المكتب التربوي للتنظيم الناصري: لماذا لم يتحرك القضاء الإداري و القضاء العدلي للتحقيق في فضائح الفساد التي كشف عنها وزير التربية ؟

أصدر المكتب التربوي في التنظيم الشعبي الناصري بياناً جاء فيه:
يوما بعد يوم تفوح روائح الفساد من المنظومة الحاكمة وأزلامها في مختلف قطاعات الدولة حتى باتت هذه الروائح تزكم الأنوف.
وفي قطاع التربية والتعليم الذي يفترض أن يحمل القيم والمبادئ السامية، ويغرسها في نفوس الأجيال الجديدة، نرى للأسف الشديد تفشي الفساد والزبائنية والمحسوبية، كما نرى سوء الإدارة والإهمال وغياب المسؤولين الجديين.
وفي ظل الانتشار الواسع لجائحة كورونا، واعتماد التعليم عن بعد والتعليم المدمج، مع التباين الشديد في الآراء والتشتت في مواقف المسؤولين عن الشأن التربوي، يهمنا التأكيد على ما يأتي:
1- نرفض اي تأجيل جديد للعام الدراسي، وندعو لإطلاقه بواسطة التعليم عن بعد التعليم، مع التشديد على ضرورة توفير مقوماته الأساسية، وبخاصة البشرية والمادية والتقنية.
2- إنصاف المعلمين وتأمين حقوقهم. مع التشديد على التعاون في هذا المجال مع الأطر النقابية التي تمثل المعلمين بفئاتهم المختلفة.
3- تلبية المطالب المحقة للأساتذة المتعاقدين، مع وضح حد للأنواع المتعددة المبتدعة والظالمة للتعاقد.
4- المطالبة بدفع مستحقات الفصل الثاني لأساتذة التعليم عن بعد، والمستحقات الأخرى لسائر المعلمين، وتسديد المستحقات المالية المتأخرة لصناديق المدارس الرسمية من قبل وزارة التربية.
5- نعبرعن استهجاننا لغياب أجهزة الرقابة والمحاسبة الإدارية، والقضاء العدلي، عن كل فضائح الفساد في وزارة التربية التي باتت على كل شفة ولسان، وآخرها الفضائح التي كشف عنها الوزير طارق المجذوب.