الحق هو درعنا الواقي

إن الكرامة والمقاومة والوحدة هي أقوى اسلحتنا في مواجهة العمل التبعي الخبيث الذي يخدم العدو التاريخي للأمة الكوبية في إطار خطته لتفرقتنا و تقسيم صفوفنا في سبيل الحاق الهزيمة بنا.
فبعد أشهر عصيبة من الوباء، والأزمة الاقتصادية العالمية المروعة، والحصار المتفاقم والمستمر - الذي أضر شعبنا - تبدأ كوبا في إستعادة حياتها الاجتماعية، و فتح الأماكن والخدمات العامة والمدارس والسياحة وغيرها من قطاعات الاقتصاد.
نحن بالفعل الدولة الوحيدة في الأمريكتين التي لديها أعلى نسبة مئوية من السكان مع جرعة واحدة على الأقل من اللقاحات COVID-19، وعلى وتيرة تلفيح يومية في العالم، والوحيدة التي تمكنت من تطوير حملة تلقيح ضخمة بين الأطفال من عمر السنتين؛ وقد أمكن تحقيق كل ذلك بفضل قدرة البلد على إنتاج لقاحات خاصة به، نتيجة للسياسة العلمية التي وضعها فيدل وعززها ومواهب الرجال والنساء التي صنعتها الثورة.
إننا ننهض بقوتنا، وبروح شعبنا وكرامته ومرونته التي لا تقهر، وبالقيادة الصامدة والحازمة للبلد، وبروح النصر والإبداع التي زرعت في خضم سنوات عديدة من المعارك الصعبة.
أولئك الذين راهنوا على فشل الاشتراكية في كوبا ورأوا في 11 يوليو ضربة قاضية للثورة، يشعرون بالإحباط وفي عجلة من أمرهم في خططهم. و يسعون إلى منع أي إمكانية للرفاه والتنمية الفردية والجماعية و استقرار المواطنين والسلام في وطننا.
ولهذا السبب، فإنها تشجع مختلف الأعمال المزعزعة للاستقرار في البلد، للقيام بتجركات تؤدي إلى الانفجار الاجتماعي الذي يدفع إلى التدخل العسكري الذي يريدون الوصول إليه، والذي يطالب يه في ميامي وحتى أمام البيت الأبيض نفسه.
لاال 62 عاما من الحصار ولا 243 تدبيرا إضافيا تمكنت أو ستتمكن من إسقاطنا، وهذا هو السبب في تكرار محاولة "ضربة ناعمة" التي هي جزء من الحرب غير التقليدية التي تطبقها علينا.
في التقرير المركزي للمؤتمر الثامن للحزب، نبه جنرال الجيش راؤول كاسترو روز إلى أنه قد:
إن برنامج التخريب والتأثير الإيديولوجي والثقافي يهدف إلى تشويه سمعة النموذج الاشتراكي للتنمية وتقديمنا على أن البديل الوحيد هو العودة الى الرأسمالية قد تضاعف.
يركز العنصر التخريبي في السياسة الأمريكية تجاه كوبا على تصديع الوحدة الوطنية. وفي هذا المجال، تُعطى أولوية للتحركات الموجهة إلى الشباب والنساء والأكاديميين، والقطاع الفني والمثقفين، والصحافيين والرياضيين، والأشخاص ذوي التنوع الجنسي الديني.. ويتم التلاعب بالقضايا التي تهم فئات محددة تتعلق حقوق الحيوانات أو البيئة أو المظاهر الفنية والثقافية، وهي كلها تهدف إلى تجاهل المؤسسات القائمة.
لم يتوقفوا عن تمويل الاعمال التخريبية باستخدام محطات الإذاعة والتلفزيون الموجودة في الولايات المتحدة، في الوقت الذي ينمو فيه الدعم المادي لتطوير برامج لتوليد محتوى إيديولوجي يدعو صراحة إلى إسقاط الثورة، وهي تطلق دعوات للتظاهر في الأماكن العامة، والتحريض على تنفيذ أعمال تخريبية وإرهابية، بما في ذلك قتل عناصر قوى الامن وممثلي السلطة الثورية. وبدون أدنى مستوى اخلاقي يعلنون عن الاموال المدفوعة من الولايات المتحدة إلى منفذي هذه الأعمال الإجرامية.
