العقيدة الأمنية الإسرائيلية بين هاجس البقاء ومأزق الأمن المطلق
* إعداد: د. فاطمة المقداد - خاص مركز بيروت للأخبار
لم يكن الأمن في الوعي الاستراتيجي الإسرائيلي يوماً مسألة حماية حدود أو جيش قادر على خوض الحرب فحسب، بل ظلّ هاجساً يتصل ببقاء الدولة، وقدرتها على فرض وجودها في بيئة إقليمية لم تكن تسلّم تاريخياً بشرعية المشروع الصهيوني. ومن هذا المنطلق، تشكّلت العقيدة الأمنية الإسرائيلية حول معادلة تبدو واضحة في جوهرها: تعويض محدودية الجغرافيا والموارد البشرية بالتفوق العسكري، ومنع الخصوم من الاعتقاد بأن هزيمة إسرائيل أو إخضاعها بالقوة أمر ممكن. لكن هذه المعادلة، تواجه اليوم واقعاً مختلفاً، إذ لم يعد التهديد محصورًا في احتمال اجتياح بري أو هجوم تقليدي واسع، بل بات يشمل الصواريخ والطائرات المسيّرة، وتعدد الجبهات، واستهداف الجبهة الداخلية، واستمرار المواجهة من دون حسم سياسي واضح.
أولا: نشأة العقيدة الأمنية الإسرائيلية وتطورها نشأة العقيدة الأمنية الإسرائيلية وتطورها
في العقود الأولى لقيام إسرائيل، كان هاجس الحرب الوجودية حاضراً بقوة في حسابات قيادتها. فالمساحة الجغرافية المحدودة، وغياب العمق الاستراتيجي الكافي، والتفاوت في الموارد مع المحيط العربي، جعلت الحرب الطويلة خيارًا مكلفًا يصعب تحمّله. لذلك ارتبطت العقيدة الأمنية التي تبلورت في عهد ديفيد بن غوريون بثلاثية الردع والإنذار المبكر والحسم العسكري. كان المطلوب منع الحرب إن أمكن، واكتشافها قبل وقوعها، ثم نقلها إلى أرض الخصم وإنهاؤها بسرعة إذا اندلعت. ولم يكن هذا التصور تعبيرًا عن ثقة مطلقة بالقوة، بقدر ما كان استجابة لشعور عميق بالهشاشة الجغرافية والديمغرافية.
وقد عزّزت حرب عام 1967 الاعتقاد بفاعلية هذه المعادلة، حين أتاح التفوق الجوي والمبادرة العسكرية تحقيق انتصار سريع وتوسيع المجال الجغرافي الخاضع للسيطرة الإسرائيلية. لكن حرب تشرين الأول/أكتوبر 1973 كشفت الوجه الآخر للعقيدة نفسها: فشل الإنذار المبكر، والمفاجأة العسكرية، والارتباك في الأيام الأولى للحرب، أثبتت أن التفوق لا يلغي إمكان الاختراق، وأن الثقة بالردع قد تتحول إلى نقطة ضعف عندما تدفع صانع القرار إلى التقليل من استعداد الخصم للمواجهة. ومنذ ذلك الحين، لم يكن التطور الأمني الإسرائيلي مجرد تراكم للسلاح والتكنولوجيا، بل محاولة مستمرة لسد الثغرات التي كشفتها الحروب، وتحصين الدولة من تكرار المفاجأة.
غير أن هاجس البقاء لم يختفِ، بل تغيّرت صورته. فمع تراجع احتمال خوض حروب تقليدية واسعة بين إسرائيل وجيوش عربية، برزت تهديدات مختلفة مصدرها تنظيمات مسلحة تمتلك قدرات صاروخية، وتعمل خارج أنماط الحرب النظامية، وتستطيع الاستمرار في القتال رغم الفارق الكبير في القوة النارية. وقد كشفت حرب لبنان عام 2006 أن التفوق الجوي والبري لا يكفي بالضرورة لفرض نهاية سياسية حاسمة، وأن بقاء الخصم قادرًا على مواصلة إطلاق الصواريخ قد يتحول إلى تحدٍّ مباشر لصورة الردع الإسرائيلي. ومن هنا، أخذت إسرائيل توسّع اعتمادها على الاستخبارات الدقيقة، والضربات الوقائية، والدفاع الصاروخي، والعمليات التي تستهدف منع الخصم من تطوير قدراته النوعية.
لكن التحول الأعمق ظهر في اتساع تعريف التهديد نفسه. فلم تعد المسألة الإسرائيلية تقتصر على منع هجوم وشيك، بل امتدت إلى منع تشكّل قدرات قد تصبح خطرة في المستقبل، وإلى محاولة التأثير في البيئة الأمنية المحيطة قبل أن تتحول تطوراتها إلى اختلال في ميزان القوى. وهكذا، أصبح الأمن يرتبط على نحو متزايد بحرية العمل العسكري خارج الحدود، وتعطيل قدرات الخصوم في مراحل مبكرة، ورفض الاكتفاء بالترتيبات التي لا ترى القيادة الإسرائيلية أنها توفر ضمانات كافية. إلا أن هذا التوسع يحمل مشكلة استراتيجية، فكلما اتسعت دائرة ما تعتبره إسرائيل تهديدًا، اتسعت معها دائرة العمليات المطلوبة لمواجهته، وأصبح تحقيق الأمن مرهونًا بالتدخل المستمر بدلًا من الوصول إلى توازن مستقر.
