Skip to content
عاجل
الوكالة الوطنية: الجيش الإسرائيلي أطلق 8 قنابل "لانشر" باتجاه مدينة الخياموسائل إعلام صينية رسمية: قادة الصين والولايات المتحدة وروسيا يصدرون "بيان السلام "بشأن أهم القضايا الدوليةبيان مشترك للصين والولايات المتحدة وروسيا: نخطط لزيادة إنتاج وتوريد المنتجات النفطية المكررةبيان صيني أمريكي روسي: على المحكمة الجنائية الدولية والمؤسسات المشابهة لها عدم إساءة استخدام سلطاتها القضائيةبيان مشترك للصين والولايات المتحدة وروسيا: سنجري حوارا بشأن تقليص المخاطر النووية ومنع الانتشار النوويترامب: القمة مع شي جين بينغ وبوتين "تصنع التاريخ"ترامب يدعو روسيا والصين والولايات المتحدة إلى توحيد الجهود لمنع انتشار الأسلحة النوويةشي جين بينغ: التواصل الإيجابي بين القوى الكبرى ليس خياراً وإنما ضرورة

وفد قطري في بيروت اليوم.. هل يقترب حل أزمة الكهرباء؟

بواسطة BNC1 5 دقائق

يصل وفد فني وتقني قطري إلى بيروت اليوم، لإجراء الجولة الخامسة من المحادثات مع الجانب اللبناني بشأن تطوير قطاع الكهرباء، في خطوة تعيد تحريك البحث في العرض القطري الذي يتضمن برنامجاً استثمارياً متكاملاً لإنتاج الطاقة وتأمين الغاز الطبيعي، وسط ترقب لما ستسفر عنه المفاوضات بشأن التمويل والضمانات والتعرفة وآليات التنفيذ.

ولا يقتصر العرض القطري على توفير كميات إضافية من الكهرباء، بل يفتح المجال أمام شراكة طويلة الأجل تشمل تطوير معامل الإنتاج التقليدية، وإنشاء منشآت جديدة، و الاستثمار في الطاقة المتجددة، إلى جانب تأمين الوقود اللازم لتشغيل المحطات.

وتتركز المفاوضات الحالية على التفاصيل المالية والتعاقدية التي ستحدد إمكانية الانتقال من مرحلة البحث إلى التنفيذ، ومدى انعكاس المشروع على كلفة الكهرباء واستدامة القطاع في لبنان.


الجولة الخامسة من المحادثات القطرية في بيروت


الجولة الخامسة من المحادثات القطرية في بيروت
الجولة الخامسة من المحادثات القطرية في بيروت

تكتسب الجولة الجديدة أهمية إضافية بعدما أرجأ وزير الطاقة والمياه جو الصدي زيارته المقررة إلى قبرص، لمواكبة المحادثات مع الوفد القطري، وذلك عقب اجتماع مطول عقده مع رئيس الحكومة نواف سلام للتحضير لاستكمال النقاش مع الجانب القطري.

وتأتي هذه الجولة بعد محادثات سابقة في الدوحة، في إطار العمل على اتفاق بين الحكومتين اللبنانية والقطرية يتناول مختلف جوانب تطوير قطاع الطاقة.

وفيما أكدت مصادر وزارة الطاقة أن الوفد القطري يفضل إبقاء زيارته بعيدة نسبياً عن الإعلام، فإن العرض الذي تسلمه لبنان رسمياً يستند إلى برنامج استثماري يشمل تطوير معامل الإنتاج العاملة بالغاز الطبيعي، ولا سيما معملي دير عمار في طرابلس والزهراني، وتوصيل الغاز إلى محطات الكهرباء القائمة.

كما يتضمن العرض إنشاء معامل جديدة، والاستثمار في مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، واستجرار الغاز عبر سورية وصيانة خطوط الأنابيب، فضلاً عن تخصيص أرض لإقامة المعامل.


