ملتقى عربي دولي لمناهضة الصهيونية والعنصرية حيا أبطال عملية نفق الحرية ودعا الى أوسع تحرك لكشف طبيعة الكيان

أعلن المؤتمر العربي العام في بيان، انه "عشية انعقاد مؤتمر "دوربان 4" الأممي ضد العنصرية والتمييز في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك 22/9/2021، والذي قاطعه الكيان الصهيوني والدول المساندة له كالولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا وفرنسا وألمانيا ودول أطلسية، انعقد عبر تطبيق "زوم" بدعوة من المؤتمر العربي العام، الملتقى العربي الدولي "متحدون ضد الصهيونية والعنصرية" يوم الثلاثاء 21/9/2021، في حضور المئات من الشخصيات العربية والدولية من معظم الأقطار العربية ومن القارات العالمية الست (الأميركيتين، آسيا، أوروبا، إفريقيا، أستراليا)، بينهم قادة مؤتمرات واتحادات وأحزاب ومؤسسات وهيئات وحقوقيون بارزون وخبراء وناشطون في مجال حقوق الإنسان ومناهضة العنصرية.

وترأس جلسات الملتقى عضو لجنة المتابعة المحامي عمر زين الأمين العام السابق لاتحاد المحامين العرب سابقا، فيما تحدث في الافتتاح المنسق العام للمؤتمر العربي العام المحامي خالد السفياني، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر الوزير السابق محمد فائق، سفير جنوب إفريقيا في سورية ولبنان باري غيلدر، والباحث الأميركي في قضايا حقوق الإنسان ريتشار فولك أحد معدي التقرير الشهير الصادر عن الإسكوا حول عنصرية الكيان الصهيوني، وباسم اللجنة التحضيرية للملتقى تحدث الدكتور جورج جبور رئيس اللجنة الدولية لإحياء القرار 3379.

قدمت في الملتقى أربعة أوراق اثنتان منهما في الجلسة الثانية بعنوان: "الصهيونية والعنصرية: وحدة المشروع وتلازم المسار" للدكتور مصطفى البرغوتي رئيس لجنة المبادرة الوطنية الفلسطينية، والباحثة والناشطة الأميركية سارا فلاوندرز.

فيما كان عنوان الجلسة الثالثة: "دور المؤسسات والجمعيات في مكافحة التمييز العنصري وسبل مواجهة الصهيونية والعنصرية"، وقدمت فيها ورقتان لكل من الدكتور أحمد ويحمان أمين سر المرصد المغاربي لمناهضة التطبيع ودعم المقاومة، الدكتور فرا هيوز الباحث والكاتب ومنسق جمعية دعم الشعب الفلسطيني في بلفاست/إيرلندا.

شارك في المداخلات أكثر من 60 مشاركة ومشاركا من الولايات المتحدة الأميركية، روسيا، فرنسا، الهند، فنزويلا، اليونان، جمهورية إيرلندا، إيرلندا الشمالية، جنوب إفريقيا، أوستراليا والمغرب والبحرين، الجزائر، تونس، ليبيا، مصر، السودان، اليمن، البحرين، سلطنة عمان، العراق، الأردن، سورية، فلسطين، (الداخل والشتات)، ولبنان وتشاد.

وصدر عن الملتقى بيان ختامي أكد الآتي:

أولا: السعي لإطلاق حراك فلسطيني عربي واسلامي ودولي لإعادة تثبيت القرار رقم 3379 وان يكون هذا الحراك رسميا وشعبيا، وعلى القوى الشعبية العربية دعم صمود الشعب الفلسطيني ونضاله على ارضه بشتى الوسائل المتاحة.

ثانيا: الضغط على جميع الحكومات العربية والاسلامية والصديقة للتقدم بطلب رسمي معلل الى الامم المتحدة لتطبيق احكام الاتفاقية الدولية لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وخاصة على ما يسمى بقوانين الكيان الصهيوني.

ثالثا: دعوة الهيئات الحقوقية والقانونية والمختصة بمجال حقوق الإنسان للعمل على اعداد الملفات عن الممارسات الاسرائيلية العنصرية وجرائم الحرب والجرائم الانسانية وانتهاك الاتفاقات والمواثيق والعهود وذلك عما يجري على ارض فلسطين المحتلة لتقديمها الى الامم المتحدة والمنظمات الدولية، وهذا يتم بالتعاون مع المؤسسات والمنظمات الفلسطينية التي من الواجب ان توثق هذه الممارسات بشكل تفصيلي ومن ضمن اعمالها اليومية وذلك لاتخاذ القرارات الصارمة ضد الكيان الصهيوني الذي يشكل تهديدا للإنسانية.

