ندوة لملتقى حوار بلا حدود عن دور الجيش في الثورات العربية وفي لبنان

عقد ملتقى حوار وعطاء بلا حدود ندوة شارك فيها خبراء عرب ولبنانيون "ممن تابعوا الثورات التي أشعلت ساحات العالم العربي، وذلك لبحث أوجه الشبه والإختلاف بين ظروف ما حصل فيها وما آلت إليه، والى إلقاء الضوء على دور القوى العسكرية، ومنها الجيش اللبناني في ضمان حق الشعوب بالتعبير وبالعيش الكريم وفي نفس الوقت الحفاظ على أمن المجتمع والدولة دون الإخلال بالتوازنات وعدم تجاوز الخطوط الحمر، وتوفير الحماية للكيان والوطن وصون الأرض والحدود".

ولفت الملتقى في بيان الى أن الندوة جاءت "في إطار متابعته الحثيثة لآخر المستجدات السياسية والاقتصادية والمالية والمعيشية على الساحة اللبنانية وتطور واقع التحركات الشعبية ونتائج أنشطتها اعتبارا من 17 تشرين الأول 2019".

أدار الندوة الإعلامي الدكتور سامي كليب الذي كانت له مقدمة حول حيثيات وأبعاد انعقاد هذا اللقاء، فبدأ موضحا أنه "منذ منتصف القرن الماضي حكم قادة عسكريون جزءا كبيرا من الوطن العربي: جمال عبد الناصر، هواري بومدين، حافظ الأسد، معمر القذافي علي عبدالله صالح، معاوية ولد الطايع، أنور السادات، حسني مبارك، زين العابدين بن علي". وقال: "كلهم جاءوا من الجيش. لا بل ان ضباطا عربا أو أمازيغا جاؤوا من الجيش الفرنسي وصلوا الى القيادة في بعض الدول العربية كما كانت الحال في الجزائر او في المغرب مثلا. ليس مهما معرفة كيف ولماذا وصل كل هؤلاء الى السلطة ولماذا نجحوا في البقاء طويلا متربعين على عروش السلطات في بلادهم. انما السؤال اليوم: هل انه بعد ان مر الوطن العربي بكل التجارب من ناصرية وقومية وبعثية ويسارية ودكتاتورية وإسلامية، هل نعود الى منطق غلبة العسكر؟ وهل أن الثورات التي نجحت في دول عربية مثل تونس ومصر والجزائر والسودان كانت لتنجح بلا دعم الجيش؟ وماذا عن الدول الأخرى مثل سوريا التي بقي الجيش فيها الى جانب السلطة، أو في اليمن أو ليبيا حيث انقسمت الجيوش؟".

واشار الى الخطاب الأخير لقائد الجيش العماد جوزيف عون، لافتا الى أنه "تخطى معهود الخطابات العسكرية، وحمل مباشرة كل الطبقة السياسية مسؤولية انهيار الوضع". حمود ثم تحدث منسق ملتقى حوار وعطاء بلا حدود الدكتور طلال حمو فأفاد بأن "الملتقى الذي انطلق منذ اربع سنوات وكانت له محطات عدة وهامة حذر من خلالها السلطة القائمة من التمادي في سياساتها المالية والاقتصادية الريعية القائمة على الاقتراض والاستدانة واستعطاء الهبات والمكرمات من هنا وهناك، وحذرها من استمرارها في نهج الهدر والفساد وتوزيع المغانم على المحظيين والمقربين".

وقال: "اخيرا، مع تفاقم الأزمة السياسية ناقشنا وعلى مدى عدة جلسات المبادرة الفرنسيه للإنقاذ بشقيها السياسي والإصلاحي. وهي المبادرة التى يعرف معظمنا ان معظم القوى ساهمت في إفشالها. وبالتالي فقد تكاتفوا وتعاضدوا في ما بينهم الى ان وصلنا حاليا الى حائط مسدود، مما ينذر بانهيار أعمق وأخطر على كل المستويات".

وختم: "حريصون كل الحرص على تمسكنا بوحدة الجيش اللبناني، فهو الدرع والركن الأساسي الحامي للوطن في هذه المرحله الصعبة والدقيقة، مع أملنا وتعويلنا في المقابل على ضرورة أن يساند هذا الجيش الوطني المطالب الشعبية المحقة لحراك 17 تشرين".

