شرط قانوني يثير الجدل حول المرأة المتزوجة في لبنان!
الرصد الإخباري – خاص مركز بيروت للأخبار
في وقت تتجه فيه دول كثيرة إلى تعزيز مشاركة المرأة في مواقع القرار، لا يزال شرط قانوني يعود إلى عام 1971 حاضرًا في شروط الترشح لبعض الوظائف الدبلوماسية في لبنان، إذ يُطلب من المرأة الراغبة في دخول السلك الخارجي أن تكون عزباء، في حين لا يُفرض الشرط نفسه على الرجل، ما يعيد فتح النقاش حول المساواة في الوصول إلى الوظائف العامة، ومدى ارتباط الحالة الاجتماعية بالكفاءة المهنية.
القضية ليست مجرد بند إداري في إعلان توظيف، بل تتعلق بفرص النساء اللبنانيات في الوصول إلى السلك الدبلوماسي، في ظل استمرار العمل بنص قانوني يثير اعتراضات حقوقية ونسوية منذ سنوات.
شرط العزوبية في السلك الدبلوماسي اللبناني.. ماذا يقول القانون؟
تعود القضية إلى المرسوم رقم 1306 الصادر في 18 حزيران 1971، والمتعلق بنظام وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد ملاكاتها العددية، وتحديدًا المادة 12 التي تتضمن شرط العزوبية بالنسبة إلى المرشحات لبعض وظائف الفئة الثالثة في السلك الخارجي.
ولم يعد هذا الشرط مجرد نص قديم يُستعاد في النقاشات العامة، إذ أظهر إعلان رسمي لمجلس الخدمة المدنية، متعلقًا بمباراة لملء مراكز شاغرة في السلك الخارجي عام 2026، استمرار اشتراط أن تكون المرشحة عزباء، مع مطالبتها بإرفاق بيان قيد إفرادي حديث لإثبات حالتها الاجتماعية.
وبذلك، فإن المسألة تتجاوز الجدل النظري حول نص يعود إلى أكثر من نصف قرن، لتصل إلى شروط التوظيف المعلنة فعليًا في القطاع العام اللبناني.
لماذا تُستثنى المرأة المتزوجة من الترشح؟
يثير الشرط تساؤلات حول المعايير المعتمدة لاختيار المرشحين للوظائف الدبلوماسية، خصوصًا أن الكفاءة العلمية واللغوية والقدرة على تمثيل الدولة في الخارج تُعد من المعايير المرتبطة بطبيعة هذه الوظائف.
وفي المقابل، لا يظهر شرط العزوبية نفسه ضمن متطلبات الترشح المفروضة على الرجال في الإعلان المعني، ما يجعل الحالة الاجتماعية عاملًا فارقًا بين المرشحين والمرشحات.
وتبرز هنا إشكالية أساسية: لماذا تُربط أهلية المرأة لدخول السلك الدبلوماسي بحالتها الاجتماعية، بدلًا من إخضاع جميع المرشحين للمعايير المهنية نفسها؟
ويفتح هذا الواقع نقاشًا حول تكافؤ الفرص في الوظيفة العامة، وحدود استمرار الشروط القانونية التي تميّز بين النساء والرجال على أساس الحالة الاجتماعية.
من عام 1971 إلى 2026.. لماذا لم يُلغَ الشرط حتى الآن؟
لم يظهر الاعتراض على هذا الشرط مؤخرًا، بل تعود المطالبات بإلغائه إلى سنوات سابقة.
ففي عام 2015، تحركت جهات نسوية وحقوقية مطالبة بتعديل نظام وزارة الخارجية، فيما أعلن وزير الخارجية آنذاك جبران باسيل توقيعه مشروعًا لتعديل النظام وإلغاء الفقرة التي تشترط أن تكون المرشحة عزباء.
لكن هذه الخطوة لم تؤدِّ، وفق التقارير التي تناولت الملف لاحقًا، إلى إزالة الشرط من النص المعمول به، إذ عاد إلى الواجهة عام 2017 مع إعلان شروط مباراة جديدة لدخول السلك الدبلوماسي.
وتكشف هذه المحطات أن الجدل لم يكن مرتبطًا بمباراة توظيف واحدة أو بقرار إداري عابر، بل بملف قانوني استمر سنوات من دون أن يُحسم بصورة نهائية.
بولا يعقوبيان تتحرك لإلغاء شرط العزوبية
في أحدث تطورات الملف، أعلنت النائبة بولا يعقوبيان في 21 شباط 2026 تقدمها باقتراح قانون معجّل مكرّر لإلغاء النص الذي يشترط أن تكون المرشحة لوظائف السلك الدبلوماسي والقنصلي عزباء.
واعتبرت يعقوبيان أن الحالة الاجتماعية لا ينبغي أن تكون معيارًا لتقييم الكفاءة أو القدرة على أداء الوظيفة العامة، مشددة على أهمية اعتماد الكفاءة والخبرة والالتزام بالقانون أساسًا للتوظيف.
ويعيد الاقتراح القضية إلى الواجهة التشريعية، وسط مطالبات بإنهاء التمييز المرتبط بالحالة الاجتماعية، وإتاحة فرص الترشح أمام النساء المتزوجات وفق المعايير المهنية المعتمدة.
لكن تقديم اقتراح القانون لا يعني إقراره أو دخوله حيز التنفيذ؛ إذ يبقى إلغاء الشرط مرتبطًا باستكمال المسار التشريعي اللازم، ولم يتسنَّ التحقق من صدور قانون نافذ يلغي هذا الشرط حتى تاريخ إعداد المقال.
هل يتعارض الشرط مع مبدأ المساواة؟
يثير اشتراط العزوبية للنساء دون الرجال تساؤلات دستورية وحقوقية، في ضوء مبدأ المساواة أمام القانون وتكافؤ الفرص في تولي الوظائف العامة.
ويؤكد الدستور اللبناني في المادة 12 حق كل لبناني في تولي الوظائف العامة، من دون ميزة لأحد على الآخر إلا من حيث الاستحقاق والجدارة، وفق الشروط التي يحددها القانون.
ومن هنا، يتمحور النقاش حول مدى انسجام شرط العزوبية المفروض على المرشحات مع مبدأ الاستحقاق والجدارة، وما إذا كانت الحالة الاجتماعية تشكل مبررًا مهنيًا كافيًا للتمييز بين المرشحين.
وتتطلب الإجابة القانونية النهائية دراسة النصوص النافذة والاجتهادات القضائية ذات الصلة، لكن استمرار الشرط يضع مسألة المساواة في الوصول إلى الوظائف الدبلوماسية أمام اختبار جديد.
هل يتغير واقع المرأة في السلك الدبلوماسي اللبناني؟
يبقى مصير اقتراح إلغاء شرط العزوبية مرتبطًا بما سيقرره المسار التشريعي، في وقت يستمر فيه الجدل حول حق المرأة المتزوجة في الترشح للوظائف الدبلوماسية على قدم المساواة مع الرجل.
وبين نص يعود إلى عام 1971 ومحاولات متكررة لتعديله، تتجدد الأسئلة حول المعايير التي ينبغي أن تحكم التوظيف في القطاع العام، وما إذا كان الوضع الاجتماعي للمرأة يجب أن يحدد فرصتها في تمثيل بلدها في الخارج.
وفي انتظار حسم الملف، يبقى السؤال المطروح: هل تنجح الجهود التشريعية في إنهاء شرط العزوبية، أم يستمر هذا القيد في التأثير على فرص النساء اللبنانيات في دخول السلك الدبلوماسي؟أخبار ذات صلة
