القزي بعد ضبط أدوية و"بوتوكس" و"فيلر" مهرّبة: صحة الناس أولوية!

القزي بعد ضبط أدوية و"بوتوكس" و"فيلر" مهرّبة: صحة الناس أولوية!

أكدت مديرة الجمارك العامة غراسيا القزي أن مكافحة تهريب المواد المرتبطة مباشرة بصحة الناس وسلامتهم تأتي في صدارة أولويات إدارة الجمارك، وذلك بعد العمليات الأخيرة التي أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من الأدوية ومستحضرات الطب التجميلي المهرّبة، ولا سيما "البوتوكس" و"الفيلر".

وأوضحت القزي، في بيان، أن العمليات نفذتها شعبة البحث عن التهريب، وشملت مداهمة شقق سكنية وأماكن تشغلها شركات تجارية، مشيرة إلى أن هذه العمليات تأتي ضمن العمل الميداني المتواصل لملاحقة التهريب وضبط البضائع التي تدخل إلى لبنان بصورة غير نظامية.

ولفتت إلى أن إدارة الجمارك تضع ضمن أولوياتها مكافحة تهريب الأدوية والمتممات الغذائية والحقن والمستحضرات الطبية والتجميلية والمواد الغذائية، بالتوازي مع ملاحقة مختلف أصناف البضائع المهرّبة، حمايةً للاقتصاد الشرعي والتجار الملتزمين بالقانون، وحفاظاً على حقوق الخزينة وإيرادات الدولة.

وأشارت القزي إلى أن عمليات الرصد والتتبع والمداهمات الأخيرة أظهرت لجوء بعض المهربين إلى استخدام شقق سكنية وأبنية ومراكز غير معدّة ظاهرياً للتخزين، بهدف إخفاء الأدوية والمستحضرات والبضائع المهرّبة بعيداً عن المستودعات والأماكن التجارية المعروفة.

ودعت المواطنين إلى التعاون مع الجمارك والإبلاغ عن أي نشاط أو موقع يثير الشبهة، أو أي معلومات تتعلق بتخزين أو توزيع بضائع مهرّبة، مؤكدة أن أي معلومة قد تساعد في كشف مستودع أو شبكة كاملة، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بمواد قد تشكل خطراً مباشراً على صحة الناس.

كما دعت إلى توخي أقصى درجات الحذر عند شراء أو استخدام الأدوية والحقن والمتممات الغذائية ومستحضرات التجميل والطب التجميلي، والتأكد من مصدرها ومن تسجيلها أو إجازتها وفق الأصول لدى وزارة الصحة العامة والجهات المختصة.

وحذرت من استخدام أي منتج مجهول المصدر أو غير مستوفٍ للشروط القانونية والصحية، لافتة إلى أن خطورة هذه المواد لا تقتصر على دخولها إلى البلاد بصورة غير نظامية، بل تشمل أيضاً احتمال عدم مراعاة شروط نقلها وتخزينها وحفظها.

وأكدت القزي أن عمليات مكافحة التهريب ستتواصل لتتبع مصدر البضائع ومسار دخولها وشبكات تخزينها وتوزيعها، وصولاً إلى جميع المتورطين فيها، مشددة على أن حماية صحة المواطن والاقتصاد الشرعي وحقوق الدولة تشكل جوانب متكاملة من مسؤولية الجمارك.