أبو أيوب
وتحدث الدكتور يونس أبو أيوب (من المغرب) فاعتبر ان "تعريف نجاح الثورة يعتمد على المعنى الذي نعطيه له فهل يعني النجاح في تقديم بديل عن السلطة ام في اسقاط النظام".
وقال: "ان تونس تعد استثناء، فجيشها منذ تشكلت الدولة التونسية الحديثة يحمل طابعا مهنيا. وعندما قامت الانتفاضة الاولى في 2011 بقي الجيش محايدا. وما حرك الشعب وسبب الانتفاضة هو النقمة على الاجهزة الامنية في عهد بن علي حين أخذ الجيش قرارا بالتدخل والوقوف مع الثورة لحماية الشعب من القمع لكن من دون ان يسيطر على مقاليد الحكم. أما في مصر، على عكس تونس، فهناك دور أساسي للجيش وله منظومته الاقتصادية الانتاجية التي تجعله مستقلا. ورغم تردده في البداية، إلا ان موقفه الرافض للتوريث جعل انحيازه لمصلحة الثورة ما اجبر مبارك على التنحي. والجيش في الحالة الليبية طابعه قبلي، حيث قصد القذافي تهميش قادته وحل مجلسه العسكري وتأسيس جيش مواز ( كتائب ابناء القذافي) وذلك بعد توليه السلطة، و التي انحازت للسلطة في مواجهة الثورة، وعند سقوطه حاول الجيش استعادة دوره كما في بداية 1969 لكن النظام الجديد ايضا همش ما تبقى منه".

ماجد
واعتبر الدكتور ماجد نعمة (فرنسي-سوري) ان "سلوك المؤسسة العسكرية اختلف من بلد لآخر، وهو مرتبط بطبيعة التحديات وتركيبة الجيش وعقيدته وتاريخه". واستعرض تجارب الجزائر وليبيا وسوريا معتبرا ان "المؤسسة العسكرية مارست مسارا دستوريا كان لافتا مقارنة بما حصل من قمع في ثورة السترات الصفر في فرنسا وقد حقق المحتجون جميع مطالبهم من اسقاط التمديد لولاية خامسة ومحاكمة المسؤولين من رموز الفساد وتبني قانون انتخاب وغيرها مما يعكس ان الجيش بدعمه هذا هو شعبي وغير تقليدي".

وقال: "إن ما حدث في ليبيا مغاير تماما لأن الجيش عبارة عن ولاءات جهوية وقبلية تابعة للسلطة وهو يجند مرتزقة وبالتالي كان من السهل فرطه، ولكن ذلك حول ليبيا الى منطقة صراع دولي واقليمي، وختم انه يمكن مقارنة الجيش السوري والجزائري من حيث الهدف والعقيدة".

وختم: "أما الجزائر وجيشها فتصدت لأسلمة الدولة في التسعينيات بدعم غربي وهي نفس التجربة السورية الا انها في سوريا اخذت شكلا أكثر همجية بإرسال ارتال من جيوش بدعم من تركيا والخليج لتنفيذ عملية تدمير ممنهجة. الجزائر تعلمت الدرس مسبقا لتستطيع ادارة الحراك في حين ان محاولات الحوار مع المعارضة السورية واجهت ضغوطا خارجية لمنعها رغم تحقيق هدف المعارضة بإلغاء الحزب الواحد والتفاوض حول دستور جديد".

بن سعادة
ورأى الدكتور أحمد بن سعادة (جزائري- كندي) أن "هناك قاسما مشتركا بين كل الثورات العربية وهو تدخل الولايات المتحدة الاميركية فيها، التي كانت تطبق برامج لركوب اي موجه ثورية". واعتبر أن اميركا "لها نشطاؤها في كل الدول والكل ممولون من منظمات غير حكومية تابعة للمخابرات الاميركية (سي آي إيه) وتم تدريبهم جيدا ليركبوا موجة المظاهرات بل و توجيهها أيضا، وان تلك المنظمات تعلن عن نفسها وعن تمويلها ومنذ عام 2008 هي تسعى لتغيير الانظمة عبر أولئك الناشطين، وذلك وفقا لدراسة "راند" التي تهتم بهذا الخصوص".

