ترامب يعلّق العقوبات النفطية على روسيا.. ماذا تغيّر في حسابات واشنطن وموسكو؟

وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمراً تنفيذياً يعلّق بموجبه العقوبات والقيود والرسوم الجمركية المفروضة بموجب قانون غراهام على روسيا، في خطوة تأتي وسط تفاهمات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن صادرات الديزل، وتفتح الباب أمام تساؤلات حول مستقبل سياسة الضغط الاقتصادي الأمريكي على موسكو، وانعكاسات القرار على الحرب في أوكرانيا.

تعليق العقوبات يفتح نافذة جديدة لموسكو

يمنح قانون غراهام الرئيس الأمريكي صلاحية فرض رسوم جمركية تصل إلى 100% على كبار مشتري النفط والغاز الروسيين. ويستهدف القانون قطاعَي الطاقة والدفاع الروسيَّين، إضافة إلى فلاديمير بوتين وكبار المسؤولين الروس، وناقلات النفط التابعة لما يُعرف بـ«أسطول الظل»، الذي تستخدمه روسيا للالتفاف على العقوبات الغربية.

وبموجب الأمر التنفيذي، قرّر ترامب تعليق تطبيق العقوبات والقيود والرسوم المنصوص عليها في القانون، في خطوة تعكس توجهاً نحو تخفيف بعض الضغوط الاقتصادية على موسكو.

اتفاق ترامب وبوتين يثير غضب كييف

جاء القرار بعد تفاهم ترامب وبوتين على استئناف صادرات الديزل الروسية مقابل تخفيف العقوبات الأمريكية على موسكو.

لكن هذا التفاهم أثار استياء الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الذي وصف القرار بأنه «ضعيف»، وقرّر استئناف الهجمات على مصافي النفط الروسية، خلافاً لما أعلنه الرئيس الأمريكي.

هل تتغير معادلة الضغط الاقتصادي على روسيا؟

يضع تعليق العقوبات الأمريكية على روسيا واشنطن أمام معادلة دقيقة بين المصالح الاقتصادية ومتطلبات إدارة الحرب في أوكرانيا. فمن جهة، يتيح تخفيف القيود مجالاً لاستئناف بعض الصادرات الروسية، ومن جهة أخرى، يثير القرار تساؤلات بشأن قدرة العقوبات على مواصلة الضغط على موسكو، ومدى استعداد الإدارة الأمريكية لتعديل أدواتها الاقتصادية في إطار التفاهمات مع الكرملين.

وفي المقابل، يشير اعتراض زيلينسكي إلى اتساع الفجوة بين حسابات واشنطن وأولويات كييف، خصوصاً في ظل استمرار المواجهة بين روسيا وأوكرانيا.

ويبقى السؤال الأساسي: هل يمهّد قرار ترامب لتفاهمات أوسع مع بوتين، أم أنه خطوة مؤقتة تفرضها حسابات الطاقة والضغوط الاقتصادية؟