"كرول" شركة يهودية أم ماذا؟

بعدما رفضت هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان تسليم الحكومة لائحة بأسماء وعمليات تحويل الأموال إلى الخارج منذ تاريخ 19 تشرين الأول 2019، قررت الحكومة القيام بتحقيق مالي يشمل المصارف اللبنانية على نوعين: محاسبي وجنائي، يرتكز على حركة ودائع المصارف اللبنانية ومصرف لبنان، وخصوصا خلال فترة الهندسات المالية التي أجراها الاخير.

ولهذا الغرض، قررت الحكومة التعاقد مع 3 شركات عالمية متخصصة هي Kroll وKPMG وOliver Wymann، على أن يعود لهذه الشركات الثلاث حق الولوج غير المقيد إلى معلومات مصرف لبنان من دون أي احتمال للإصطدام بعقبة "السرية المصرفية" التي يُتهم مصرف لبنان بالتلطي وراءها في كل مرة تطلب فيها الحكومة الحصول على المعلومات.

كما أنه ليس خافيا أن التدقيق المالي المحاسبي والجنائي مع شركات kroll وwhyman وkpmg مسألة فائقة الأهمية والخطورة، إذ تسمح للسلطات المختصة بأن تطلع على أعماق عمليات الفساد التي طاولت المال العام وأموال المودعين خلال أعوام عمليات الهندسات المالية. غير أن وزارة المال حاولت، بحسب المواكبين لهذا الملف، القيام بتعديلات عدة على مضمون مشاريع العقود مع هذه الشركات، تمحورت على ضرورة التشدد في احترام القوانين اللبنانية. والمقصود بذلك ضمناً التقيد باحترام القوانين المتعلقة بالسرية المصرفية، بما اعتبره رئيس الجمهورية تفخيخاً للعقود لا أكثر ولا أقل ونسفاً للمهمة المعدَّة لأجلها.

من هنا لم يكن مفاجئا وقف التواصل مع شركة "Kroll" لأسباب قالت وزارة المال إنها تتعلق بالأمن القومي، من دون أن تتخذ الحكومة قرارا باستبدال هذه الشركة بشركة تدقيق مالي جنائي أخرى، ما أثار الشكوك حيال النية بإلغاء التدقيق المالي الجنائي من أساسه بذريعة "مخافة التأخر في إجراء مفاوضات جديدة مع المعنيين".

وتؤكد مصادر مالية متابعة أن رفض التعاقد مع Kroll تحت غطاء أنها إسرائيلية، هو أمر غير صحيح إطلاقا. فالذي يرفض "Kroll" لأنه يزعم أنها شركة يهودية قريبة من إسرائيل، لا يمكنه التعامل مع "لازار" للأسباب عينها.

وكانت هيئة التشريع والإستشارات تقدمت، بناء على طلب مشترك من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، باستشارتين قانونيتين أبدت فيهما رأيا إيجابيا لجهة التعاقد مع الشركات المذكورة في مجال التدقيق المالي والتدقيق المالي الجنائي. وهاتان الإستشارتان هما في غاية الأهمية، وفق المصادر، وتجيزان للدولة التعاقد مع Kroll بشكل صريح وواضح.

المصادر المتابعة للقضية تعتبر أن الأمور أصبحت واضحة في المشهد المالي في لبنان. فغالبية من يقف مع خطة الحكومة المالية المقدمة الى صندوق النقد تؤيد التحقيق المركَّز (forensic audit) مع مصرف لبنان بواسطة kroll، في حين أن معظم من يعارض هذه الخطة يعارض أيضا التحقيق المركَّز ويدعو للاكتفاء بتدقيق مالي بواسطة شركتي Oliver Wyman وKPMG.

أما معركة التوقيع مع kroll، فمن المنتظر أن يتم حسمها اليوم في جلسة مجلس الوزراء. وفي حال تم استبعادها من مهمة التحقيق المركَّز مع المصرف المركزي، تبقى مسألة مضمون المهمة التي ستقوم بها كل من شركتي Oliver Wyman وKPMG، التي "تكمن فيه كل الشياطين".

