الجزائر والمغرب يتبادلان الاتهامات في الأمم المتحدة

تبادل وزيرا الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة والمغربي ناصر بوريطة في خطابيهما أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الإثنين الاتّهامات بشأن النزاع في الصحراء الغربية، في وقت لا تزال فيه العلاقات مقطوعة بين البلدين.
وقال وزير الخارجية الجزائري من على منبر الجمعية العامّة إنّ "حقّ الشعب الصحراوي في تقرير مصيره حتمي وثابت وغير قابل للتقادم". وأضاف أنّ "تنظيم استفتاء حرّ ونزيه لتمكين هذا الشعب الأبيّ من تقرير مصيره وتحديد مستقبله السياسي، لا يمكن أن يظل إلى الأبد رهينة لتعنت دولة محتلّة أخفقت مراراً وتكراراً في الوفاء بالتزاماتها الدولية".

وإذ جدّد لعمامرة التأكيد على أهمية ما سبق أن أصدره مجلس الأمن الدولي من قرارات وكذلك محكمة العدل الدولية، اعتبر أنّ النزاع في الصحراء الغربية هو "قضية تصفية استعمار لا يمكن أن تجد طريقها للحلّ إلا عبر تفعيل مبدأ تقرير المصير".

وأضاف أنّ بلاده "تسعى دوما بصفتها بلداً جاراً ومراقباً للعملية السياسية، لتكون على الدوام مصدراً للسلم والأمن والاستقرار في جوارها".

المغرب يردّ...

لكنّ ردّ المغرب لم يتأخّر، إذ أكّد بوريطة في خطاب مسجّل عبر الفيديو بثّ أمام الجمعية العامّة أنّ "المشاركة الكثيفة لساكنة الصحراء المغربية في الانتخابات" التي جرت أخيراً "تجسّد تشبّثها بالوحدة الترابية للمملكة وانخراطها التامّ والفعّال" في البرامج التنموية التي أطلقتها الرباط في هذه المنطقة.
وأكّد بوريطة على "جوّ الهدوء والطمأنينة الذي تشهده منطقة الصحراء"، مستشهداً "بتسجيل المنطقة لأعلى نسبة مشاركة في الاستحقاقات على المستوى الوطني بلغت 63 في المائة".

واعتبر الوزير المغربي أنّ لا حلّ لأزمة الصحراء الغربية "إلا في إطار تحمّل الجزائر لمسؤوليتها كاملة في المسلسل السياسي للموائد المستديرة وذلك على قدر مسؤوليتها في خلق واستمرار هذا النزاع".

كما أعرب بوريطة عن "قلق المغرب البالغ إزاء الحالة الإنسانية المأسوية لساكنة مخيمات تندوف، حيث تخلّى البلد المضيف، الجزائر، عن مسؤولياته لصالح جماعة مسلّحة انفصالية، في انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي الإنساني"، في إشارة إلى جبهة البوليساريو.

وفي نهاية آب قطعت الجزائر العلاقات الدبلوماسية مع المغرب بسبب "الأعمال العدائية" للمملكة ضدها، في قرار اعتبرت الرباط أنه "غير مبرر".