بعد أيام.. بلدان أوروبية تتقدمها فرنسا تفرض عقوبات على ما يقارب ستين مسؤولا لبنانيا متهما بالفساد!

قبل الذكرى السنوية الأولى لتفجير الرابع من آب، وبعد عام كامل على إطلاق المبادرة الفرنسية، وعلى مسافة أيام محدودة من المؤتمر الدولي الذي ترعاه باريس لمساعدة لبنان، حل موعد العقوبات الأوروبية وإن "على القطعة".
نجحت فرنسا في الضغط على دول الاتحاد الأوروبي لإقرار اتفاق إطار قانوني من أجل فرض عقوبات على المسؤولين اللبنانيين.
اعتراض المجر وإيطاليا، أفشل فرض عقوبات مجتمعة وموحدة، لكن اتفاق الإطار يسمح للدول الأعضاء بفرضها فرادة، وهو ما تستهله فرنسا.
العقوبات المرتقبة قسمت إلى جزئين:
الأول سيطال معرقلي تأليف الحكومة، وعقوبته منع دخول الأراضي الفرنسية أو البلد الذي يفرض تلك العقوبات.
الثاني سيطال أولئك المرتبطين بملفات فساد أو أموال مشبوهة، أما عقوبته فتجميد أصول وأموال.
مصادر متابعة للملف كشفت للجديد أن لائحة تضم من خمسين إلى ستين إسما قد أعدت، بينها عدد لا بأس به من التيار الوطني الحر ومن يدور في فلكهم وفلك رئيس الجمهورية/ وترجح المصادر أن يقوم الاتحاد الأوروبي بتبني هذه الأسماء، وتابعت إن العقوبات ستبدأ عقب الرابع من آب في حال لم تؤلف الحكومة، وقد تعتمد فرنسا آلية عدم تبليغ الأفراد المعاقبين وتتركهم ليكتشفوا ذلك في حال حاولوا دخول الأراضي الفرنسية أو تحريك أي من أصولهم.
الجديد تواصلت مع عدد من نواب ووزراء ومستشاري التيار الوطني الحر ورئيس الجمهورية، وسألتهم ما إذا جرى تبليغهم بأي عقوبة حاصلة أو محتملة، واأى جواب بالنفي المطلق، حتى هذه اللحظة على الأقل.