تباطؤ النمو الاقتصادي في منطقة اليورو خلال أكتوبر.. وتراجع ثقة الشركات إلى أدنى مستوى في 5 أشهر

سجّل النمو الاقتصادي في منطقة اليورو تباطؤاً حاداً خلال أكتوبر/تشرين الأول، مع تراجع مؤشر مديري المشتريات إلى أدنى مستوى في أربعة أشهر، واقتراب الطلب من حالة الجمود، بالتزامن مع ارتفاع تكاليف الإنتاج والطاقة وانخفاض ثقة الشركات إلى أدنى مستوياتها خلال خمسة أشهر.

تباطؤ النمو الاقتصادي في منطقة اليورو

أظهر استطلاع اليوم الأربعاء أن وتيرة النمو الاقتصادي في منطقة اليورو تباطأت بشكل حاد خلال أكتوبر/تشرين الأول، لكنها ظلت متماسكة، في وقت اقترب فيه الطلب من الجمود، وضغطت التكاليف المتزايدة على الشركات، وتراجعت الثقة إلى أدنى مستوى في 5 أشهر.

وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز غلوبال المركب لمديري المشتريات في منطقة اليورو إلى 51.7 في أكتوبر/تشرين الأول، من 53.1 في سبتمبر/أيلول، مسجلاً أدنى مستوى في 4 أشهر، ودون التقدير الأولي البالغ 51.9، وتشير القراءات فوق 50 إلى نمو النشاط الاقتصادي.

وقال كبير خبراء اقتصاد أنشطة الأعمال لدى ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس، كريس وليامسون: “تشير بيانات مسح مؤشر مديري المشتريات في أكتوبر/تشرين الأول إلى أن اقتصاد منطقة اليورو ينمو بمعدل محترم، وإن كان غير مثير للاهتمام، بلغ 0.3% بداية الربع الأخير، مستفيداً من الأداء القوي الذي شوهد طوال الربع الثالث”.

الطلب يتراجع وضغوط التكاليف تتزايد

ولم تسجل الطلبيات الجديدة في أكتوبر/تشرين الأول سوى نمو هامشي، متراجعة عن نمو أقوى استمر 3 أشهر، مع انخفاض طفيف في الطلب على الخدمات.

وارتفعت طلبيات التصدير الإجمالية للشهر الثالث على التوالي، لكنها فقدت الزخم أيضاً، وزاد إنتاج الصناعات التحويلية والخدمات بوتيرة أبطأ، بما يشير إلى تباطؤ عام في النشاط.

وتفاقمت ضغوط التكلفة، إذ ارتفع تضخم أسعار المدخلات إلى أعلى مستوى في 5 أشهر، ورفعت الشركات أسعارها بشكل حاد، وإن بوتيرة أقل قليلاً من سبتمبر/أيلول.

وقال وليامسون: “التنامي الإضافي في ضغوط الأسعار استمر في أكتوبر/تشرين الأول وارتبط بالأساس بارتفاع أسعار الطاقة التي ضغطت على ميزانيات المستهلكين وثبطت الإنفاق”.

وتراجعت ثقة الشركات للشهر الثالث على التوالي، وظلت دون متوسطها طويل الأجل.

فرنسا تعود إلى الانكماش وألمانيا تفقد الزخم

وسجلت فرنسا أضعف أداء وعادت إلى الانكماش بعد تعافٍ لم يدم طويلاً في سبتمبر/أيلول، وواصلت ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وأيرلندا النمو، لكن وتيرة النمو في جميع هذه الدول فقدت الزخم.

كما انخفض مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات في منطقة اليورو إلى 51.4 في أكتوبر/تشرين الأول، من 53 في سبتمبر/أيلول، مسجلاً أدنى مستوى في 4 أشهر.

ماذا تعني مؤشرات التباطؤ للاقتصاد الأوروبي؟

تعكس بيانات أكتوبر/تشرين الأول تراجعاً في وتيرة النشاط الاقتصادي داخل منطقة اليورو، مع استمرار النمو ولكن بوتيرة أبطأ، في ظل ضعف الطلب وارتفاع تكاليف المدخلات، ولا سيما الطاقة.

ويبرز تراجع ثقة الشركات للشهر الثالث على التوالي، إلى جانب عودة فرنسا للانكماش، حجم الضغوط التي تواجه قطاعات الخدمات والصناعة، فيما يشير انخفاض مؤشر مديري المشتريات إلى استمرار النمو فوق عتبة الانكماش، لكنه يكشف عن فقدان الاقتصاد الأوروبي جزءاً من زخمه مع بداية الربع الأخير.