قائد الجيش البريطاني يحذّر: استعدوا للحرب والتضحيات.. هل تتهيأ بريطانيا لمرحلة خطرة؟

في خطاب يعكس تصاعد القلق بشأن الأمن القومي البريطاني، دعا قائد الجيش الجنرال السير رولاند والكر إلى مصارحة المواطنين بحجم التهديدات الخارجية والاستعداد للتضحيات المطلوبة لحماية البلاد، مؤكداً أن الدفاع عن المملكة المتحدة لن يبقى مسؤولية القوات المسلحة وحدها.

وتأتي هذه التحذيرات وسط جدل سياسي ومالي حول زيادة الإنفاق الدفاعي، ومدى استعداد البريطانيين للمشاركة في تحمل أعباء المواجهات المحتملة، بالتزامن مع تحركات حكومية لتعزيز الجاهزية المدنية والاستعداد لأزمات قد تطاول الخدمات الأساسية، من انقطاع الكهرباء والمياه إلى الهجمات السيبرانية والصراعات المسلحة.

رولاند والكر: على البريطانيين الاستعداد لتحمل التضحيات

خلال زيارة إلى حامية كاتيريك في شمال يوركشاير، وأمام نحو 700 جندي، شدد قائد الجيش البريطاني على ضرورة أن تشرح القيادة السياسية للمواطنين طبيعة المخاطر التي تواجه البلاد، والأدوار التي قد يُطلب منهم القيام بها في إطار الدفاع الوطني.

وقال والكر إن بريطانيا تدخل مرحلة تتطلب حواراً صريحاً بشأن التهديدات الأمنية، مشيراً إلى أن المواطنين سيحتاجون إلى فهم ما تقوم به القوات المسلحة من أجلهم، ودعمها بالموارد اللازمة لأداء مهامها.

وأكد أن حماية البلاد تتطلب استعداداً مجتمعياً أوسع، وأن القوات المسلحة تحتاج إلى دعم شعبي يمكّنها من ردع الخصوم والتعامل مع التهديدات المحتملة.

وتعكس هذه الرسائل توجهاً نحو توسيع مفهوم الأمن القومي، بحيث لا يقتصر على قدرات الجيش، بل يشمل أيضاً استعداد المؤسسات المدنية والمجتمع لتحمل تداعيات الأزمات.

فجوة بين دعم الإنفاق الدفاعي والاستعداد للقتال

يتزامن خطاب قائد الجيش مع نقاش داخلي بشأن استعداد البريطانيين لتحمل كلفة تعزيز القدرات العسكرية.

ووفقاً لما أورده التقرير، تظهر استطلاعات الرأي تأييداً لزيادة الإنفاق الدفاعي لدى قطاعات من الجمهور، مقابل تحفظات واسعة على المشاركة الشخصية في القتال أو الالتحاق بالتجنيد.

وتبرز هذه الفجوة تحدياً أمام الحكومة البريطانية: فالدعم السياسي لزيادة موازنات الدفاع لا يعني بالضرورة استعداد المواطنين لتحمل مخاطر الحرب أو قبول اقتطاعات مالية إضافية لتمويل المتطلبات العسكرية.

كما يثير النقاش تساؤلات حول كيفية توزيع الأعباء بين الإنفاق العسكري والخدمات العامة والاحتياجات الاجتماعية، في ظل الضغوط المالية التي تواجهها البلاد.

أزمة الإنفاق الدفاعي تعيد الصراع بين الحكومة والخزانة

تتزامن التحذيرات العسكرية مع جدل حول خطط الإنفاق الدفاعي والموارد اللازمة لتنفيذها، وسط خلافات سياسية بشأن الأولويات المالية للدولة.

ويشير التقرير إلى أن ملف تمويل الدفاع أثار توترات داخل الحكومة البريطانية، على خلفية الاعتراضات على حجم الموارد المخصصة للاستثمار العسكري، وتأخر نشر خطة استثمارية تحدد احتياجات القطاع خلال السنوات المقبلة.

وفي هذا السياق، تبرز معضلة أساسية أمام الحكومة: كيف يمكن تعزيز القدرات العسكرية والاستعداد لمخاطر متزايدة من دون تحميل المواطنين أعباء مالية إضافية تهدد مستوى معيشتهم؟

وكان وزير الدفاع البريطاني ويس ستريتينغ قد شدد، خلال مؤتمر حزب العمال، على أن تعزيز قوة البلاد يجب ألا يأتي على حساب إفقار المواطنين.

