لبنان وسورية يفتحان ملف التجارة.. الرسوم والنقل على طاولة التفاوض

بدأ لبنان وسورية مفاوضات فنية لتنظيم التبادل التجاري بين البلدين، في خطوة تستهدف معالجة الملفات العالقة التي تؤثر في حركة البضائع والشاحنات، وسط تركيز على الرسوم الجمركية وغير الجمركية وتكاليف النقل والعبور. وتأتي هذه المباحثات لاستكمال الاتصالات الوزارية بين بيروت ودمشق، والتمهيد لتفاهمات تجارية قد تنعكس على كلفة السلع وانسيابها عبر المعابر الحدودية.

اجتماع فني في دمشق لمراجعة الرسوم وتكاليف النقل

عُقد في دمشق أول اجتماع فني تفاوضي بين الجانبين اللبناني والسوري، استكمالاً للاجتماعات الوزارية التي بدأت منذ أيار، وجمعت وزير الاقتصاد اللبناني عامر بساط ونظيره السوري نضال الشعار، بهدف متابعة الملفات التجارية وإحالتها إلى الجهات الفنية المختصة.

وضمّ الوفد اللبناني المدير العام لوزارة الاقتصاد والتجارة محمد أبو حيدر، ومستشارة الوزير ريما يونس، إلى جانب ممثلين عن المجلس الأعلى للجمارك والمديرية العامة للجمارك ورئاسة مجلس الوزراء.

وبحث الاجتماع الرسوم والبدلات الجمركية وغير الجمركية، وتكاليف العبور والنقل، في محاولة لتحديد الأعباء التي تتحملها السلع المتبادلة بين البلدين، وفهم الاختلافات في آليات احتساب الرسوم والتخفيضات المطبقة على بعض مسارات النقل.

وتكتسب هذه الملفات أهمية مباشرة بالنسبة إلى المستوردين والمصدّرين وشركات النقل، إذ تدخل الرسوم وتكاليف العبور ضمن العناصر المؤثرة في السعر النهائي للبضائع وقدرتها على المنافسة في الأسواق.

تسهيل عبور الشاحنات والبضائع بين لبنان وسورية

ناقش الوفدان سبل تحسين حركة الشاحنات والبضائع عبر المعابر الحدودية، وتعزيز التنسيق وتبادل المعلومات بين المؤسسات المعنية في البلدين.

واتفق الجانبان على استكمال تبادل البيانات الفنية المتعلقة بالرسوم والبدلات والإعفاءات والتخفيضات، إلى جانب إعداد أمثلة عملية عن السلع التي تتأثر كلفتها بهذه الرسوم، تمهيداً لاستخدامها في الاجتماعات المقبلة.

ويهدف هذا المسار إلى توفير قاعدة بيانات مشتركة تساعد على تحديد نقاط الخلاف بصورة دقيقة، بدلاً من الاكتفاء بمناقشات عامة حول أعباء التجارة والنقل.

اتفاق تجاري جديد قيد البحث بين بيروت ودمشق

تطرقت المباحثات إلى الأفكار الأولية لمشروع اتفاق ينظّم التجارة بين لبنان وسورية، ويضع إطاراً أوضح للتبادل التجاري، مع تعزيز الشراكة وتسهيل حركة السلع بين الجانبين.

واتفق الوفدان على مواصلة العمل الفني بوتيرة مكثفة خلال الأسابيع المقبلة، لاستكمال دراسة المقترحات وتطويرها، وصولاً إلى تفاهمات عملية تراعي المصالح المشتركة.

ولم تُعلن في المعطيات المتاحة تفاصيل نهائية عن الاتفاق المقترح أو موعد إبرامه، ما يعني أن المسار لا يزال في مرحلة البحث الفني وتبادل البيانات.

هل تخفّض المفاوضات كلفة التجارة؟

يتجاوز النقاش بين لبنان وسورية مسألة الرسوم وحدها، إذ يرتبط بتكاليف النقل والعبور والإجراءات الإدارية التي تؤثر في سرعة انتقال البضائع وكلفتها. ومن شأن معالجة هذه الملفات أن تفتح المجال أمام حركة تجارية أكثر وضوحاً، إذا تُرجمت المباحثات إلى إجراءات محددة وقابلة للتطبيق.

لكن النتائج ستبقى مرتبطة بما ستتوصل إليه اللجان بشأن آليات احتساب الرسوم، والإعفاءات والتخفيضات، وتنسيق الإجراءات بين الجهات المختصة. كما أن الاتفاق على المبادئ لا يكفي وحده لضمان انخفاض الأسعار، لأن كلفة السلع تتأثر أيضاً بعوامل أخرى، بينها أسعار النقل والتمويل وسلاسل التوريد.

وتشكّل الاجتماعات المقبلة اختباراً عملياً لقدرة الطرفين على تحويل التفاهمات الأولية إلى قواعد تجارية واضحة، تخفف الأعباء عن الشركات والتجار وتسهّل حركة البضائع عبر الحدود.

يفتح بدء المفاوضات الفنية بين لبنان وسورية مساراً لمعالجة الملفات التجارية العالقة، من الرسوم وتكاليف النقل إلى تسهيل عبور الشاحنات وإعداد اتفاق ينظّم التبادل بين البلدين. وتبقى الخطوة التالية مرتبطة بنتائج الاجتماعات المقبلة ومدى قدرة الجانبين على بلورة تفاهمات عملية تنعكس على حركة التجارة وكلفتها.