تجسّس داخل حمّامات النساء على متن سفينة عسكرية… وفضيحة محتملة تهزّ أستراليا

أثار اكتشاف كاميرا خفية داخل حمّامات النساء على متن سفينة عسكرية أسترالية موجة من الغضب والقلق، بعدما تحوّلت القضية من انتهاك محتمل للخصوصية إلى تحقيق عسكري واسع، وسط مزاعم مقلقة عن احتمال نشر تسجيلات مصوّرة على الإنترنت.

كاميرا خفية في مكان لا يتوقعه أحد

بدأت تفاصيل القضية تتكشف بعد العثور على جهاز تسجيل مصوّر داخل السفينة العسكرية الأسترالية «إتش إم إيه إس ليوين» (HMAS Leeuwin)، التي كانت راسية في مدينة كيرنز شمال شرقي أستراليا.

وأكدت وزارة الدفاع الأسترالية في بيان رسمي أن الجهاز اكتُشف في 11 تشرين الأول 2026، وأن الحادثة أُحيلت إلى الشرطة العسكرية المشتركة للتحقيق بالتعاون مع السلطات المدنية.

وبحسب تفاصيل اكتشاف الكاميرا داخل حمّامات النساء، فإن الجهاز عُثر عليه في منطقة مخصصة للنساء، ما أثار تساؤلات جدية بشأن سلامة المجندات وحماية خصوصيتهن داخل السفن العسكرية.

هل نُشرت صور النساء على الإنترنت؟

لم تتوقف القضية عند اكتشاف جهاز التصوير، إذ كشفت السيناتورة الأسترالية جاكي لامبي أنها تلقت رسالة من شخص خدم سابقًا في البحرية، تتضمن مزاعم عن وجود كاميرات مخفية في أماكن استحمام النساء.

والأكثر إثارة للقلق هو ما نقلته السيناتورة بشأن احتمال نشر الصور والتسجيلات على الإنترنت قبل اكتشاف الأجهزة.

لكن هذه الادعاءات لم تثبت رسميًا حتى الآن، ولم تؤكد السلطات ما إذا كانت تسجيلات قد صُوّرت بالفعل أو جرى تداولها عبر الشبكة.

تطور جديد في التحقيق

وفي تطور لافت، أعلنت وزارة الدفاع الأسترالية، الخميس 15 تشرين الأول، تحديد أحد أفراد القوات المسلحة باعتباره شخصًا محل اهتمام في التحقيق، مؤكدة أنه يتعاون مع الشرطة العسكرية.

ووفق آخر تطورات التحقيق في فضيحة الكاميرا الخفية، فإن السلطات تواصل جمع المعلومات لمعرفة ملابسات وضع الجهاز والمسؤولية المحتملة عن الحادثة، من دون إعلان إدانة أي شخص.

البحرية الأسترالية تتحرك

أعلن قائد البحرية الأسترالية، نائب الأدميرال مات باكلي، إجراء تفتيش شامل لجميع الحمّامات على متن سفن الأسطول، في خطوة تهدف إلى التأكد من عدم وجود أجهزة تصوير أخرى.

ووصف باكلي الحادثة بأنها خيانة خطيرة للثقة، متعهدًا بمحاسبة أي شخص تثبت مسؤوليته.

كما أكدت السلطات العسكرية الأسترالية أن أولوية التحقيق تشمل حماية الأفراد المتضررين وتقديم الدعم اللازم لهم.

أسئلة تنتظر الإجابة

رغم التحركات الرسمية، لا تزال القضية تطرح أسئلة حساسة: من وضع الكاميرا داخل حمّامات النساء؟ وهل جرى تسجيل مشاهد من دون علم صاحباتها؟ وهل وصلت أي تسجيلات إلى الإنترنت؟

وبينما تتواصل التحقيقات، باتت القضية اختبارًا لقدرة المؤسسة العسكرية الأسترالية على حماية خصوصية أفرادها وضمان سلامتهم داخل أماكن العمل والإقامة العسكرية.