تضخم أهدأ ونمو أقوى.. أرقام أمريكية تربك حسابات "الفيدرالي"

أظهرت أحدث البيانات الاقتصادية الأمريكية صورة متناقضة للاقتصاد، مع نمو أقوى للناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني، وتضخم وفق مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي جاء أهدأ من توقعات الأسواق، بالتزامن مع انتعاش التوظيف في القطاع الخاص خلال سبتمبر. وتضع هذه المؤشرات الاحتياطي الفيدرالي أمام معادلة دقيقة بين استمرار قوة الاقتصاد وضرورة خفض التضخم نحو هدفه البالغ 2 في المائة.

نمو الاقتصاد الأمريكي يتجاوز التقديرات السابقة

رفع مكتب التحليل الاقتصادي الأمريكي تقديره لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الثاني من عام 2026 إلى 2.2 في المائة على أساس سنوي، مقارنة مع 1.5 في المائة في التقدير السابق، في مراجعة صعودية كبيرة تعكس قوة أكبر للاقتصاد مما أظهرته القراءة السابقة.

كما جرى تعديل نمو الربع الأول إلى 2.5 في المائة، مقارنة مع 2.1 في المائة في التقدير السابق.

وتأتي هذه المراجعات في إطار التحديث السنوي للحسابات الاقتصادية الأمريكية الذي أجراه مكتب التحليل الاقتصادي في 30 سبتمبر، وشمل بيانات الناتج المحلي والدخل والإنفاق والحسابات الاقتصادية الأخرى.

وتشير الأرقام إلى أن الاقتصاد الأمريكي دخل النصف الثاني من العام على قاعدة أكثر قوة مما كان مقدراً سابقاً، وهو عامل مهم في تقييم مسار السياسة النقدية وأسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة.

التضخم يتباطأ لكنه لا يزال فوق هدف الفيدرالي

في المقابل، أظهرت بيانات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) لشهر أغسطس، وهو أحد أهم مقاييس التضخم التي يراقبها الاحتياطي الفيدرالي، ارتفاع الأسعار بنسبة 3.4 في المائة على أساس سنوي.

وجاءت القراءة دون توقعات الأسواق التي كانت تشير إلى ارتفاع بنحو 3.7 في المائة، بينما ارتفع المؤشر بنسبة 0.3 في المائة على أساس شهري.

أما مؤشر PCE الأساسي، الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة، فسجل ارتفاعاً سنوياً بنسبة 3 في المائة.

ورغم أن تباطؤ التضخم مقارنة بالتوقعات يمثل إشارة مهمة للأسواق، فإن معدل 3.4 في المائة لا يزال أعلى بوضوح من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة.

وكان الفيدرالي قد أكد في اجتماعه الأخير أن التضخم ما زال مرتفعاً، وأن سياسته النقدية تستهدف إعادة التضخم إلى هدف 2 في المائة.

التوظيف الخاص يستعيد بعض الزخم

وفي سوق العمل، أظهر تقرير شركة ADP أن القطاع الخاص الأمريكي أضاف 90 ألف وظيفة خلال سبتمبر، متجاوزاً التوقعات التي كانت تشير إلى إضافة نحو 70 ألف وظيفة.

وجاءت الزيادة بعد تسجيل القطاع الخاص 36 ألف وظيفة جديدة في أغسطس، بعد تعديل القراءة السابقة البالغة 38 ألفاً.

ويصدر تقرير ADP بالتعاون مع مختبر الاقتصاد الرقمي في جامعة ستانفورد، ويُستخدم كمؤشر مبكر على أوضاع سوق العمل قبل صدور التقرير الحكومي الأوسع عن الوظائف.

لكن تقرير ADP لا يتطابق دائماً مع بيانات الوظائف الرسمية، ولذلك تبقى أرقام مكتب إحصاءات العمل الأمريكي أكثر شمولاً عند تقييم قوة سوق العمل واتجاهاته.

الاقتصاد القوي يضع الفيدرالي أمام معادلة معقدة

تجمع البيانات الجديدة بين ثلاثة مؤشرات رئيسية: نمو اقتصادي أقوى، وتضخم أهدأ من المتوقع، وتحسن في التوظيف الخاص.

وتعني هذه الصورة أن الاقتصاد الأمريكي لا يظهر علامات ضعف واسعة يمكن أن تفرض بالضرورة تحولاً سريعاً في السياسة النقدية، في حين أن تباطؤ التضخم يمنح صانعي السياسة مجالاً لمراقبة مدى استمرار انخفاض ضغوط الأسعار.

وكان الاحتياطي الفيدرالي قد رفع في 16 سبتمبر نطاق سعر الفائدة المستهدف إلى 3.75%-4 في المائة، مشيراً إلى استمرار قوة النشاط الاقتصادي وارتفاع التضخم.

ماذا تعني بيانات التضخم للنمو وأسعار الفائدة؟

تكتسب بيانات التضخم الأمريكي أهمية خاصة لأنها تأتي في وقت يحاول فيه الفيدرالي تحقيق توازن بين مهمتي الحفاظ على استقرار الأسعار ودعم سوق العمل.

فإذا استمر الاقتصاد في النمو بوتيرة قوية، قد تتراجع الضغوط باتجاه تخفيض سريع لأسعار الفائدة. وفي المقابل، إذا واصل التضخم الانخفاض، فقد تتغير حسابات البنك المركزي تدريجياً، خصوصاً إذا ظهرت إشارات إضافية على تراجع ضغوط الأسعار وسوق العمل.

ولا تكفي قراءة شهر واحد لحسم اتجاه السياسة النقدية، إذ يراقب الفيدرالي مجموعة واسعة من البيانات المتعلقة بالتضخم والنشاط الاقتصادي والتوظيف والإنفاق.

الأسواق تترقب البيانات المقبلة

وتتجه الأنظار الآن إلى البيانات الاقتصادية المقبلة، ولا سيما مؤشرات سوق العمل والنمو في الربع الثالث، بحثاً عن إشارات إضافية إلى مدى استمرار قوة الاقتصاد الأمريكي.

ويحدد مكتب التحليل الاقتصادي موعد صدور القراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث في 29 أكتوبر 2026، فيما تمثل بيانات الوظائف الرسمية مؤشراً آخر مهماً في تقييم قوة سوق العمل.

ومن شأن استمرار النمو مع تراجع التضخم أن يبقي الأسواق في حالة ترقب لمسار أسعار الفائدة، خصوصاً مع محاولة المستثمرين استباق قرارات الفيدرالي بناءً على البيانات الاقتصادية الجديدة.

تقدم البيانات الأمريكية الأخيرة صورة أكثر تعقيداً مما توحي به قراءة واحدة للتضخم. فـالنمو الاقتصادي الأمريكي جرى تعديله بقوة إلى الأعلى، والتوظيف الخاص تحسن في سبتمبر، بينما جاء التضخم وفق مؤشر PCE دون توقعات الأسواق لكنه بقي أعلى بكثير من هدف الفيدرالي البالغ 2 في المائة.

وبذلك، تضع البيانات الاحتياطي الفيدرالي أمام معادلة دقيقة: اقتصاد لا يزال متماسكاً من جهة، وتضخم يتراجع عن المستويات المتوقعة لكنه لم يصل بعد إلى المستوى المستهدف من جهة أخرى.

وتبقى البيانات المقبلة، خصوصاً بشأن سوق العمل والتضخم والناتج المحلي، حاسمة في تحديد كيفية تطور مسار السياسة النقدية الأمريكية خلال الأشهر المقبلة.