رابعا: القيام بكل الضغوط الشعبية والفعاليات، وذلك على المؤسسات الرسمية والمنظمات العربية والاقليمية والاممية، ومجلس رؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة الافريقية، ومؤتمر عدم الانحياز، ومنظمة التعاون الاسلامي، باعتبار ان إلغاء القرار اثر تأثيرا مباشرا في سيادة التطرف والكراهية في المنطقة العربية بسبب جرائم الكيان الصهيوني التي أصبحت أكثر عدوانية واكثر توسعا استيطانيا وممارسة عنصرية ضد السكان العرب وخاصة في القدس.

خامسا: تكثيف النضال الفلسطيني والعربي والعمل بقوة نحو وقف الاستيطان فورا وتنفيذ القرارات الدولية لاسيما القرار 465 الصادر عن مجلس الامن في 1/3/1980 الذي يدعو الى تفكيك المستوطنات كما والعمل على اصدار قرار بتطبيق الفصل السابع على الكيان الصهيوني في حال عدم تفكيك المستوطنات والتنفيذ الجبري عليه.

سادسا: مطالبة دول العالم بوقف الهجرة الاستيطانية الصهيونية لكونها تنتقص حقا انسانيا وطبيعيا غير قابل للتصرف نص عليه قرار الامم المتحدة رقم 194/48 والذي تكرس في جميع القرارات الاممية اللاحقة بما فيها قرار الجمعية العامة رقم 273/ حيث جعل قبول عضوية اسرائيل في الامم المتحدة مشروطا بتنفيذ القرار 194 القاضي بعودة اللاجئين الفلسطينيين الى ديارهم ومنازلهم المحتلة منذ عام 1948 والتعويض عليهم.

سابعا: العمل على وقف التطبيع مع العدو الصهيوني منعا لإضفاء الشرعية عليه وحفاظا على ثرواتنا ومياهنا، واعتبار المقاومة بكل أشكالها طريقا لمواجهة العنصرية مقرونة بتنفيذ كل أشكال المقاطعة التي أثبتت جدواها في إسقاط كل أنظمة الفصل العنصري.

ثامنا: التشبيك من جانب اتحاداتنا ونقاباتنا المهنية بكل انواعها مع المنظمات والمؤسسات المماثلة في العالم وعلى ان تكون هذه المهمة بندا دائما على جدول اعمالها.

تاسعا: تفعيل اللجنة العربية لمكافحة الصهيونية والعنصرية من جانب المؤتمر العربي العام بعد اعادة تشكيلها وضم ممثلي الاتحادات العربية اليها والاعضاء السابقون لتحمل راية العمل على اعادة الاعتبار الى القرار رقم 3379.

عاشرا: تبقى الوحدة الوطنية الفلسطينية والتضامن العربي وثقافة المقاومة هم الضامن الوحيد لنجاح اعادة الاعتبار للقرار رقم 3379 /1975، ويرى الملتقى في ما شهدته ساحة الكفاح الفلسطيني منذ هبة القدس الرمضانية، وعملية سيف القدس، وعملية نفق الحرية، تأكيدا على وحدة الشعب الفلسطيني ودعوة لترجمة هذه الوحدة على المستويات كافة ليصبح الموقف الفلسطيني أكثر قوة داخل فلسطين وعلى مستوى الأمّة والعالم.

خارطة الطريق هذه امانة في اعناقنا وعلينا وضع الاجراءات التنفيذية المتعلقة بها دون اي تأخير لوقف الحالة العنصرية الاستعلائية، ومنعا من اقدام الولايات المتحدة والصهيونية على التطاول لتعطيل وإلغاء الحقوق المحفوظة للشعب الفلسطيني وفقا لقرارات الامم المتحدة وقبل فوات الأوان، وتأكيدا على حرصنا على التمسك بالعهد لشعبنا الفلسطيني وشهدائه وجرحاه وأسراه ومقاومته حتى النصر المؤزر".