مصادر مقربة من القاضية غادة عون: كيف يسمح وزير الداخلية لنفسه بالتدخل السافر بالقضاء

ردت مصادر مقربة من القاضية غادة عون على تصريحات وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي بالقول: أولا كيف يسمح لنفسه حضرة الوزير بالتدخل بهذا الشكل السافر بالقضاء كي يقرر عني اذا كان يجب أن اتنحى ام لا.. وكيف يتدخل في ملف قضائي ليقرر ما اذا كان الموظف بريء ام لا بدل أن يعطي الاذن عند وجود شبهة وينتظر قرار القضاء. وزيادة معلوماته القيمة يجب أن يعرف أن الدعوى الوحيدة التي توجب على القاضي التنحي هي عند قبول دعوى طلب الرد ضده.وهذه الدعوى قد قدمت من قبل هدى سلوم وردتها محكمة التمييز. أن أي دعوى مع اتخاذ صفة الادعاء الشخصي بوجه اي قاضي لا تحرك الدعوى العامة إلا إذا كان هناك ادعاء من النيابة العامة التمييزية. الامر غير الحاصل في حالتنا الراهنة. فضلا عن أن هذه الدعوى هدفها فقط منعي من متابعة النظر في الدعوى ضد هدى سلوم إرفاقها وهي محض كيدية.وان استعمال هذا الأسلوب الرخيص غير مجدي ويهدف فقط ال عرقلة سير العدالة. رجاء تصويب الأمور رحمة بما بقي من امل في العدالة في لبنان.

غادة عون عن ملف رسوم تسجيل السيارات: ما يتم تداوله كذب وافتراء وأحتفظ لنفسي بحق الادعاء
وكانت المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون أوضحت في بيان، ما يلي: "كذب وافتراء وكب حرام ما يتم تداوله. للتوضيح فقط: انا استدعيت جميع المتورطين في موضوع التلاعب برسوم تسجيل السيارات لاستيضاحهم بصفة شهود فرفضوا الحضور بطلب من هدى سلوم. هنا وبعد ابلاغهم مرة أخرى وتخلفهم عن الحضور، كان بإمكاني قانونا أن أحضرهم بالقوة. لكن فضلت، مراعاة لهم، تعميم بلاغات بحث وتحر في حق الجميع. أما متابعة الملاحقة والادعاء فهي تستدعي الحصول على إذن من الإدارة للملاحقة، لذلك قررت، لعدم إطالة أمد الدعوى، الرجوع عن بلاغات البحث والتحري في حق الذين لم يحضروا ولا إذن ملاحقة في حقهم، على أن أتابع الاجراءات ذاتها في حقهم بعد الاستحصال على إذن في هذا الخصوص. وفي حال تعذر هذا الأمر يمكن تطبيق قانون الإثراء غير المشروع. كل ما عدا ذلك هو كب حرام وتعرض لسمعتي واستغلال سياسي. وأنا احتفظ لنفسي بحق الادعاء لهذه الجهة".