استثمارات بنظام البناء والتشغيل ونقل الملكية


استثمارات بنظام البناء والتشغيل ونقل الملكية
استثمارات بنظام البناء والتشغيل ونقل الملكية

يتضمن المشروع بحث توفير إمدادات الغاز الطبيعي بموجب عقد طويل الأجل قد يمتد إلى 20 عاماً، بما يضمن استمرارية التوريد واستقرار شروط التسعير.

وتبرز أهمية هذا الجانب من ارتباط كفاءة معامل الكهرباء بتوافر الوقود وانتظام وصوله، فضلاً عن تأثير سعر الغاز في الكلفة النهائية لإنتاج الطاقة.

ومن المقرر تنفيذ الاستثمارات وفق نظام البناء والتشغيل ونقل الملكية (BOT)، بحيث تتولى الجهة المستثمرة التمويل والإنشاء والتشغيل، من دون أن تتحمل الدولة اللبنانية الأعباء الاستثمارية الأولية.

لكن هذا النموذج لا يعني أن الاستثمار مجاني، إذ ستترتب على الدولة تكاليف التشغيل والغاز المستورد وفق الآلية التعاقدية التي لا تزال قيد التفاوض. وهذا ما يجعل تحديد مصادر الإيرادات والضمانات المالية وهيكلية التعرفة من أبرز الملفات التي ينبغي حسمها قبل إقرار الاتفاق النهائي.

وفي السياق نفسه، تعمل مؤسسة التمويل الدولية على إعداد دراسة لهيكلية التعرفة، تأخذ في الاعتبار تكاليف الاستثمار والتمويل والتشغيل والجباية، إلى جانب تركيب العدادات وتحسين تحصيل الفواتير.

وتتناول المفاوضات أيضاً الضمانات التي يحتاج إليها المستثمر لضمان تسديد مستحقاته، وسط بحث في إمكانية تقديم قطر دعماً للعرض، سواء عبر شروط بيع الغاز أو من خلال صيغة أخرى تساهم في توفير الضمانات المطلوبة.


دعم قطري محتمل لكلفة الكهرباء


دعم قطري محتمل لكلفة الكهرباء
دعم قطري محتمل لكلفة الكهرباء

يرى خبراء اقتصادات الطاقة أن العرض القطري يبدو جيداً من حيث المبدأ، رغم دعوتهم إلى التريث في تقييمه إلى حين الاطلاع على تفاصيله الفنية والمالية والتعاقدية بصورة كاملة.

ويشير الخبراء إلى أن الأسعار المتداولة لا تزال في إطار التحليلات والاحتمالات، ولا يمكن اعتبارها أسعاراً نهائية قبل اتضاح شروط الاتفاق.

ولا يستبعد خبراء اقتصادات الطاقة أن تتضمن الخيارات المطروحة صيغة لدعم الأسعار، تتحمل قطر بموجبها جزءاً من الكلفة خلال مرحلة معينة، في إطار مساعدتها للبنان. ولذلك، لا يرى أن الحكم على كلفة الغاز أو الكهرباء ممكن استناداً إلى الأرقام المتداولة قبل معرفة الصيغة التي ستعتمدها المفاوضات.

ووفق الخبراء، ينبغي أن يستند تحديد عدد المحطات ومواقعها إلى حاجات السوق والجدوى الاقتصادية، وليس إلى تعدد المطالب، موضحين أن حجم الاستهلاك اللبناني لا يبدو كافياً لتبرير إنشاء عدد كبير من محطات التغويز، حتى مع التوسع في استخدام الغاز لإنتاج الكهرباء.

وتُستخدم محطات التغويز لاستقبال الغاز الطبيعي المسال المستورد وإعادته إلى حالته الغازية، تمهيداً لضخه في الشبكة وتشغيل معامل الكهرباء.

