نواف سلام يترأس جلسة الحكومة.. انسحاب وزراء «القوات» ومرقص يوضح ملف المتفجرات

ترأس رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام جلسة لمجلس الوزراء في السرايا الحكومية، بحضور نائب رئيس الحكومة طارق متري وعدد من الوزراء، حيث حضرت ملفات الكهرباء والطاقة البديلة وشاحنة المتفجرات في النقاشات والتصريحات التي أعقبت الاجتماع. وشهدت الجلسة انسحاب وزراء «القوات اللبنانية» احتجاجاً على ما وصفوه بعدم التعامل بجدية كافية مع ملف الكهرباء، فيما أكد وزير الإعلام بول مرقص عدم صدور قرار حكومي حتى الآن بإحالة قضية شاحنة المتفجرات إلى المجلس العدلي.

نواف سلام يترأس جلسة مجلس الوزراء في السرايا الحكومية

عقد مجلس الوزراء اللبناني جلسة برئاسة نواف سلام في السرايا الحكومية، بمشاركة نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري، ووزراء الدفاع ميشال منسى، والخارجية يوسف رجّي، والداخلية أحمد الحجار، والثقافة غسان سلامة، والسياحة لورا الخازن لحود، والمهجرين وشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كمال شحادة، والرياضة نورا بيرقدريان، والتربية ريما كرامي، والعدل عادل نصار، والعمل محمد حيدر، والاتصالات شارل الحاج، والصناعة جو عيسى الخوري، والأشغال فايز رسامني، والزراعة نزار هاني، والتنمية الإدارية فادي مكي، والشؤون الاجتماعية حنين السيد، والإعلام بول مرقص.

كما حضر المدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير، والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكيّه.

وبحسب ما أعلنه وزير الإعلام بعد الجلسة، وافق مجلس الوزراء على إقامة محطات تعمل بالطاقة البديلة، فيما أُرجئ البحث في بعض البنود إلى جلسة الخميس المقبل.

انسحاب وزراء «القوات اللبنانية» بسبب ملف الكهرباء

شهدت الجلسة انسحاب وزراء «القوات اللبنانية»، إذ أوضح وزير الصناعة جو عيسى الخوري أن الانسحاب جاء احتجاجاً على ما اعتبره عدم التعامل بجدية كافية مع ملف الكهرباء.

وقال عيسى الخوري إن الوزراء طالبوا باتخاذ خطوات أكثر جدية لمعالجة أزمة الكهرباء، لكن الجلسة لم تنتهِ إلى قرار بشأن الملف، مشيراً إلى أن وزير الطاقة لم يستقل حتى ذلك الوقت.

ويأتي هذا الموقف في ظل استمرار الضغوط المرتبطة بأزمة الكهرباء في لبنان، وما تفرضه من أعباء على المواطنين والقطاعات الاقتصادية، وسط مطالبات بخطوات عملية لتحسين التغذية وتأمين الموارد اللازمة لقطاع الطاقة.

بول مرقص: ملف الكهرباء قيد المتابعة وسلام اجتمع مع وزير الطاقة

من جهته، أكد وزير الإعلام بول مرقص، خلال تلاوته مقررات جلسة مجلس الوزراء، أن ملف الكهرباء أساسي وجدي، وأن متابعته مستمرة.

وأشار مرقص إلى أن رئيس الحكومة نواف سلام اجتمع بوزير الطاقة في اليوم السابق للجلسة، بهدف بحث زيادة ساعات التغذية الكهربائية وتأمين الموارد اللازمة.

كما أعلن مرقص موافقة الحكومة على إقامة محطات تعمل بالطاقة البديلة، في خطوة تندرج ضمن الخيارات المطروحة لمعالجة أزمة الكهرباء، فيما أُرجئ البحث في بعض البنود إلى جلسة لاحقة.

ويعكس التباين بشأن ملف الكهرباء اختلافاً في تقدير الخطوات الحكومية المطلوبة، بين من يطالب بقرارات فورية وأكثر وضوحاً، ومن يؤكد أن الملف لا يزال قيد المتابعة.

مرقص: قضية شاحنة المتفجرات خطيرة ويجب طرحها

وفي ما يتعلق بقضية شاحنة المتفجرات، قال وزير الإعلام بول مرقص، رداً على سؤال لقناة «MTV»، إن الموضوع يجب أن يُطرح، واصفاً إياه بأنه قضية خطيرة، ومؤكداً موافقته على إحالتها إلى المجلس العدلي.

لكن مرقص أوضح أن الحكومة لم تتخذ حتى الآن قراراً بإحالة قضية شاحنة المتفجرات إلى المجلس العدلي، ما يعني أن الموقف المعلن لا يشكل قراراً حكومياً نهائياً بشأن الإحالة.

وتأتي هذه التصريحات في ظل الجدل السياسي والأمني الذي أثارته القضية، وما رافقها من مواقف متباينة بشأن طبيعة الحادثة ومسار التحقيقات والإجراءات القضائية المحتملة.

الكهرباء والمتفجرات أمام الحكومة

تُظهر مواقف ما بعد جلسة مجلس الوزراء وجود ملفين مختلفين في طبيعتهما، لكنهما يفرضان تحديات سياسية على الحكومة.

ففي ملف الكهرباء، يبرز الخلاف بشأن سرعة المعالجة ومدى كفاية الإجراءات المتخذة، وهو خلاف يرتبط مباشرة بالأعباء اليومية التي يتحملها اللبنانيون. أما قضية شاحنة المتفجرات، فتتداخل فيها الاعتبارات الأمنية والقضائية مع التجاذبات السياسية، ما يجعل تحديد المسؤوليات والإجراءات المقبلة مرتبطاً بمسار التحقيق والقرارات الرسمية.

وفي الحالتين، يبقى الفارق أساسياً بين المواقف التي يعلنها الوزراء والقرارات التي يتخذها مجلس الوزراء بصورة رسمية. فموافقة وزير الإعلام على إحالة القضية إلى المجلس العدلي لا تعني أن الحكومة أقرت الإحالة، كما أن استمرار متابعة ملف الكهرباء لا ينهي الخلاف بشأن الإجراءات المطلوبة لمعالجته.