ما أهميّة الإجراءات الفرنسيّة ضدّ المعرقلين؟

يقول النائب الفرنسي الرديف جو مكرزل لـ”النهار” إنّ “الفرنسيين سيحدّدون أسماء المسؤولين اللبنانيين الذين سيمنعونهم من دخول فرنسا، كخطوة أولى عبارة عن ورقة ضغط. وأعتقد أنّ أسماء الشخصيات الممنوعة ستكون من كلّ الفئات. وإذا مُنعوا من دخول فرنسا، يعني ذلك منعهم من دخول أوروبا؛ لأنّ بلاد الشنغن إذا لم توافق على دخول أحد الأشخاص، لا يحصل عندئذٍ على تأشيرة دخول. ويمكن أن ينعكس ذلك سلباً على الأسماء الممنوعة، لجهة سفرهم إلى أيّ بلد في العالم”.
ويشير مكرزل إلى أنّ “الأسماء التي ستمنع من دخول فرنسا لم تطرح حتى اللحظة. لكن ما يمكن قوله إنّها ستكون من كلّ الفئات، لأنّ الفرنسيين ليسوا على ثقة بأيّ طرف من المنظومة الحاكمة. وهم لا يتّخذون موقفاً إلى جانب فريق ضدّ فريق آخر، ويعتبرون أن جميع المسؤولين اللبنانيين أخطأوا من رأس الهرم إلى أسفله. وستكون الخطوات تصاعديّة باتجاه أكثر من طرف، من خلال إجراءات أخرى لاحقة”، مضيفاً: “كأنّ فرنسا تحثّ المجموعة الأوروبية على اتّخاذ قرارٍ بجدية لفرض عقوبات، وهي خطوة فرنسية محض، لأنّ لكلّ بلد حرية القيام بالخطوة التي يريدها. لكن بالمطلق تحضّ فرنسا بقيّة الدول على اتخاذ مثل هذه الخطوات للوصول إلى قرار أوروبي جامع باتجاه خطوات تصعيديّة أكبر في حال استمرّت حالة الجمود الحكومي وتجويع الشعب اللبناني، وذلك ما لن تسمح به فرنسا وبقيّة الدول”.
ويشرح المرجع القانوني الدكتور بول مرقص لـ”النهار” القواعد القانونية للإجراءات التقييدية المفروضة من الدولة الفرنسية، في إشارته إلى أنّ “الاتحاد الأوروبي يطبّق عقوبات لتنفيذ قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أو لتعزيز أهداف السياسة الخارجية والأمنية المشتركة، كدعم الديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان والدفاع عن مبادئ القانون الدولي. وبما أن فرنسا عضو في الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وعلى هذا النحو، فهي تطبق العقوبات التي تصدرها الأمم المتحدة ومجلس الاتحاد الأوروبي والتي تكون ملزمة لها”.
ويمكن لفرنسا أن تعتمد عقوبات مستقلة تجاه الأشخاص الطبيعيين ومسؤولين من مختلف الدول. وتشمل هذه العقوبات التدابير المالية وتجميد الأصول التابعة لأشخاص داخل أراضيها، وفقًا للمادة 562 من قانون النقد والتسليف الفرنسي. ويترجم ذلك، وفق مرقص، عبر الهيئات الحكومية ذات الصلة التي تدير العقوبات، وهي وزارة الخارجية الفرنسية ووزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية. وتحتفظ فرنسا بقائمتها الخاصة إضافةً إلى قائمة الاتحاد الأوروبي التي تضمّ الأفراد والكيانات الخاضعة للعقوبات، إذ تحتفظ المديرية العامة للخزانة بقائمة موحدة للأشخاص القانونيين والماديين الخاضعين لتجميد الأصول.ويضاف الأفراد والكيانات عن طريق أحكام وزارية.
ويرى مرقص أنّ “كلّ ما سبق يدلّ على أنه بعد فرض فرنسا عقوبات على مسؤولين لبنانيين، يمكن أن يلجأ مجلس الاتحاد الأوروبي إلى سلوك المسار نفسه في العقوبات”. ويخلص إلى أنّ “القرارات الفرنسية ستضايق المسؤولين اللبنانيين باعتبار أنّ باريس حركة التنقّل الأساسية لهم ولأنّ كثراً منهم يملكون منازل ومصالح في باريس أو يعلّمون أولادهم في مدارس وجامعات فرنسيّة”.