لكن صورة إمدادات الطاقة في لبنان قد تتغير إذا استقرت الأوضاع الإقليمية واستؤنفت عمليات التنقيب والاستكشاف في المياه اللبنانية، وصولاً إلى اكتشاف احتياطات غاز قابلة للاستخراج. وفي هذه الحالة، يمكن للإنتاج المحلي أن يغطي جزءاً من حاجات السوق، ما يقلل الحاجة إلى استيراد الغاز الطبيعي المسال واستخدام محطات التغويز بالقدر نفسه.

كذلك يشدد الخبراء على ضرورة مراعاة اقتصادات الحجم عند تحديد قدرات المحطات، إذ إن إنشاء منشآت صغيرة قد يرفع كلفة الوحدة المنتجة، بينما يسمح الحجم الأكبر بتوزيع التكاليف الثابتة على إنتاج أوسع، بما يحسن الجدوى الاقتصادية، شرط أن تتناسب القدرة الإنتاجية مع الطلب الفعلي.

ويحذر الخبراء من التجاذبات السياسية التي رافقت مشاريع سابقة، مؤكدين ضرورة توافر ظروف إدارية ومؤسساتية تسمح باستكمال المشروع، لأن دخول المستثمرين في خلافات محلية حول المواقع والحصص قد يعرقل التنفيذ ويؤثر في استمرار اهتمامهم بالاستثمار.


الربط الكهربائي مع قبرص.. خيار إضافي


الربط الكهربائي مع قبرص.. خيار إضافي
الربط الكهربائي مع قبرص.. خيار إضافي

بالتوازي مع العرض القطري، يبرز مشروع الربط الكهربائي البحري بين لبنان وقبرص بوصفه مساراً إضافياً يمكن أن يعزز أمن الإمدادات وينوع مصادر الكهرباء.

وبدأ البلدان، بمشاركة البنك الدولي، إعداد دراسة جدوى أولية لإنشاء كابل بحري يسمح بنقل فائض إنتاج الكهرباء من قبرص إلى لبنان، ولا سيما الطاقة المولدة من مصادر متجددة.

وتكمن أهمية المشروع بالنسبة إلى قبرص في إمكانية تصدير فائض إنتاج الطاقة الشمسية، الذي تضطر أحياناً إلى خفضه عندما يتجاوز الإنتاج قدرة الاستهلاك المحلي. أما لبنان، فيمكن أن يستفيد من مصدر إضافي للكهرباء، شرط معالجة التحديات المرتبطة بقدرة شبكته على استيعاب الإمدادات الجديدة، ومتطلبات التخزين والتمويل والترتيبات التنظيمية بين البلدين.

ولا يزال المشروع في مرحلة الدراسات والمحادثات الفنية، فيما يتطلب الانتقال إلى التنفيذ تحديد الجدوى الاقتصادية وتوزيع تكاليف الربط بين الطرفين، إلى جانب معالجة التحديات الجيوسياسية المرتبطة بالنزاعات البحرية في شرق المتوسط.


بين العرض القطري والربط مع قبرص.. الاختبار في التنفيذ


بين العرض القطري والربط مع قبرص.. الاختبار في التنفيذ
بين العرض القطري والربط مع قبرص.. الاختبار في التنفيذ

تفتح المحادثات القطرية والبحث في الربط الكهربائي مع قبرص مسارين محتملين أمام لبنان لمعالجة أزمة الكهرباء وتنويع مصادر الطاقة. لكن نجاح أي منهما لن يتوقف على إعلان الاستعداد للاستثمار أو إنجاز الدراسات الأولية، بل على حسم التفاصيل المالية والتعاقدية، وضمان استمرارية الإمدادات، وإصلاح آليات الجباية والتعرفة.

ويبقى التحدي الأساسي أمام الحكومة اللبنانية تحويل هذه المبادرات إلى مشاريع قابلة للتنفيذ، بعيداً عن التجاذبات السياسية التي عطلت خططاً سابقة، وبما يضمن ألا تتحول الاستثمارات الجديدة إلى أعباء إضافية على الدولة والمواطنين.