لجنة الدفاع والداخلية تقرّ تعديل مادة في موازنة 2019 وتؤجل ملفات بلدية وأمنية

عقدت لجنة الدفاع والداخلية والبلديات النيابية جلسة برئاسة النائب جهاد الصمد، وبحضور وزير الدفاع اللواء ميشال منسى و وزير الداخلية العميد أحمد الحجار، إلى جانب النواب الأعضاء وممثلين عن الإدارات المعنية، حيث أقرت مشروع قانون لتعديل مادة في موازنة عام 2019، وأرجأت بحث عدد من الاقتراحات لاستكمال دراستها.

وقال الصمد، في تصريح بعد الجلسة، إن الاجتماع عُقد بحضور وزيري الداخلية والدفاع، والمدير العام للمالية جورج معراوي ممثلاً وزارة المالية، نظراً إلى سفر الوزير، إضافة إلى ممثل عن الدفاع المدني، ومدير عام البلديات، وممثلين عن قوى الأمن الداخلي وقيادة الجيش.

فصل دبعل – قزحيا وإنشاء بلدية

وأوضح الصمد أن جدول الأعمال تضمن مشروع القانون الرامي إلى فصل قرية دبعل – قزحيا، في قضاء المنية – الضنية بمحافظة الشمال، مشيراً إلى أن المشروع من شأنه معالجة مشكلة تعيق ممارسة البلدية أعمالها، ولا سيما أن هذه البلدة تشهد للمرة الأولى إنشاء بلدية فيها.

تأجيل ترقية الرتباء المجازين في الحقوق

وفيما يتعلق باقتراح القانون الرامي إلى ترقية الرتباء المجازين في الحقوق في قوى الأمن الداخلي للعام 2011، أشار الصمد إلى أن اللجنة قررت تأجيله إلى جلسة مقبلة لمزيد من الدرس، وهو الاقتراح المقدم من النائب أشرف بيضون.

إقرار تعديل في موازنة 2019

ولفت الصمد إلى أن اللجنة أقرت مشروع القانون الرامي إلى تعديل المادة 78 من القانون رقم 144/2019، المتعلق بالموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019، كما ورد من الحكومة.

مهلة شهر لاستكمال ملف المنطقة العقارية للسعديات

أما اقتراح القانون الرامي إلى إنشاء منطقة عقارية لبلديات السعديات، فأوضح الصمد أن المديرة العامة للشؤون العقارية حضرت الاجتماع، وجرى إعداد جدول بالعقارات التابعة للبلدة، إلا أن الملف يحتاج إلى استكمال.

وأضاف أن اللجنة طلبت من المديرة العامة للشؤون العقارية التنسيق مع المدير العام للبلديات لاستكمال الملف خلال مهلة شهر، وإعادته إلى اللجنة تمهيداً للسير في دراسته وإقراره.

وفي ختام تصريحه، أشار الصمد إلى أن اللجنة بحثت اقتراحين يتعلقان بالدفاع المدني، وطلبت من ممثله إعداد التوضيحات المطلوبة والعودة بها إلى اللجنة خلال شهر من تاريخ الجلسة.