بري يدعو اللجان المشتركة الثلاثاء.. والرعاية الصحية الشاملة على الطاولة

دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري اللجان النيابية المشتركة إلى عقد جلسة يوم الثلاثاء المقبل، في 6 تشرين الأول 2026، لبحث اقتراح قانون إنشاء نظام الرعاية الصحية الأولية الشاملة الإلزامية في لبنان. ويأتي الملف الصحي على جدول أعمال اللجان المعنية بالمال والصحة والإدارة والاقتصاد، في محطة تشريعية تفتح الباب أمام مناقشة إطار قانوني للرعاية الصحية الأولية الشاملة.

ووفق الدعوة، خُصصت الجلسة لدرس اقتراح قانون يرمي إلى إنشاء نظام الرعاية الصحية الأولية الشاملة الإلزامية، وهو اقتراح يضع تنظيم الرعاية الصحية الأولية ضمن الملفات المطروحة أمام اللجان النيابية المشتركة.

ماذا يتضمن اقتراح قانون الرعاية الصحية الأولية الشاملة؟

يتمحور اقتراح القانون حول إنشاء نظام للرعاية الصحية الأولية الشاملة الإلزامية، على أن تتناول المناقشات النيابية تفاصيل النص المقترح وآليات تطبيقه، وفق ما ستخلص إليه اللجان المختصة.

ويكتسب الملف أهمية من ارتباطه بتنظيم خدمات الرعاية الصحية الأولية، وهي الخدمات التي تشمل الوقاية والتوعية الصحية والكشف المبكر والمتابعة والعلاج الأساسي، ضمن نطاق الرعاية الصحية الأولية.

أما تفاصيل التغطية التي سيؤمنها النظام المقترح، والفئات التي سيشملها، وآليات التمويل والإدارة، فتظل مرتبطة بمضمون الاقتراح وما ستقرره اللجان خلال درسه.

اللجان النيابية المشتركة أمام الملف الصحي

تضم الدعوة لجاناً نيابية معنية بالشؤون المالية والتشريعية والصحية والاجتماعية والاقتصادية، بما يتيح بحث اقتراح القانون من جوانبه المختلفة ضمن جلسة مشتركة.

ومن المقرر أن تنعقد الجلسة عند الساعة 11:00 من قبل ظهر الثلاثاء 6 تشرين الأول 2026، لمتابعة درس اقتراح إنشاء نظام الرعاية الصحية الأولية الشاملة الإلزامية.

الرعاية الصحية الشاملة في لبنان بانتظار نتائج المناقشات

يشكل إدراج اقتراح القانون على جدول أعمال اللجان محطة في مساره التشريعي، فيما تبقى نتائج الجلسة وما قد يصدر عنها من قرارات أو خطوات لاحقة موضع متابعة.

وتتجه الأنظار إلى مناقشات الثلاثاء لمعرفة ما ستؤول إليه دراسة اقتراح الرعاية الصحية الشاملة في لبنان، وما إذا كانت اللجان ستتخذ خطوات إضافية لاستكمال بحثه.