لا ينبغي ان ننسى أن حكومة الولايات المتحدة أنشأت "الفريق العامل المعني بشبكة الإنترنت من أجل كوبا" الذي يطمح إلى أن تصبح الشبكات الاجتماعية قنوات للتخريب وإنشاء شبكات لاسلكية خارج سيطرة الدولة للقيام بهجمات سيبيرانية على مؤسسات حيوية.

الكذب والتلاعب ونشر الأنباء الزائفة لم تعد تعرف حدوداً. فعبر ما سبق يتم تكوين وإعطاء صورة افتراضية عن كوبا كمجتمع مريض، على وشك الانهيار والوصول إلى الانفجار الاجتماعي الذي يسعون اليه".
قطاعات من معادي الثورة التقليديين و اشخاص جدد، ممن تمرسوا في دورات قيادية التي تموّلها المؤسسات أمريكية أو الميزانية الفدرالية، توافقت فيما بينها لمحاولة تحقيق هذه الأهداف. إنهم يفتقدون لقاعدة جماهرية اجتماعية في البلاد، ولكنهم يحظون بما يجب من التدريب والتمويل والدعم من الخارج".
تدفع الامبريالية الأموال وتعلّق آمالها على التبعيين الذين أهّلتهم، والذين يسعون من خلال راية و شعارات سلمية زائفة للتسبب باضطرابات جديدة، وخلق حالة من الفوضى وإحداث عدم استقرار في البلاد.
خلال الأسابيع الأخيرة، أعلنوا عن نواياهم القيام في شهر تشرين الثاني/نوفمبر بمسيرة، يقولون بأنها سلمية، جرى الإعداد لقيامها بشكل متزامن في عدة مدن من البلاد. أهدافهم المعلنة وهيكلهم التنظيمي تشي بعمل استفزازي معدّ كجزء من استراتيجية "تغيير النظام" في كوبا، على غرار ما حصل في بلدان أخرى.
يختارون تواريخ برمزية معينة... ولكن هذه المرة يبدو أنهم أرادوا أيضا أن يظهروا مدى تبعيتهم. هل أرادوا الاحتفال بعيد ميلاد الرئيس بايدن بهجوم على الثورة التي أزعجت الإدارات الامبريالية لمدة 62 عاما؟ خسئوا.
ولقد تم تدريب أحد مروجيها على دورات دراسية تحت رعاية CADAL المؤسسة اليمينية الأرجنتينية، والجامعات الأميركية، ومراكز البحوث مثل صندوق كارنيج للسلام الدولي (الذي كان يديره مؤخراً المدير الحالي لوكالة الاستخبارات المركزية ويليام بيرنز). من بين قضايا تهذيبها العقائدي يأتي تأهيل القادة، ومواجهة الهياكل الحكوميّة، وديناميات الحشد، ودور القوات المسلحة في "الانتقال الديمقراطي".
في يوليو/تموز 11 كان هو من نظم محاولة الاستيلاء على ICRT"المؤسسة الكوبية للإذاعة والتلفزيون"، تنفيذاً منه للتوجيه رقم 167 لـِ التعليمات الصادرة عن ورشة العمل غير العنيفة التي تقول: "الهجمات غير العنيفة": الغزوات: تبدأ بمسيرة وتستحوذ سلمياً على مكان أو ممتلكات.
وفي الآونة الأخيرة، انضم إلى مشروع التخريبي بصبغة أكاديميّة، يتقاسم فيه مقعدا في المجلس التداولي مع الإرهابي أورلاندو غوتييريز بورونات.
ويرافقه من بين منظمو مظاهرة نوفمبر/تشرين الثاني، قادة معادون للثورة في ما يسمى بمجلس التحول الديمقراطي في كوبا، وهو برنامج يتم تحديده وفقاً للانقلاب المناهض للدستور في البلاد، وأولئك الذين اعترفوا صراحة بتلقي التمويل من منظمة الهبات الوطنية من أجل الديمقراطية، والتي تختبء ورائها حكومة الولايات المتحدة.
