مرسوم الحدود البحرية وتجاذبات الداخل

لازالت التجاذبات حول مشروع تعديل مرسوم الحدود البحرية قائمة وفي التفاصيل، أن قيادة الجيش كانت قد طلبت من وزارة الدفاع تقديم اقتراح تعديل لقانون ٦٤٣٣ الصادر عام ٢٠١١ المتعلق بالحدود البحرية وذلك باعتماد النقطة ٢٩ كخط للمفاوضات على للحدود البحرية بين لبنان والعدو الإسرائيلي، خاصة ان النقطة ٢٩ تدخل ضمن الحقل ٧٢ الذي سيبدأ العدو الإسرائيلي التنقيب بداخله.

وكان الرئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب ان لا يمكن مناقشة اقتراح القانون هذا بحكومة تصريف اعمال وبحاجة تحقيق توافق سياسي حول الموضوع. عون قد دعم هذا المقترح باعتباره نقطة قوة للوفض اللبناني المفاوض، فيما اعتبر رئيس مجلس النواب نبيه بري أن لا يمكن استعمال أراض لبنانية للتفاوض وفي حال اقر المرسوم لا يمك للدولة اللبنانية التراجع والتهاون في أراضيها وذلك وفقا للدستور اللبناني خاصة أن هذه المساحة هي ١٤٣٠ كم تضاف الى ٨٦٠ متر المتنازع عليها مع العدو الإسرائيلي. من جهته اكد الرئيس المكلف سعد الحريري دعمه لرئيس مجلس النواب في رأيه.