وتضع هذه المعادلة صناع القرار أمام اختبار صعب، إذ يتطلب رفع الجاهزية العسكرية تمويلاً طويل الأمد، في حين تفرض الأوضاع المالية قيوداً على قدرة الحكومة على توسيع الإنفاق في جميع القطاعات.

«دليل الحرب».. لماذا تريد الحكومة تجهيز المنازل للأزمات؟

لا يقتصر الاستعداد البريطاني على القوات المسلحة، بل يمتد إلى إجراءات تهدف إلى رفع قدرة الأسر على التعامل مع الأزمات التي قد تعطل الخدمات الأساسية.

وبحسب التقرير، تعمل الحكومة على تعزيز التوعية العامة وتشجيع الأسر على الاحتفاظ بمخزون من الاحتياجات الضرورية، مثل مياه الشرب والأطعمة المعلبة، تحسباً لانقطاع الخدمات أو تعطل الإمدادات.

وتشمل السيناريوهات التي يجري الاستعداد لها:

• 
  
  
  

  انقطاع الخدمات الأساسية: مثل الكهرباء ومياه الشرب وتعطل المتاجر وسلاسل الإمداد.

• الهجمات السيبرانية: التي قد تستهدف البنية التحتية والخدمات الحيوية.

• التهديدات الخارجية: وفي مقدمتها المخاوف المرتبطة بروسيا واحتمالات التصعيد الأمني.

• الطقس المتطرف: بما يشمل الفيضانات والجفاف وموجات الحر وحرائق الغابات.

• التدخل في العملية الديمقراطية: من خلال حملات التضليل والتأثير الخارجي في الحياة السياسية.

ووفقاً للتقرير، تسعى هذه الإجراءات إلى تمكين الأسر من التعامل مع المرحلة الأولى من أي أزمة، بما يسمح للسلطات بتوجيه مواردها إلى الفئات الأكثر ضعفاً.

ولا يعني إعداد خطط الطوارئ بالضرورة أن الحرب باتت وشيكة، بل يعكس توجهاً إلى الاستعداد لمجموعة من المخاطر المحتملة، العسكرية والمدنية على حد سواء.

روسيا وبريكسيت.. المخاوف الأمنية تتجاوز ساحة المعركة

تتصل المخاوف البريطانية أيضاً بقضايا التدخل الخارجي والتأثير في المؤسسات الديمقراطية، وهي ملفات اكتسبت أهمية إضافية مع استمرار التوترات مع روسيا.

ويعيد النقاش بشأن التأثير الروسي المحتمل في استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عام 2016 تسليط الضوء على المخاطر التي قد تنشأ عن حملات التضليل والتدخل عبر المنصات الرقمية.

وتختلف هذه التهديدات عن المواجهة العسكرية المباشرة، لكنها تدخل ضمن الحسابات الأمنية التي تدفع الحكومات إلى توسيع نطاق الاستعداد الوطني ليشمل المؤسسات المدنية والأنظمة الرقمية والوعي العام.

وبذلك، لا تقتصر الاستعدادات المطروحة على احتمال اندلاع مواجهة عسكرية، بل تشمل أيضاً الأزمات التي قد تؤثر في استقرار الدولة وقدرتها على مواصلة تقديم الخدمات.

هل تستعد بريطانيا للحرب أم تعيد تعريف أمنها القومي؟

تكشف التحذيرات العسكرية والنقاشات المالية وخطط تجهيز الأسر عن تحديات مترابطة تواجه المملكة المتحدة: تعزيز الردع العسكري، وتأمين الموارد اللازمة للدفاع، وإعداد المجتمع للتعامل مع اضطرابات محتملة.

لكن الانتقال من التحذير من المخاطر إلى الاستعداد الفعلي يظل مرتبطاً بقرارات الحكومة بشأن التمويل والأولويات، وبمدى قدرتها على إقناع المواطنين بضرورة تحمل تكاليف إضافية.

والسؤال الذي يفرض نفسه هو ما إذا كانت هذه التحركات ستبقى ضمن إطار الاستعداد الاحترازي لأزمات متعددة، أم ستقود إلى تغيير أوسع في علاقة المجتمع البريطاني بالمؤسسة العسكرية، بما يشمل الإنفاق الدفاعي والتجنيد والمسؤوليات المدنية.