رومية.. الإضراب مستمر و35 حالة حرجة!

إضراب سجناء رومية يدخل يومه الثالث عشر وسط تدهور صحي ومناشدات حقوقية

يدخل إضراب سجناء رومية يومه الثالث عشر، وسط استمرار التحركات داخل السجن وتصاعد المخاوف بشأن الوضع الصحي للمضربين، بعدما ارتفع عدد الحالات الصحية الحرجة إلى 35 حالة، وفق المعطيات المتداولة عن أوضاع السجناء.

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار تعليق مفاعيل قانون العفو العام، الذي أقره مجلس النواب اللبناني في آب الماضي قبل أن يعلّق المجلس الدستوري العمل به مؤقتاً إثر الطعن المقدم بالقانون.

35 حالة حرجة داخل رومية

وبحسب المعطيات الأخيرة، ارتفع عدد الحالات الصحية التي توصف بالحرجة إلى 35 حالة، بعد نقل السجين "ع. ع." إلى المستشفى ليل أمس، في مؤشر جديد على تدهور الأوضاع الصحية للمضربين عن الطعام.

وكانت تقارير سابقة قد أشارت إلى ارتفاع عدد الحالات التي تعاني من الإعياء الشديد مع استمرار الإضراب، إذ جرى الحديث في اليوم العاشر عن أكثر من 23 حالة صحية حرجة، ما يعكس تصاعد المخاطر الصحية مع مرور أيام إضافية من الامتناع عن الطعام.

ويكتسب الوضع الصحي أهمية خاصة في ظل مشاركة سجناء يعانون من أمراض مزمنة، بعدما أعلن المضربون منذ بداية تحركهم الامتناع عن الطعام والدواء، في خطوة احتجاجية مرتبطة بملف العفو العام.

الصليب الأحمر يتابع أوضاع المضربين

وفي تطور متصل، شهد المبنى "ب" في سجن رومية زيارة للصليب الأحمر، في إطار متابعة أوضاع السجناء المضربين والاطلاع على حالتهم الصحية والإنسانية.

وتأتي الزيارة في وقت تتصاعد فيه المناشدات من داخل السجن، مع استمرار الإضراب وتصاعد المخاوف من التداعيات الصحية التي قد تنتج عن مواصلة الامتناع عن الطعام.

ورفع السجناء داخل المبنى "ب" لافتة ناشدوا فيها المنظمات والهيئات الحقوقية التدخل بصورة عاجلة، في محاولة للفت الأنظار إلى ما يعتبرونه خطراً متزايداً على حياة المضربين.

لماذا بدأ إضراب سجناء رومية؟

بدأ إضراب سجناء رومية احتجاجاً على تعليق العمل بقانون العفو العام، بعدما كان القانون قد أقره مجلس النواب في آب 2026، وسط آمال لدى عدد من السجناء والموقوفين وعائلاتهم بالإفراج عن المستفيدين من أحكامه.

لكن المجلس الدستوري علّق مفاعيل القانون بصورة مؤقتة بعد الطعن المقدم به، الأمر الذي أعاد ملف العفو العام إلى دائرة الانتظار القضائي، ودفع سجناء في رومية إلى التصعيد عبر الإضراب عن الطعام.

وكانت أجواء من الفرح قد سادت بعض أقسام سجن رومية عقب إقرار القانون في مجلس النواب في 12 آب، قبل أن تتبدل الصورة مع تعليق مفاعيله.

العفو العام بين الإقرار والتعليق

يمثل قانون العفو العام أحد أكثر الملفات حساسية في لبنان، نظراً إلى ارتباطه بآلاف الموقوفين والسجناء، وبملفات قضائية متفاوتة من حيث طبيعة الجرائم والأحكام ومدد التوقيف.

وأظهرت معطيات منشورة بعد إقرار القانون أن نحو 2300 سجين وموقوف كان يمكن أن يستفيدوا منه في المرحلة الأولى، مع اختلاف شروط الاستفادة بحسب طبيعة كل ملف قضائي.

لكن الطعن بالقانون وتعليق مفاعيله أوقفا مسار التنفيذ، فيما بقيت الملفات القضائية للأشخاص المعنيين معلقة بانتظار حسم المسار الدستوري والقانوني.

"المبادرة اللبنانية للعفو العام" تدعو إلى التحرك

بالتوازي مع استمرار الإضراب، دعت "المبادرة اللبنانية للعفو العام" الهيئات الحقوقية المحلية والدولية إلى ممارسة الضغط من أجل الإفراج عن قانون العفو العام ووضع حد لحالة الانتظار التي يعيشها السجناء.

واعتبرت المبادرة أن استمرار الصمت الحقوقي أمام تدهور أوضاع النزلاء يفاقم معاناتهم، محذرة من ارتفاع المخاطر الصحية والإنسانية داخل السجون مع استمرار الإضراب.

وتضع هذه الدعوة الهيئات الحقوقية أمام مسؤولية متابعة الوضع عن قرب، خصوصاً في ظل وصول عدد الحالات الصحية الحرجة، وفق المعطيات الأخيرة، إلى 35 حالة.

أزمة السجون تتجاوز ملف الإضراب

ولا تنفصل أزمة إضراب سجناء رومية عن الأزمة الأوسع التي تعانيها السجون اللبنانية، ولا سيما لناحية الاكتظاظ وطول فترات التوقيف والضغط على الإمكانات الطبية والخدماتية.

وبحسب التقرير السنوي للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في لبنان، بلغ عدد النزلاء في مختلف السجون اللبنانية 6146 نزيلاً في نهاية عام 2025، قبل أن يرتفع العدد إلى 6212 نزيلاً وفق إحصاءات محدثة في آذار 2026. كما أشار التقرير إلى أن نسبة الموقوفين احتياطياً تشكل غالبية كبيرة من إجمالي النزلاء.

وتعكس هذه الأرقام حجم الضغط الذي تواجهه المؤسسات السجنية، في وقت تتطلب فيه الحالات الصحية الخطرة متابعة طبية مستمرة وتأمين الرعاية اللازمة للمحتجزين.

اليوم الثالث عشر يرفع مستوى المخاوف

مع دخول إضراب سجناء رومية يومه الثالث عشر، لم يعد الملف مقتصراً على المطالب المرتبطة بقانون العفو العام، بل بات يحمل بعداً إنسانياً وصحياً متزايداً، خصوصاً مع تسجيل حالات حرجة ونقل أحد المضربين إلى المستشفى.

وتزداد حساسية الوضع مع استمرار الامتناع عن الطعام، في وقت لم يصدر فيه حتى الآن ما يشير إلى انتهاء الإضراب أو التوصل إلى معالجة نهائية للمطلب الأساسي الذي يرفعه المضربون.

ويبقى المسار القانوني لقانون العفو العام مرتبطاً بالبت بالطعن أمام المجلس الدستوري، بينما تتواصل المناشدات من داخل رومية وخارجها لتجنب مزيد من التدهور الصحي بين السجناء.