في هذا السياق، يتبين من الاستشارة رقم 433/2020 تاريخ 11/6/2020 الصادرة عن القاضية جويل فواز والقاضي محمد فواز في هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل، أنّ وزارة المال لن تعطي شركتي Oliver Wyman وKPMG حق الوصول غير المشروط إلى كل المستندات في مصرف لبنان. وهذا الأمر في حال تم الاتفاق عليه من شأنه أن ينهي عملية التدقيق عند عدم تسليم المستندات. إضافة الى ذلك، فإن هيئة التشريع والاستشارات طالبت بضمّ Egmont إلى فريق التحقيق وذلك لكونها شبكة عالمية تنتمي إليها هيئة التحقيق الخاصة، وستكون كفيلة بمراقبة عدم قيام هذه الأخيرة بإعاقة التحقيق في حال اصطدم بقانون السرية المصرفية.

ولكن ما الفارق بين التدقيق المالي والمحاسبي والتدقيق المالي الجنائي؟

يقتصر التدقيق المالي والمحاسبي على التدقيق الورقي والدفتري، وهدفه تبيان ميزان الربح والخسارة وقطع الحساب وحساب المهمة والواردات والصادرات والاصول الثابتة والمستهلكات الثابتة للاصول. أما التدقيق المالي الجنائي فله طابع مختلف، إذ يدخل في تفاصيل كل العمليات المالية مع مستنداتها وخفاياها واسرارها، ومهمته أن يظهر ما اذا كان ثمة سرقة أو ربح شخصي. مثلا في موضوع اصدار "الاوروبوندز" يتم التحقق مما اذا كان قرار الاصدار فيه مصلحة لسياسيين، فيتم التحقق من هذه السندات وحامليها في الخارج ومن أي جنسيات ومدى قربهم أو علاقتهم مع السياسيين في لبنان والحاكمية في مصرف لبنان. باختصار يذهب التحقيق الجنائي الى معرفة النيات التي تكمن وراء الامور المالية، وهل هناك اختلاسات أو سرقات وإثراء غير مشروع لشركات أو اشخاص قريبين من أصحاب القرار أو تزوير بالمستندات، أي جرائم جنائية؟

وفي حين أن التدقيق المالي المحاسبي يُختتم بتقرير حول مدى الربح والخسائر وقطع الحساب، ينتهي التدقيق المالي الجنائي بمضبطة اتهام حول الجرائم المالية التي ارتُكبت، وصولا الى اقتراح الملاحقة العدلية التي قد تصل إلى التوقيف أو السجن أو ما شابه. والشركات التي تقوم بالتدقيق المالي الجنائي معتمدة دوليا، ويحق لها الاطلاع على المستندات والعمليات الخاصة بلبنان لدى البنك الدولي أو صندوق النقد أو المصارف المراسلة.

من هي "كرول"؟

شركة Kroll هي شركة عالمية متخصصة في التدقيق المالي الجنائي، وتحديدا ما يتعلق بالمصارف المركزية. وهي تتعامل مع البنك الدولي وصندوق النقد ومؤسسات التصنيف، وغير مدرجة على لوائح مقاطعة إسرائيل في وزارة الإقتصاد في لبنان ولا في جامعة الدول العربية.

وتقوم الشركات بتعيين Kroll للتحقيق في الظروف المحيطة بنشاط مشكوك فيه، وباستخدام استراتيجيات فعالة لتقصّي الحقائق في تحقيقات الاحتيال التي قد تشمل إجراء مقابلات مع الموظفين، وتحديد الشهود من غير الموظفين، وموقع واسترجاع وتحليل الوثائق والبيانات المهمة، وإستراتيجية فعالة للتخفيف من المخاطر، كما تقوم بالتحقيق في النشاط الاحتيالي التمثيلي مثل: التحويلات غير المصرح بها للأموال من دون تفويضات مناسبة.