النائب علي عمار للجديد: قرار البنك الدولي ليس له أي قيمة قانونية او دستورية باعتبار أن موضوع سد بسري صدر بقانون عن المجلس النيابي وأصبح ملزما للسلطة الاجرائية تطبيقه والقرار جزء من سياسة العقوبات التي تفرض على البلد