جاءت هجمات السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 لتضرب جوهر التصور الذي استندت إليه إسرائيل في حماية حدودها. فالمفاجأة لم تكن مجرد إخفاق أمني ميداني، بل انهيارًا للاعتقاد بأن التفوق الاستخباري والتكنولوجي والقدرة على الردع تستطيع مجتمعة احتواء الخصم ومنعه من المبادرة. وقد كشفت الأحداث عن فجوة بين القدرة على مراقبة التهديد والقدرة على فهمه، وبين امتلاك أدوات متطورة وبين الإستعداد للتعامل مع سيناريو لا تنسجم مؤشراته مع التقديرات المسبقة. لذلك أعادت هذه الصدمة الإعتبار إلى سؤال ظل حاضرا في التاريخ الأمني الإسرائيلي: هل تستطيع إسرائيل أن تمنع المفاجأة فعلا، أم أنها تستطيع فقط تقليل احتمالاتها والاستعداد لحتواء نتائجها؟؟
ثانيا: المفارقة المركزية في العقيدة الأمنية المعاصرة
المفارقة المركزية في العقيدة الأمنية المعاصرة
مؤخرا، برز اتجاه أكثر تشددًا نحو توسيع العمل العسكري، وإبعاد مصادر التهديد عن الحدود، وإعادة بناء الردع عبر إظهار الاستعداد لاستخدام القوة على نطاق واسع. لكن هذا الاتجاه يعبّر عن تحول في وسائل تطبيق العقيدة أكثر مما يعبّر عن تجاوز أزماتها. فإسرائيل تستطيع تدمير بنى عسكرية، وإلحاق خسائر كبيرة بخصومها، وفرض قيود مؤقتة على حركتهم؛ لكنها تواجه سؤالًا مختلفًا حين يتعلق الأمر بمنع إعادة بناء هذه القدرات أو إنهاء الدوافع السياسية للصراع. وفي لبنان وغزة، تتضح المسافة بين الإنجاز العملياتي والنتيجة فقد تنجح العمليات في تغيير الوقائع الميدانية، من دون أن تضمن وحدها قيام واقع سياسي وأمني مستقر.
والأكثر دلالة أن النقاش داخل المؤسسات البحثية والاستراتيجية الإسرائيلية بات يتناول، إلى جانب القوة والردع، مشكلة الأمن المطلق. ففي وثيقة لمعهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي بشأن العقيدة الأمنية للفترة 2025–2026، استمر التأكيد على الردع والإنذار والحسم، مع إبراز الدفاع والوقاية بوصفهما عنصرين إضافيين في الاستجابة للتهديدات. وفي تحليل نشره المعهد في آذار/مارس 2026، طُرحت معضلة السعي إلى إزالة كل تهديد منذ بدايات تشكّله، بدلًا من خفض مخاطره من خلال ترتيبات سياسية وأمنية قابلة للاستمرار. وتكشف هذه النقاشات عن إشكالية تتجاوز الخلاف على الوسائل: فإذا عُرّف الأمن بأنه إزالة كل خطر بصورة نهائية، فلن يكون أي اتفاق كافيًا، ولن يُنظر إلى أي إنجاز بوصفه نهاية للصراع، وستصبح الحرب المتكررة احتمالًا دائمًا.
وهنا تتجلى المفارقة المركزية في العقيدة الأمنية الإسرائيلية المعاصرة. فالدولة التي بنت جزءًا كبيرًا من أمنها على تقليص زمن الحرب وحسمها سريعًا تجد نفسها أمام خصوم قادرين على الاستمرار، وتهديدات يمكن أن تتجدد بأشكال مختلفة، وجبهة داخلية لم تعد بمنأى عن آثار المواجهة. كما أن تعدد الجبهات يفرض أعباءً على الجاهزية العسكرية والاقتصاد والمجتمع، فيما تجعل العلاقة مع الولايات المتحدة والبيئة الدولية حسابات استمرار الحرب أكثر تعقيدًا. وبذلك، لم يعد الاختبار مقتصرًا على قدرة الجيش على الانتصار في المعركة، بل أصبح متعلقًا بقدرة الدولة على تحمّل حرب طويلة، والمحافظة على تماسكها الداخلي، وتحديد نهاية سياسية يمكن أن تتحول إلى استقرار فعلي.
إن الثابت في العقيدة الأمنية الإسرائيلية هو السعي إلى التفوق والردعومنع الخصوم من فرض معادلات تهدد أمن الدولة. أما المتغير، فهو طبيعة التهديد، واتساع المجال الذي تتحرك فيه إسرائيل لمواجهته، وانتقال مركز الثقل من الخوف من الهزيمة التقليدية إلى الخوف من المفاجأة والاستنزاف وتعدد الجبهات والعجز عن فرض نهاية للصراع. لكن هذا التحول لا يعني أن إسرائيل تخلّت عن هاجس البقاء، بل إنها باتت تواجه صعوبة أكبر في تحديد الشروط التي تجعلها تشعر بالأمان، مما يدفعها إلى تطوير عقيدتها الأمنية استجابة لما تعتبره إخفاقات، واستهداف القدرات التي ترى بأنها تتيح لخصومها تحقيق الإختراق.
