المتفجرات في لبنان... بين الاتهامات الانتقائية وجرائم التفجير المستمرة: من يحاسب من؟

رأي خاص بقلم مبارك بيضون – مدير مركز بيروت للأخبار

إنّ الحديث المتجدد عن ملف المتفجرات في لبنان، وما تتناوله بعض الصحف والمحطات التلفزيونية من اتهامات موجّهة إلى جهات محددة، يستدعي مقاربة وطنية مسؤولة، بعيدًا عن الانتقائية في توجيه الاتهامات أو استحضار أحداث الماضي لتوظيفها في الصراعات السياسية الراهنة.

لا شك في أنّ استخدام المتفجرات في عمليات الاغتيال والتفجيرات المتنقلة، التي عرفها لبنان منذ عقود، ولا ننسى جريمة العصر والتي تخطت كل المواثيق والأعراف الدولية الموصوفة بـ"تفجير البيجر"، يُعدّ من أبشع الوسائل الإجرامية، لما تنطوي عليه من غدر واستهداف للأرواح البريئة للمدنيين العزّل، ولما خلّفته من مآسٍ إنسانية ووطنية لا يمكن تبريرها تحت أي عنوان.

الاتهامات الانتقائية وملف المتفجرات في لبنان

ولكن، هل يجوز أن تتحول إدانة هذه الجرائم إلى وسيلة لاتهام مكوّن لبناني أو جهة بعينها، من دون تقديم أدلة قاطعة أو انتظار نتائج التحقيقات القضائية المختصة؟

وهل يجوز أن تُفتح ملفات الماضي، فيما تُغلق العيون عن التفجيرات والاعتداءات التي يشهدها لبنان في الحاضر؟

الاعتداءات الإسرائيلية وتدمير المنازل والأراضي الزراعية

إنّ الصراع مع العدو الإسرائيلي لا يزال مفتوحًا على احتمالاته ومخاطره، والاعتداءات التي تطال الجنوب والبقاع، وما يرافقها من استهداف للمنازل والأبنية السكنية وتجريف للأراضي واقتلاع للأشجار وتدمير للمساحات الزراعية، تشكّل واقعًا لا يجوز التعامل معه باعتباره حدثًا عابرًا أو تفصيلًا ثانويًا.

فهذه الأعمال، فضلًا عن خسائرها البشرية والمادية، تنطوي على تدمير بيئي واسع، يستوجب تسليط الضوء عليه ومساءلة المسؤولين عنه.

أليست المتفجرات التي تُستخدم في تدمير المنازل وقتل المدنيين متفجرات أيضًا؟ و أليست الغارات التي تنفذها الطائرات المسيّرة، وما تخلّفه من ضحايا مدنيين أبرياء، جديرة بالاهتمام الإعلامي والقضائي نفسه؟

تفجيرات الضاحية الجنوبية وضرورة المحاسبة

إنّ التفجيرات التي طالت مناطق عديدة في الضاحية الجنوبية، واستهدفت مبان ومنشآت وأحياء سكنية، تستحق أن تكون في صلب النقاش الإعلامي والحقوقي، تماما كما تستحق الجرائم السابقة التحقيق والمحاسبة.

فالمعيار الأخلاقي والوطني لا يجوز أن يتبدل تبعا لهوية الجهة المتهمة أو المستهدفة، ولا يمكن أن تكون هناك متفجرات تستدعي الإدانة وأخرى يُتغاضى عنها، أو ضحايا يستحقون العدالة وآخرون يُتركون خارج دائرة الاهتمام.

الاغتيالات والتفجيرات في لبنان بين الإعلام والقضاء

ولعلّ الأخطر من ذلك كله أن يتحول النقاش الإعلامي إلى محكمة تصدر الأحكام مسبقا، فتخوّن وتتهم وتحمّل المسؤوليات من دون إثبات، في بلد عرف على مدى عقود، سلسلة طويلة من الاغتيالات والتفجيرات التي أودت بحياة عشرات الأبرياء.

وهنا لا بد من التوقف عند ملفات كبرى في التاريخ اللبناني، من اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري إلى انفجار مرفأ بيروت، مع ضرورة التمييز بين ما أثبتته الأحكام القضائية في كل ملف وما لا يزال موضع تحقيق أو مساءلة أو خلاف.

فاغتيال الرئيس الحريري صدرت بشأنه أحكام عن المحكمة الخاصة بلبنان، بينما لا يزال ملف انفجار المرفأ يطرح أسئلة جوهرية بشأن المسؤوليات والعدالة والمحاسبة.

اغتيال رفيق الحريري وانفجار مرفأ بيروت: أسئلة المسؤولية والعدالة

في وقت يعتبر كلا الانفجارين "اغتيال الشهيد رفيق الحريري، وتفجير المرفأ"، وبعيداً عما صدر من أحكام تحمل دلالات عدّة وكثيرة واضحة لتوجيه أصابع الاتهام بشكل مباشر نحو إسرائيل وذلك من مصادر دولية على مستوى رؤساء دول، وخاصة انفجار مرفأ بيروت.

لا يجوز المقارنة بين كمية شوهدت وغير معدّة أمام أطنان من المتفجرات تستعمل يومياً ضد الأبرياء وتدخل في سجل يومي يوثق رسمياً من خلال الدولة اللبنانية.

وهنا، لا يجوز الخلط بين المسارين أو تقديم الشبهات بوصفها حقائق نهائية.

من يحاسب المسؤولين عن جرائم التفجير في لبنان؟

إنّ المطلوب ليس تبرئة أحد أو اتهام أحد، بل اعتماد معيار واحد في التعامل مع جميع الجرائم، وإخضاع كل من يثبت تورطه للمساءلة، مهما كانت هويته أو انتماؤه أو موقعه.

فإذا كانت المتفجرات وسيلة إجرامية عندما تُستخدم في الاغتيالات، فإنها تبقى كذلك عندما تُستخدم في استهداف المدنيين وتدمير منازلهم وأرزاقهم.

مسؤولية الإعلام في كشف جرائم التفجير وتوثيق الاعتداءات

ومن هنا، فإنّ مسؤولية الإعلام لا تقتصر على استعادة ملفات الماضي، بل تشمل أيضًا متابعة ما يجري اليوم، وتوثيق الاعتداءات والخسائر البشرية والبيئية، وطرح الأسئلة على الجهات المسؤولة، بدل اختزال المشهد باتهام سياسي واحد.

إنّ لبنان لا يحتاج إلى مزيد من التخوين والانقسامات، بل إلى كشف الحقائق وإحقاق العدالة، وإلى إعلام لا يكيل بمكيالين، ولا ينتقي ضحاياه بحسب المواقف السياسية.

العدالة لا تتجزأ: من ذاكرة الماضي إلى انفجارات الحاضر

والسؤال الذي ينبغي أن يبقى حاضراً: لماذا نبحث عن المتفجرات في ذاكرة الماضي، فيما لا تزال أصوات الانفجارات تتردد في حاضر اللبنانيين؟

فالعدالة لا تتجزأ، والجريمة لا تتغير طبيعتها بتغيّر مرتكبها، والدم البريء لا يمكن أن يكون مادة للمزايدات السياسية والإعلامية.

وإذا أردنا فعلًا محاربة ثقافة الاغتيال والتفجير، فعلينا أن ندين كل تفجير يستهدف الأبرياء، وأن نطالب بمحاسبة كل من تثبت مسؤوليته، لا أن نختار من الجرائم ما يناسب مواقفنا، ونتجاهل ما يحرج حساباتنا.