وقال: "إنهم يعرفون بعضهم ويتدربون مع بعضهم وهذا يعتبر دورا مشبوها، لأن الثورات رغم احقية وصدقية مطالبها الا انها تتأثر بهذه التدخلات التي لا تمت لمصلحة الثورة بشيء انما تحقق مصالح الجهات التي تمولهم". وضرب مثالا على ذلك "الثورات الملونة التي حصلت في بلدان كانت تابعة للاتحاد السوفييتي". ولفت الى انه "على الرغم من المثال الاعلى الذي طرحته الثورة التونسية، رأينا بعض التجاوزات الوحشية احيانا".

وختم: "ان معظم تلك الثورات لم تؤت ثمارها بل جعلت الامور اسوأ مما كانت عليه".

قمورية
أما الكاتب والإعلامي أمين قمورية فرأى أن "الجيوش العربية هي من أكثر جيوش العالم تورطا في الازمات السياسية". وجزم ان "الحدود الفاصلة بين المدني والعسكري متداخلة ولذلك وبرغم اختلاف ردات الفعل حول الثورات تبقى العلاقة بين العسكري والسياسي".

وأشار الى أن "حضور الجيوش كان له ثلاثة اشكال فمنها من آزر الثورة ومنها من قرر الحفاظ على الوضع القائم وثالثه انقسمت حول دعم الثورة". وقال: "أما في لبنان فالجيش ممنوعون من التحدث بالسياسة او العمل السياسي طيلة خدمتهم لكنه حاضر بقوة في الحياة السياسية واعطى دليلا على ذلك ان 4 او حتى 6 من أصل 11 تولوا رئاسة الجمهورية كانوا من السلك العسكري".

وتابع: "ان الجيش يبقى المؤسسة الجامعة رغم كل ما مر على الوطن، ورغم ذلك فهو يمثل التعددية الطائفية والمذهبية والسياسية".

وأنهى: "ان الجيش ورغم كل الوباء والتماسك الا انه ابن النظام الطائفي وخاضع له في امور كثيرة مما يولد انقسامات بين الضباط المسيسين والغير مسيسين ويضعف الثقة بالمؤسسة العسكرية. ان ادارة تلك الاختلالات كانت سببا في التغلب على الازمات حتى اليوم".

عباس
وتحدث العميد الدكتور محمد عباس فأوضح أنه "ليس ممثلا لقيادة الجيش لكنه يستطيع التعبير عن موقفه ويفهم هواجسه قياداته بصفة كونه عميدا سابقا وقد عايش محطات مفصلية في تاريخه". ووافق عباس قمورية رأيه "لإضاءته التاريخية"، مبديا بعض الملاحظات منها "حرص الجيش على تثقيف عناصره رغم منع تعاطيهم في الشأن السياسي". وقال: "التنشئة العسكرية تركز على ما يجمع دون الدخول في نزاعات تؤثر سلبا على تماسكه، بل يظل على مسافة واحدة من الجميع وولاؤه لمؤسسته فقط. وعند الاضطرابات يتم تقييد حركته نتيجة الصراعات المحتدمة على دوره في مواجهتها".

اما فيما يخص تولي قائد الجيش رئاسة الجمهورية فاعتبر ان "تجربة واحدة لا يمكن القياس والحكم عليها لأن كل أطراف الفساد تآمرت عليها". وشدد على ان "الصراع السياسي هو السبب الرئيس المؤدي لانشقاق الجيش وتأتي العوامل الاخرى بدرجة أقل".

ورأى ان "مقولة الجيش هو الحل هي وصفة غير صحية وهوغير واقعي ولا يناسب الواقع اللبناني، بل وقد يؤدي لنتائج عكسية".

وقال: "رغم رغبة البعض في الخارج في تحقيقه فهو مستبعد نتيجة لرفض المقاومة لحرف مسارها عن العدو وهي رغبة قائد الجيش رغم محاولات في الداخل لحصول اشتباك، أما ما هو محتمل الحصول يكمن في تكليف الجيش بحكومة مؤقتة وساعتها لن يعارض الحزب ولا المعارضة، بل وسيشارك في عملية انقاذ الوطن من الفساد