خرائط الغاز والتاريخ: بؤرة توتّر في شرق المتوسط

حجج تاريخية وأخرى قانونية تستحضر بقوة في المواجهة الجيوسياسية والجيواقتصادية الدائرة في شرق المتوسط. لم يخف الرئيس التركي رجب طيب إردوغان رفضه لمفاعيل معاهدة لوزان التي وقّعتها تركيا عام 1923، وتنازلت بموجبها عن «جزر قريبة منا إلى حد أننا لو نادينا على سكانها من أراضينا لسمعونا»، حسب تعبيره. وهو أضاف، في خلال تحدثه أمام اجتماع للمخاتير سنة 2016، إن بلاده «ما زالت تناضل من أجل الاتفاق على حدودنا البحرية وحتى مجالنا الجوي وأراضينا. ذلك لأن من مثّلوا تركيا في لوزان ظلمونا، ونحن نحصد مافعلوه الآن». يستند منطق الجبهة المقابلة لتركيا، والتي تضم اليونان وقبرص وفرنسا وإيطاليا ومصر، إلى مرجعيات كالقانون الدولي وقانون البحار والمعاهدات والاتفاقيات الدولية، ومنها طبعاً معاهدة لوزان، باعتبارها القاعدة التي يجب أن تحكم سلوك الدول. ما يتجاهله هذا المنطق هو أن موازين القوى الدولية التي أنتجت هذه المرجعيات جميعها في سياقها دخلت في مرحلة تغيّر متسارع، في العقدين الماضيين خاصة. فالهيمنة الغربية الأورو - أميركية، التي ترسخت بعد الحربين العالميتين، آخذة بالتراجع المستمر أمام صعود قوة ونفوذ القوى غير الغربية الكبيرة والمتوسطة كالصين وروسيا وإيران وتركيا والهند وجنوب أفريقيا، على سبيل المثال لا الحصر. لم تخطئ تقارير البنتاغون عندما وصفت الصين وروسيا بالقوى الساعية إلى إعادة النظر بأسس وقواعد النظام الدولي الذي شيّده الغرب، أي نظام الهيمنة الغربية. يصح هذا الوصف أيضاً على القوى غير الغربية التي ذكرنا، والتي تعتبر أن هذا النظام راعى مصالح أطرافه الغربية المسيطرة على حساب مصالح وسيادة «الآخرين»، بلدان وشعوب جنوب العالم بالأخص

والإيطالي. فمساهمة شركات البلدين في مشاريع التنقيب عن الغاز واستخراجه في قبرص واليونان ومصر، وحقيقة أن حقول غاز شرق المتوسط ستتيح لبلدان القارة العجوز فرصة لتنويع مصادرها والحد من اعتمادها على الغاز الروسي وحده لا يكفيان لسبر غور هذه الخلفيات. فالغاز الذي سيستخرج من حقول خاضعة للسيادة التركية سيباع قسم كبير منه لأوروبا أيضاً. الواقع هو أن تجرؤ تركيا على إعادة النظر بحدود بحرية رسمتها موازين القوى المختلّة لمصلحة فرنسا وبريطانيا بعد الحرب العالمية الأولى، وفرضت احترامها الأساطيل الأوروبية، وخاصة الفرنسية والبريطانيه الأكثر وجوداً في المتوسط إلى جانب الأميركية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، هو العامل الأشد استفزازاً للأطراف الأوروبية المعنية. السيطرة الاستراتيجية على المتوسط بحجة ضمان احترام القانون الدولي وقانون البحار وحرية الملاحة والحدود البحرية للدول المشاطئة كان من مرتكزات الهيمنة الغربية على بلدان ضفتيه الجنوبية والشرقية. محاولة قوة إقليمية صاعدة كتركيا تعديل هذا الواقع، ولو جزئياً، يقع في صلب المجابهة الراهنة. من المفيد مراجعة مدى التوتر الأوروبي حيال الوجود البحري الروسي في سوريا وإصرار الخبراء الغربيين على النظر لحزب الله باعتباره قاعدة متقدمة لإيران على ضفة المتوسط الشرقي، لإدراك الثوابت الاستراتيجية التي ما زالت تحكم الرؤية الغربية لهذا البحر. صحيح أن الولايات المتحدة تتخذ موقفاً محايداً تجاه المجابهة الحالية وأنها تحرص على مراعاة تركيا لأسباب تتعلق برغبتها الحدّ من تقاربها المتزايد مع روسيا في السنوات الأخيرة، لكن الموقف الروسي بدوره حيال المجابهة المذكورة يراعيها أيضاً، وهناك معلومات متواترة عن احتمال مشاركة الأخيرة في عمليات التنقيب عن الغاز واستخراجه مع هذا البلد. إذا أشار هذا الأمر لشيء فهو يشير إلى وزن تركيا المتزايد وسعي الأطراف الدولية للتأقلم مع هذا التطور. على ضوء هذه المعطيات، تكتسب الاندفاعة الفرنسية تجاه لبنان والإصرار على إنجاح تشكيل حكومة والمضيّ بإصلاحات بعداً جديداً لا علاقة له بالتضامن الإنساني والعلاقات التاريخية بينه وبين فرنسا.