وحالما أعلن منظمو المسيرة عن المسيرة، حصلوا على دعم من المشرعين في الولايات المتحدة، والمشغلين السياسيين للمافيا ووسائط الإعلام المعادية لكوبا، الذين يشجعون على اتخاذ إجراءات ضد الثورة.
التغريدات والتصريحات وجمعيات المقاومة وغيرها تملأ هذه الأيام شوارع ميامي، كما لو كانت المظاهرة ستقام في تلك المدينة. إن تغيير النظام، والإطاحة بالحكومة، والتدخل العسكري تشكل مرة أخرى الشعارات السائد في جنوب فلوريدا.
من بين المؤيدين المتحمّسين للمظاهرة الاستفزازية يأتي أعضاء الكونغرس ماركو روبيو وماريو دياز-بالار وماريّا إلفيرا سالازار، والإرهابي غوتيرّيز بورونات (الذي أعلن عن مساندته لهذا التحرك "من أجل الإطاحة بالنظام")، و"المجمع الوطني الكوبي-الأمريكي" وقطيع مرتزقة "الفرقة 2506"، الذي أعلن رئيسه الحالي في ميامي أنه" "بهذه الخطوات سيتم التمهيد لانفجار داخل كوبا لكي يصبح الشارع مجدداً بيد أخوتنا ويؤدي ذلك إلى انهيار النظام".
وكما كشفت وكالة الانباء الأمريكية "MintPressNews" فإن كثيرين من مشغّلي الحملة في وسائل التواصل الاجتماعي الداعمة للمظاهرة يقيمون في فلوريدا وغيرها من مناطق الولايات الأمريكية. وتقول هذه الوكالة بان "مشاركة مواطنين أجانب في الشؤون الداخلية لكوبا تصل إلى مستوى يصعب التمكن من استيعابه في الولايات المتحدة".
إن ضلوع حكومة الولايات المتحدة المباشر في المهزلة المعادية للثورة هو أيضاً صريح واستفزازي. فلم تتم العناية والحذر بإبقائه خفيّاً ولا أحد يستطيع أن يقوم بذلك بنزاهة. مسؤولون حكوميّون رفيعو المستوى يشاركون بشكل مباشر في الترويج لها، وبدعم من الدوائر الخاصة، في تنظيمهم. والأداة المهمة، وإن لم تكن الوحيدة، هي سفارة الولايات المتحدة في كوبا، التي كثيراً ما تتضمن تصريحاتها العلنية تدخلاً صارخاً في الشؤون الداخلية للدولة.
مكتب المصالح المشتركة هذا، الذي كان نتيجة للاتفاقات الثنائية الموقعة في عام 2015 لإضفاء الطابع الرسمي على العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، لم يقم بأية خدمة دبلوماسية منذ سنوات. بل إنها لا تفيد في توفير الخدمات الهجرة والقنصلية يحتاجها ويعتمد عليها مواطنو كلا البلدين.
موظفوها، بمن فيهم القائم بالأعمال، يجدون أنفسهم مضطرين للقيام بالدور المذلّ كمربّين و حاضنين لرموزالمعادية للثورة والمستفزّين في بلدنا، بمهمة دنيئة هي السير وراءهم وتوفير الدعم اللوجستي والماديّ لهم، وكذلك النصح والتوجيهات. كل هذا هو معروف وموثَّق. نشاط السفارة في الشبكات الرقمية نفسه يوفّر أدلّه على ما يحدث وعلى ما تكرّس الثورة المضادة جهودها له.
وهذا السلوك يتنافى كليّاً مع القانون الدولي، ولا سيّما مع "معاهدة فيينا حول العلاقات الدبلوماسية".
بوجود هؤلاء الرعاة والأهداف المعلنة، من العسير جداً التبجّح بالمدنية والسلميّة في التحرك الذي تجري الدعوة للقيام به في شهر تشرين الثاني/نوفمبر. أقل من ذلك شأناً النوايا المشروعة والسياديّة.
