مقابلة د.أيمن عمر مع أندبندنت عربية حول تصحيح الأجور

شهد الاقتصاد اللبناني تدهوراً حاداً في ناتجه المحلي بانخفاض نسبته 20.3 في المئة في عام 2020. فقد ارتفعت نسبة التضخم 281 في المئة، في الفترة بين يونيو (حزيران) 2019 ويونيو 2021. وهو ما يُعرف بالكساد التضخمي (Stagflation) بحسب المتخصص في الشأن الاقتصادي أيمن عمر، الذي يقول "يعاني لبنان من أنواع عدة من التضخم: تضخم الطلب (Demand-pull inflation) بسبب ارتفاع الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية وتخطيها 41 تريليون ليرة لبنانية، مما أسهم في زيادة الطلب الكلي وتالياً ارتفاع المستوى العام للأسعار، تضخم الكلفة (Cost-push inflation) بسبب ارتفاع أسعار المحروقات، التي تشكل في بعض الصناعات ولبعض السلع أكثر من 70 في المئة من كلفتها، والنوع الثالث هو التضخم الناتج عن احتكار السلع ورفع أسعارها بشكل فاضح". ويؤكد عمر أن السبب الرئيس للتضخم هو تدهور سعر صرف الليرة اللبناني.

ويشير عمر إلى أنه مع انخفاض القدرة الشرائية للأجور بأكثر من 90 في المئة، يبقى تصحيح الأجور وزيادة القدرة الشرائية للمواطنين "مطلب حق لا غبار عليه في ظل وصول نسبة الفقر إلى 74 في المئة من الشعب اللبناني"، إلا أنه يرى أن "هذا المطلب دونه مخاطر كثيرة وعقبات كبيرة"، موضحاً أن "زيادة الرواتب والأجور من دون أن تقابلها زيادة في الإنتاجية ستؤدي إلى ارتفاع الطلب الكلي عن العرض الكلي، فيؤدي إلى مزيد من ارتفاع الأسعار والتضخم المالي. إضافة إلى الإشكالية الكبرى وهي مصادر تمويل هذه العملية وتأثيرها على المالية العامة التي هي في الأصل متهاوية وعاجزة، فإما تُمول عن طريق ضرائب ورسوم إضافية، ومن ثم ما قُبض باليمين سيُدفع باليسار، أو من طريق الاستدانة من الأسواق المالية، وهذا لا يمكن تحقيقه بعد إعلان الدولة اللبنانية توقفها عن سداد سندات اليوروبوندز. ويبقى طبع مزيد من العملة الوطنية الأمر الذي يعني مزيداً من تدهور سعر الصرف والتضخم. فالعقبة الأكبر أمام تصحيح الأجور في تفاوض الحكومة مع صندوق النقد الدولي وشروطه التي من ضمنها هيكلة القطاع العام وهيكلة الأجور فيه".

أمام هذا الوضع المتأزم، يعتقد عمر أنه "حتى يؤتي تصحيح الأجور ثماره، يجب أن يأتي ضمن عملية متكاملة مرتبطة بالإصلاحات وخطط التعافي وبالبُعد الأساسي للأزمة، وهو البُعد النقدي المرتبط بسعر صرف الليرة اللبنانية. ولكن هذه المسائل ستأخذ مداها على المدى المتوسط، لذلك يصبح تصحيح هيكلي وجدي للأجور غير ممكن حالياً".

خطوات رعائية ضرورية

ويجزم عمر أنه "على الرغم مما يعترض عملية تصحيح الأجور من عقبات، فإنه ضرورة قصوى في ظل الكارثة الاجتماعية التي يعاني منها الشعب اللبناني". لذلك، يمكن تجاوز تلك العقبات والمخاطر عن طريق إجراءات عدة مترافقة مع آلية تصحيح الأجور، وخصوصاً أن الهدف من التصحيح ليس الزيادة الكمية للرواتب بل زيادة قدرتها الشرائية. وبما أن قدرة الموظفين والعاملين على التحمل تراجعت، فلا بد من إجراءات على المدى القصير تدعم القدرة الشرائية للمواطنين".

من هنا، يقترح عمر مجموعة من الخطوات التي تساهم في تخفيف حدة الأزمة، بداية لا بد من "رد أموال صغار المودعين بالدولار والتي تشكل حوالى 62 في المئة من الودائع، هذا الأمر لن يُكلف أكثر من مليار دولار يمكن توفيره من الاحتياطي الإلزامي الذي هو في الأساس أموال هؤلاء المودعين. ما سيؤدي إلى تحسن في سعر الصرف وتالياً في القدرة الشرائية". وتأمين بدل غلاء معيشي بالدولار يتناسب مع نسب التضخم وتدهور القدرة الشرائية.

كذلك، تحسين الخدمات العامة من تطوير قطاع النقل العام وتطويره عبر شراء باصات للنقل العام بين مختلف المناطق والقرى بتعرفة زهيدة. إضافة إلى تحسين تغذية التيار الكهربائي عبر تخصيص جزء من أموال صندوق النقد لشراء الفيول، في انتظار استجرار الغاز المصري والفيول العراقي، فتخف فاتورة الكهرباء على المواطنين. وتفعيل المؤسسات الرقابية والأمنية لمكافحة الاحتكار وتهريب البضائع والمحروقات.

ويطالب عمر بالإسراع في تنفيذ البطاقة التمويلية على أن تشمل موظفي القطاع العام، بشرط أن يكون المبلغ المدفوع بالدولار الأميركي. وهذا أمر سهل التحقق، طالما أن التمويل بالدولار من المنظمات المموّلة. وتأمين بطاقات للمحروقات إلى الموظفين بأسعار رمزية.