بلدية بيروت: تشجير وهمي بـ 5 ملايين دولار

من جهته، يؤكد الفغالي (المهندس المكلف من دائرة الحدائق في البلدية) أن «الزرع تمّ وفقاً للأصول، ولكن لم تجر صيانة هذه المزروعات وريّها كما يجب لترسيخ جذورها في الأرض. ومع وقف المجلس البلدي لعقد الشركة، تُركت آلاف الأشجار والورود من دون ريّ، فذبلت». لكن ماذا عن السلف المالية الكثيرة بقيمة 20 مليون ليرة لكل منها التي أقرّها المجلس البلدي لريّ المزروعات؟ يعتبر الفغالي أن «سلف الـ20 مليوناً لا تكفي الأشجار المزروعة». علماً أن لدى البلدية آليات للريّ، وهي غالباً ما تطلب مساعدة فوج الإطفاء في موضوع الريّ. أين زرعت الشركة أشجار الزيتون والصنوبر؟ يجيب الفغالي: «إننا نتكلم عن عمل نُفذ منذ عام ونصف عام ومن الصعب تذكر هذه التفاصيل... ربما في المزرعة»! وعمّا إذا كان المشروع يحتاج إلى 350 عاملاً بينهم 150 ناطوراً؟ أكّد أن «عدد العمال أقل من المطلوب. إذ ينبغي أن يكون هناك 150 ناطوراً و150 للزراعة والتعشيب والتنظيف و50 للمداومة اليومية». وتجدر الإشارة إلى أن أحد شروط المجلس البلدي لإتمام العقد كان تعيين نصف عدد العمال من مدينة بيروت. حصل ذلك بالتزامن مع موسم الانتخابات النيابية. ويؤكد أكثر من عضو بلدي أن «التشجير» كان واحداً من ملفات كثيرة استُخدمت مظلة لتنفيعات حزبية وانتخابية بحتة. جولة على بعض الوسطيات والأحواض والحدائق التي تضم عدداً قليلاً من المزروعات الهزيلة تؤكّد المؤكّد. أحد المسؤولين في البلدية يؤكد أن قيمة ما تبقّى من مزروعات وأشجار اليوم لا تتعدّى الـ 100 ألف دولار وفق أسعار الصرف الذي كانت عليه يوم زُرعت. المفارقة أن حديقة المفتي حسن خالد في منطقة عائشة بكّار أُدرجت ضمن الحدائق التي لحقها التشجير، وهي الحديقة نفسها التي «نعفتها» البلدية وقطعت أشجارها لإقامة مرآب للسيارات تحتها! في البلدية، يوجّه كثيرون أصابع الاتهام إلى المحافظ السابق زياد شبيب لأنه كان صاحب التوقيع الأخير على محاضر لجان الاستلام، وهو المسؤول عن الحرص على حسن تنفيذ دفتر الشروط. أما شبيب، من جهته، فيؤكد لـ«الأخبار» أن مهمة الاستلام تقع على عاتق المهندسين الزراعيين الذين يراقبون عمل الشركة عن قرب وبشكل يومي. «توقيع لجنة الاستلام يعني أن الأمور تسير جيداً، واللجنة مؤلفة من رئيس الوحدة المختصة (مايا الرحباني) ومن مهندسين اثنين (بيار الفغالي ومنى عماش)، وهي خاضعة لرقابة التفتيش البلدي والمركزي. لذلك، عندما أرى المحضر موقّعاً من الدائرة المختصة، أوقّعه بدوري».

