نصف البريطانيين يرفضون القتال دفاعاً عن بلادهم.. ماذا تكشف أرقام استطلاع إبسوس؟

كشف استطلاع جديد أجراه معهد «إبسوس» عن فجوة لافتة بين متطلبات تعزيز الدفاع البريطاني واستعداد المواطنين لتحمل أعباء المواجهة العسكرية، إذ أظهر أن نحو نصف البريطانيين يرفضون القتال دفاعاً عن بلادهم تحت أي ظرف، مقابل 36% فقط أبدوا استعدادهم للمشاركة في القتال.

وتأتي النتائج وسط تصاعد المخاوف من احتمال اندلاع مواجهة عسكرية بين روسيا وأوروبا، وتحذيرات بريطانية من تزايد المخاطر الأمنية، في وقت تواجه فيه الحكومة معضلة تأمين الموارد اللازمة لتحديث القوات المسلحة من دون تحميل المواطنين أعباء مالية إضافية أو تقليص الخدمات العامة.

استطلاع إبسوس: الاستعداد للقتال لا يتجاوز 36%

أظهرت نتائج الاستطلاع أن 36% من المشاركين مستعدون للقتال دفاعاً عن بريطانيا، فيما يرفض نحو نصف المستطلعين خوض القتال تحت أي ظرف.

وتسلط هذه الأرقام الضوء على التحدي الذي تواجهه السلطات البريطانية في ترجمة التحذيرات الأمنية إلى استعداد مجتمعي فعلي، خصوصاً أن رفع الجاهزية العسكرية لا يرتبط فقط بتوفير الأسلحة والمعدات، بل يتصل أيضاً بمواقف المواطنين من الحرب والتضحيات المحتملة.

وجاءت النتائج بعد أيام من تحذير وزير القوات المسلحة البريطانية أليستير كارنز من تزايد خطر الحرب في أوروبا، في ظل التوترات مع روسيا وتصاعد المخاوف بشأن الأمن البريطاني.

الإنفاق الدفاعي.. لماذا يتراجع التأييد عند الحديث عن الضرائب؟

كشف الاستطلاع عن مفارقة أخرى تتعلق بتمويل الدفاع، إذ أيد 51% من المشاركين زيادة الإنفاق العسكري، لكن هذا التأييد يصطدم بالتحفظات عندما يتعلق الأمر بمصدر الأموال المطلوبة.

وأعرب 44% عن معارضتهم زيادة الإنفاق الدفاعي إذا استدعى ذلك رفع الضرائب الشخصية أو تقليص الإنفاق على الخدمات العامة.

وتعكس هذه النتائج الفارق بين تأييد تعزيز الأمن القومي من حيث المبدأ، والاستعداد لتحمل كلفته الاقتصادية بصورة مباشرة.

فزيادة الموازنات العسكرية قد تتطلب خيارات مالية صعبة، في ظل المنافسة على الموارد بين الدفاع والصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية، ما يضع الحكومة أمام اختبار يتعلق بكيفية توزيع الأعباء والحفاظ على ثقة المواطنين.

روسيا وأوروبا.. المخاوف الأمنية تضغط على الحكومة البريطانية

تأتي هذه المؤشرات في وقت تتزايد فيه المخاوف البريطانية من احتمال تصعيد عسكري بين روسيا ودول أوروبية، بالتوازي مع تحذيرات من تهديدات أمنية أخرى، بينها اتهامات بوجود أنشطة إيرانية تستهدف الأمن البريطاني.

وتدفع هذه المخاوف باتجاه تعزيز القدرات العسكرية ورفع مستوى الاستعداد لمواجهة سيناريوهات أمنية معقدة، إلا أن تنفيذ هذه التوجهات يتطلب تمويلاً مستداماً وخططاً طويلة الأمد.

وفي المقابل، لا تعني المخاوف من مواجهة محتملة أن اندلاع الحرب أصبح حتمياً، بل تعكس حجم التحديات التي يتعين على السلطات الاستعداد لها في بيئة أمنية متوترة.

معادلة صعبة: جيش أكثر جاهزية أم أعباء مالية أقل؟

تضع نتائج الاستطلاع الحكومة البريطانية أمام معادلة تتجاوز الأرقام العسكرية، إذ يتعين عليها الموازنة بين تعزيز القدرات الدفاعية والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي ومستوى الخدمات العامة.

فإذا اتجهت الحكومة إلى زيادة الإنفاق العسكري على حساب الخدمات، فقد تواجه اعتراضات شعبية، بينما قد يؤدي تجنب القرارات المالية الصعبة إلى إبطاء خطط تحديث القوات المسلحة ورفع جاهزيتها.

كما أن محدودية الاستعداد الشعبي للقتال تطرح تساؤلات حول كيفية بناء قدرة دفاعية مستدامة في حال تصاعد التهديدات، ومدى قدرة الحكومة على إقناع المجتمع بضرورة تحمل تكاليف الاستعداد للأزمات.

وتكشف هذه المعطيات أن التحدي البريطاني لا يتعلق فقط بروسيا أو بمستوى الإنفاق العسكري، بل أيضاً بمدى استعداد المجتمع لقبول التضحيات التي قد تفرضها استراتيجية دفاعية أكثر طموحاً.