن المرحلة الحالية في سوريا على المستويات الأمنية والاقتصادية والسياسية تجاوزت الظروف التي برزت عام 2011، مما دفع العديد من الدول على رأسها الإمارات والجزائر والأردن والعراق إلى تبني عودة سوريا إلى مقعدها الشاغر منذ عقد.

وكانت الجزائر على رأس المتحفظين على قرار تجميد عضوية سوريا، وبعد تولي عبد المجيد تبون الرئاسة دافع عن عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية.

وفي مقابلة متلفزة عام 2020، قال تبون إن سوريا "تستحق العودة إلى جامعة الدول العربية، لأنها وفية لمبادئها، كما أنها مؤسسة لها، وهي من أعرق الدول العربية".

وفي آب الماضي، قال وزير الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، إن سوريا هي موضوع أساسي في تحضيرات القمة العربية المقبلة.

وأكد أن جلوس سوريا على مقعدها في الجامعة العربية سيكون خطوة متقدمة في عملية لم الشمل وتجاوز الصعوبات الداخلية.

وأضاف أن "هناك من يعتقد أن عودة سوريا للجامعة العربية أمر إيجابي، والجزائر مع هذا الرأي، وهناك من يرى أن هذه العودة ستزيد من الانقسام وحدّة الخلافات".

وفي السياق ذاته، دعا الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية الإماراتي إلى عودة سوريا لمحيطها العربي. وأجرى زيارة هي الأولى من نوعها لمسؤولي إماراتي بارز إلى سوريا منذ 10 سنوات تستهدف تعزيز العلاقات بين البلدين.

خطوات اعتبرها محللون أنها "مؤشرات قوية على عودة سوريا للجامعة العربية وخطوة ضرورية لقطع الطريق أمام التدخلات الخارجية التي أضرّت بالملف السوري بشكل فادح، معتبرين أنه من الأهمية بمكان المضي قدما في تبني هذه الآراء والبناء عليها".

من جهته، أوضح الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط أن بعض الدول العربية باتت تنفتح على سوريا. وقال، في مقابلة متلفزة نهاية الشهر الماضي: "لكن لم أرصد أنا شخصيا كأمين عام أي طلب رسمي أو غير رسمي بشأن بدء إجراءات العودة لشغل المقعد".

وحول آلية العودة، أشار إلى أنها تتمثل في إقرار المجلس الوزاري للجامعة مشروع قرار يرفع من المندوبين ويوضع أمام القمة لإقراره وحتى الآن إجرائيا لم يحدث.

وعن إمكانية حضور مندوب لسوريا بالقمة المقبلة، قال إن ذلك سيحدث حال وجود "توافق عربي".

وخلال افتتاح أول ندوة لرؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية، في قصر الأمم، قبل يومين، قال الرئيس الجزائري إن "قمة آذار فرصة لإصلاح جامعة الدول".

وأوضح أنها ستتناول ملفين بارزين أولهما تجديد الالتزام الجماعي العربي تجاه القضية الفلسطينية، والثاني سبل إصلاح منظومة عمل جامعة الدول العربية من أجل مواجهة التحديات الراهنة.