وما هو على المحك هنا، ولا ينبغي لأحد أن يشك في ذلك، هو حق كوبا في الدفاع عن نفسها ضد العدوان الأجنبي، بغض النظر عن التخفي وراء اشخاص كوبيين.
يحاول المنظّمون الاحتماء بالدّستور لتشريع استفزازهم. يستخدمون مواد دستوريّة من أجل الدفاع عن استراتيجية منافية للدستور. يشهرون الحق بالتظاهر الوارد في الدستور، ولكنهم يتناسون عمداً بأن هذا الدستور نفسه، في مادته 45، يشير إلى أن حقوق الأشخاص يقيّدها، بين أمور أخرى، احترام القانون الأعلى، وهو "لا يقييد من ممارسة الأفراد لحقوقهم إلا بإحترام حقوق الآخرين والأمن الجماعي والرفاه العام واحترام النظام العام والدستور والقوانين".
هذا الدستور، الذي تم اعتماده عبر استفتاء عام قبل ثلاث سنوات بتأييد 86.85 بالمائة من الناخبين، يحدد بوضوح في مادته الرابعة بأن "النظام الاشتراكي المستند إلى هذا الدستوري هو نظام غير قابل للنقض". وينص في مادته 229 أيضاً على أنه "لا يُمكن بأي حال من الأحوال إعادة صياغة النصوص المتعلقة بعدم قابلية نقض النظام الاشتراكي الذي تنص عليه المادة الرابعة، ومنع التفاوض بموجب الشروط الواردة في الشق أ) من المادة 16".
واضح أنه لا الآن ولا في المستقبل يُمكن استخدام الحق بالتظاهر لقلب النظام السياسي أو الإطاحة بالمشروع الاشتراكي الكوبي أو لإقامة تحالفات مع جماعات أو منظمات تتلقى تمويلاً خارجياً بهدف الترويج لمصالح حكومة الولايات المتحدة وغيرها القوى العظمى الأجنبية.
لا مكان في بلدنا للحق بالعمل لصالح قوة عظمى أجنبية وبوضع استقرار المواطنين في خطر. إنه لمن غير الدستوري وغير الشرعي وغير الأخلاقي الانضواء في مشروع تبعي. هذا ما تقوله قوانيننا وما يقوله تاريخنا.
هذا ما حذر منه بطلنا الوطني خوسيه مارتي قائلا: "على أرضنا هناك خطة أخرى أشد قتامة مما عرفناه حتى الآن، وهي الخطة الجائرة لإجبار الجزيرة، والدفع بها إلى الحرب لكي يكون لديها ذريعة للتدخل فيها، وبصفة وسيط وضامن، الاستيلاء عليه (...)هل هو الموت من أجل إعطاء حجة لهؤلاء الناس الذين يدفعوننا للحرب من أجل مصالحهم؟ حياتنا تساوي أكثر من ذلك، والجزيرة بحاجة لمعرفة هذا في الوقت المناسب. وهناك كوبيون، كوبيون، يخدمون هذه المصالح باستعراض خفي للوطنية! ».
كفى أكاذيب، وتلاعب بالحقائق. لا أحد ستسحقه الدبابات في الشوارع كما أشاع المروّجون للمظاهرة الاستفزازية القادمة. مناورة "مونكادا" هي جزء من التدريب الذي نقوم به دائماً في إطار الاستعداد للدفاع. أمام استفزازات من هذا النوع، لدينا الحق المشروع بالدفاع عن الشعب وعن إنجازاته.
إنما الكرامة والمقاومة والوحدة لأقوى أسلحتنا في مواجهة التحرك الإلحاقي القميء والدنيء الذي يخدم العدو التاريخي للأمة الكوبية في إطار خطته لتفرقتنا وتقسيم صفوفنا في سبيل إلحاق الهزيمة بنا.
لم يستطيعوا ولن يستطيعوا. الحق هو درعنا الواقي.