البنتاغون يستعد لضرب إيران مجدداً.. وترامب لم يحسم قراره

تتجه الأنظار إلى واشنطن وطهران مع تقارير عن إعداد الجيش الأمريكي خيارات عسكرية لاستئناف الهجمات على إيران، في وقت يدرس فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخطوة وتوقيتها. وتشمل السيناريوهات المطروحة، بحسب المعلومات الواردة، حملة جوية مكثفة تستهدف القدرات الصاروخية والطائرات المسيّرة ومنشآت مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، مع احتمال توسيع نطاق الأهداف ليشمل منشآت الطاقة.

وتتزامن هذه التطورات مع تقارير عن وجود 12 سفينة حربية أمريكية في المنطقة لدعم الحصار على إيران، فيما تتصاعد المواجهة حول مضيق هرمز وإمدادات الطاقة العالمية. وفي المقابل، تؤكد طهران تعزيز علاقاتها مع موسكو، بينما يقول الحرس الثوري إنه يفرض سيطرة كاملة على المضيق، في مشهد يعكس تداخل الحسابات العسكرية والاقتصادية والدبلوماسية في الأزمة.

البنتاغون يدرس حملة عسكرية تستمر ثلاثة أيام

تتمحور الخيارات العسكرية المطروحة، وفق المعلومات المتداولة، حول تنفيذ حملة قصيرة ومكثفة تستمر نحو ثلاثة أيام، وتستهدف مخازن الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية ، إلى جانب منشآت الطاقة ومواقع عسكرية ومقار تابعة للحرس الثوري.

ويعكس إعداد هذه الخطط استعداد المؤسسة العسكرية الأمريكية لاحتمال تجدد المواجهة، لكنه لا يعني صدور قرار نهائي بتنفيذها. فقد سبق أن عُرضت على ترمب مقترحات لعمليات واسعة ضد إيران وجماعة الحوثيين، قبل أن يرفضها في مناسبات سابقة.

وفي تطور لافت، أعلن ترامب أنه لن يستأنف الضربات على إيران قبل انتخابات التجديد النصفي الأمريكية المقررة في 3 تشرين الثاني، مشيراً إلى استمرار المحادثات مع طهران. ويضع هذا الموقف الخطط العسكرية أمام معادلة دقيقة بين الاستعداد للتصعيد وإبقاء المسار الدبلوماسي مفتوحاً.

12 سفينة حربية أمريكية في المنطقة

بالتوازي مع إعداد الخيارات العسكرية، تتواصل التحركات البحرية الأمريكية في الشرق الأوسط. وتشير المعلومات الواردة إلى وجود 12 سفينة حربية أمريكية في المنطقة ضمن الجهود المرتبطة بالحصار البحري المفروض على إيران، بالتزامن مع تحركات لتعزيز الوجود العسكري الأمريكي.

وتكتسب هذه التحركات أهمية إضافية في ظل التوتر حول مضيق هرمز، الذي يشكّل ممراً رئيسياً لتجارة النفط العالمية. وأي تصعيد عسكري أو تعطيل لحركة الملاحة في المضيق قد ينعكس على إمدادات الطاقة وتكاليف النقل والتأمين وأسعار الوقود.

شركات النفط الأمريكية تستفيد من اضطراب الإمدادات

في الجانب الاقتصادي، تبرز تداعيات الحرب على أسواق الطاقة، مع استفادة شركات تكرير النفط الأمريكية من تقلص الإمدادات العالمية واضطراب عمل المصافي في مناطق مختلفة.

وتشير المعلومات الواردة إلى أن متوسط سعر الديزل في الولايات المتحدة بلغ 6.53 دولارات للغالون، في ظل الضغوط التي تتعرض لها سوق الوقود. ويكشف هذا التطور عن مفارقة اقتصادية؛ إذ يمكن لارتفاع المخاطر الجيوسياسية أن يرفع أرباح بعض الشركات، لكنه يزيد في المقابل الأعباء على المستهلكين وقطاعات النقل والصناعة.

وتزداد حساسية هذه المعادلة مع استمرار التوترات حول مضيق هرمز، حيث لا تقتصر المخاطر على النفط الخام، بل تمتد إلى المشتقات النفطية وسلاسل الإمداد وأسعار الطاقة عالمياً.

طهران وموسكو تعززان التعاون

في المقابل، أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، خلال لقائه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن العلاقات بين طهران وموسكو تتوسع لتشمل قطاعات متعددة، مع استمرار تطوير التعاون التجاري والاقتصادي والتنسيق بين البلدين.

وتأتي هذه التصريحات في سياق سعي إيران إلى تعزيز شراكاتها الخارجية في ظل الضغوط العسكرية والاقتصادية. ويمنح التعاون مع روسيا طهران مجالاً إضافياً للتحرك الدبلوماسي والاقتصادي، فيما تراقب واشنطن انعكاسات التقارب بين البلدين على توازنات المنطقة.

لكن توسيع العلاقات الثنائية لا يعني بالضرورة وجود اتفاق على جميع الملفات، إذ يبقى مدى التعاون الفعلي مرتبطاً بالمصالح المتبادلة والتطورات الإقليمية والدولية.

الحرس الثوري: سيطرة كاملة على مضيق هرمز

على الجانب الإيراني، أعلن مسؤول الشؤون السياسية في بحرية الحرس الثوري أن بلاده تفرض، وفق تعبيره، سيطرة كاملة على مضيق هرمز، مهدداً بمعاقبة السفن التي تخالف التعليمات، ومشككاً في الأرقام الأمريكية والإعلامية المتعلقة بكميات النفط التي تعبر المضيق.

وتعكس هذه التصريحات تمسك طهران باستخدام ورقة الملاحة البحرية ضمن المواجهة مع واشنطن، في وقت يمثل فيه المضيق نقطة ضغط استراتيجية بسبب أهميته لتدفقات الطاقة العالمية.

وتبقى حركة السفن الفعلية ومستويات الصادرات والتأمين البحري عوامل أساسية في قياس انعكاسات التصعيد، بعيداً عن التصريحات السياسية والعسكرية المتبادلة.

هل تعود الحرب بين واشنطن وطهران؟

تضع التطورات الحالية الولايات المتحدة وإيران أمام مسارين متوازيين: استمرار الضغط العسكري والبحري من جهة، ومحاولة إبقاء باب التفاوض مفتوحاً من جهة أخرى. ويشير إعداد خطط جديدة للهجمات إلى أن الخيار العسكري لا يزال مطروحاً، لكنه لا يحسم وحده اتجاه القرار الأمريكي.

وفي المقابل، يرفع التوتر في مضيق هرمز كلفة أي مواجهة جديدة، نظراً إلى ارتباطه بإمدادات النفط العالمية وأسعار الوقود والتجارة الدولية. لذلك، فإن المرحلة المقبلة ستتأثر بمسار الاتصالات السياسية، وبمدى استمرار القيود البحرية، وبأي تغير في المواقف المعلنة من الطرفين.

واشنطن تدرس خيارات عسكرية جديدة، لكن ترمب أعلن تأجيل استئناف الضربات إلى ما بعد انتخابات التجديد النصفي. وبين الاستعداد العسكري والمفاوضات والتوتر في مضيق هرمز، تبقى احتمالات التصعيد قائمة من دون أن يعني ذلك أن قرار الحرب اتُّخذ.