متعهّد يكلّف متعهّداً
بعيداً عن الأشجار «الضائعة»، ثمة علامات استفهام حول المناقصة نفسها. فهذه بتّت فيها لجنة المناقصات التي يرأسها رئيس المجلس البلدي جمال عيتاني. المجلس هذا وضع دفتر شروط «صودف» أنه جاء على قياس شركة «هايكون». الشركة هذه «صودف»، أيضاً، أن من يرأس مجلس إدارتها ليس إلا عماد الخطيب، مرشح تيار المستقبل في الانتخابات النيابية السابقة في قضاء مرجعيون، وأحد رجال الأعمال المحظيين في بيت الوسط. الأكثر سوريالية أن «هايكون» التي وجدها المجلس البلدي وجدها الأكفأ لتسلّم ملف المزروعات، تعمل أساساً في مجال المقاولات! لذا، كان من البديهي أن تعمد شركة لا توظّف مهندسين زراعيين وليس بين معدّاتها مقصات تشحيل، إلى تلزيم عملها لمتعهد ثانوي. الرواية التي يؤكدها أكثر من مصدر في البلدية تؤكّد أن «شركة خليل زيدان» اشترت «الصفقة» من الخطيب بسعر يوازي 20% من قيمتها الإجمالية، ما يعني أن الربح الصافي لـ«هايكون»، من دون أن «تنكش» حوضاً أو «تضرب رفشاً» يصل إلى 80%!
شبيب يؤكد أن المتعهد الوحيد لدى البلدية كان شركة «هايكون»، وأنه «لم يكن هناك أي متعهد ثانوي لأنه في هذه الحالة كان يفترض أن يصوغ عقداً آخر مع البلدية كما ينص القانون». المفارقة أن ما لا يريد المحافظ أن يصدّقه، يؤكده زيدان نفسه. الأخير يقول إنه كان «ساب كونتراكتور» (متعاقد من الباطن)، وإنه نفّذ «كل ما هو مطلوب في دفتر الشروط لجهة الزرع والتشحيل والصيانة»، ونفّذ «أعمالاً غير مطلوبة، كاستحداث حدائق جديدة في ساسين وقرب جامع الصفا في رأس النبع». ويشير إلى أن في حوزته «كل المستندات والصور» التي تثبت صحة كلامه.
قد تكون فرضية تطبيق العقد بحذافيره واردة، لكن الثابت أن بلدية بيروت صرفت 8 مليارات ليرة على أشجار ونباتات وشجيرات وزهور لم تصمد شهراً واحداً! ثمة من يتحدث عن سوء انتقاء لأنواع المزروعات، وآخرون عن تعيين عمال ساهموا في تلف الشتول لأنهم لا يتقنون المهنة. لكنّ زيدان يؤكد أن «المهندسين الزراعيين هم من تسلموا الأعمال، وغالباً ما كان أعضاء من المجلس ورئيسه جمال عيتاني يحضرون عند زرع الأماكن الرئيسية ويلتقطون «سلفيات» مع ابتسامات عريضة. لكنّ الشجرة أو الوردة تحتاج إلى ماء وهذا لم يتمّ تأمينه».
«لسبب ما»، بحسب زيدان، رفض عيتاني التجديد لـ «هايكون»، وهو «قال حرفياً: ما بدي مشّي العقد. أنا بعرف كيف اهتم ببيروت». وما حصل أن «النكايات أدّت إلى عدم صيانة وتعشيب ما سلمناهم إياه بحالة ممتازة، فضربها اليباس كلها». أما الكلام عن أن هذا الملف لم يكن سوى غطاء لحفلة توظيفات بالتزامن مع الانتخابات، فينفيه زيدان تماماً، لأن «كل دائرة في بيروت تحتاج إلى ما بين 40 و50 عاملاً على الأرض».

تعقّب مصادر بلدية على كلام زيدان بالإشارة إلى أن محاضر الاستلام «تعرّضت لتزوير بالتواطؤ مع موظفين في البلدية. إذ تم تعديل دفتر الشروط، لكن ليس ورقياً كي لا يمر بديوان المحاسبة مجدداً». وتضيف: «الورق شيء والأرض شيء مختلف تماماً. لم نر شجر زيتون أو صنوبر. جُلّ ما زرع هو بعض ورود على مساحات متباعدة لتمرير الغاية الأصلية من هذا المشروع وهي توظيفات السياسيين الوهمية. أما المتعهد الثانوي فهو دليل إضافي على أن المناقصة وهمية وإلا لكان زيدان تقدم للمناقصة وربح بنفسه. هذا واحدٌ من أساليب النهب وعمليات الفساد المنظّم التي تجري في البلديات».
من يحاسب البلدية أو المتعهد الأساسي أو المتعهد الثانوي على أي ارتكابات؟ على الأرجح، لا أحد. فالتفتيش المركزي غائب والأجهزة القضائية مُغشى عليها.
ما سبق ليس استثناء. نهج ارتكاب المخالفات ثم محو آثارها وتمييعها يتكرر في كل المناقصات التي تُجريها البلدية. وهو غالباً ما يُستتبع بمحاولات المجلس البلدي التنصّل من المسؤولية متذرّعاً بالحجة نفسها: المجلس مجرد سلطة تقريرية فيما السلطة التنفيذية في يد المحافظ. هكذا، تؤكد مصادر قريبة من رئيس البلدية أن المجلس طلب مراراً من المحافظ السابق تزويده بتقرير مفصّل عمّا نُفذ من هذا العقد، إلا أن الأخير لم يتجاوب. هذا حصل فعلاً، إلا أن أحداً لم يجد نفسه معنياً بالمطالبة مجدداً أو الحديث في العلن عن قضايا تتعلق بهدر مال عام