«أوري تسافون».. أطماع الاستيطان الإسرائيلي من فلسطين إلى جنوب لبنان

مركز بيروت للأخبار خاص /عصام الحلبي
لم يعد الحديث عن الاستيطان الإسرائيلي في جنوب لبنان مجرد فكرة يطرحها بعض المتطرفين في "إسرائيل"، بعدما انتقل الأمر إلى تحركات ميدانية ومحاولات لفرض واقع جديد قرب الحدود اللبنانية. وما قامت به حركة «أوري تسافون»، التي يعني اسمها «استيقظي يا شمال»، قرب بلدة مارون الراس في ديسمبر/كانون الأول 2024، يطرح أسئلة جدية عن النوايا التي تقف خلف هذه الحركة، وعن علاقتها بالفكر الاستيطاني الذي شكّل أحد أعمدة المشروع الصهيوني في فلسطين.
في السابع من ديسمبر/كانون الأول 2024، نشر ناشطون من الحركة صوراً لخيام نصبوها قرب مارون الراس، وأشجار زرعوها في المنطقة، ولافتة حملت عبارة «لبنان لنا». وأعلنت المجموعة أن تحركها يأتي في إطار التمهيد لإقامة مستوطنة في جنوب لبنان، مستندة إلى ادعاءات عن وجود تاريخي عبري في المنطقة ومروّجة لفكرة إقامة تجمعات استيطانية في الأراضي اللبنانية.
لكن اللافت في هذه الحادثة أن جيش الاحتلال الإسرائيلي نفى في البداية دخول الناشطين إلى الأراضي اللبنانية. ففي الثامن من ديسمبر، قال إن المجموعة أقامت خيامها داخل الأراضي الإسرائيلية، وإنها لم تعبر الحدود. وبعد عشرة أيام، وتحديداً في 18 ديسمبر، عاد الجيش وأقرّ، عقب مراجعة الحادثة، بأن الناشطين تجاوزوا الخط الأزرق ودخلوا الأراضي اللبنانية بضعة أمتار".
هذا التراجع عن الرواية الأولى يستحق التوقف عنده، ليس فقط بسبب التناقض في الموقف الإسرائيلي، بل لأن الحادثة كشفت أن الحديث عن الاستيطان في جنوب لبنان تجاوز حدود الشعارات إلى محاولة ميدانية فعلية. فالحركة لم تخفِ أهدافها، بل تحدثت علناً عن إقامة مستوطنات في المنطقة، وطرحت أفكاراً تتجاوز الحدود اللبنانية مستندة إلى روايات دينية وتاريخية تريد من خلالها تبرير أطماعها في الأرض.
قد يبدو الأمر للوهلة الأولى تحركاً محدوداً قامت به مجموعة استيطانية صهيونية متطرفة، لكن من الخطأ التعامل معه باعتباره مجرد حادث عابر. فإخراج الناشطين من المنطقة لا يعني بالضرورة أن الفكرة التي حملوها قد انتهت، كما أن إنهاء التحرك الميداني لا يثبت أن المشروع الاستيطاني الذي تدعو إليه الحركة قد سقط من حساباتها.
ومن الممكن قراءة ما جرى باعتباره إجراءً تكتيكياً لاحتواء الحادثة، وليس دليلاً حاسماً على تراجع استراتيجي عن فكرة الاستيطان. كما يطرح التحرك احتمال أن يكون نوعاً من جس النبض واختبار ردود الفعل اللبنانية والدولية تجاه طرح الاستيطان في جنوب لبنان، وقياس مستوى الاعتراض على هذه الأفكار والحدود التي يمكن أن تصل إليها التحركات الميدانية.
إن ما يمكن تأكيده هو أن الحركة أعلنت نواياها الاستيطانية، وأن ناشطيها انتقلوا من الشعارات إلى محاولة ميدانية، الأمر الذي يستدعي متابعة تحركاتها وعدم التقليل من أهمية ما جرى.
ولفهم خطورة هذه الدعوات، لا بد من العودة إلى طبيعة المشروع الصهيوني في فلسطين. فالاحتلال الإسرائيلي لم يكن مجرد سيطرة عسكرية على أرض، بل ارتبط بمشروع استيطاني إحلالي سعى إلى السيطرة على الأرض وإزاحة أصحابها، وإنكار وجودهم وحقوقهم الوطنية، ثم بناء روايات سياسية ودينية لتبرير ما جرى وتقديمه باعتباره حقاً تاريخياً.
ومنذ النكبة الفلسطينية عام 1948، هُجّر مئات الآلاف من الفلسطينيين من مدنهم وقراهم، ودُمّرت قرى كثيرة، وأقيمت مستوطنات وتجمعات إسرائيلية على أراضٍ فلسطينية، فيما بقي أصحاب الأرض يحملون مفاتيح بيوتهم وينتظرون العودة. ولم يتوقف المشروع عند حدود عام 1948، بل استمر بعد احتلال الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة عام 1967، حيث توسعت المستوطنات وتواصلت مصادرة الأراضي، وأصبح الاستيطان وسيلة لتغيير الجغرافيا وفرض وقائع جديدة على حساب الشعب الفلسطيني.
وفي الضفة الغربية، لم تعد المستوطنات مجرد تجمعات سكنية متفرقة، بل أصبحت جزءاً من شبكة واسعة من الطرق والبنى التحتية ومناطق السيطرة الإسرائيلية، بما يضيّق على الفلسطينيين ويقطع التواصل الجغرافي بين مدنهم وقراهم. وفي القدس الشرقية، ارتبط الاستيطان بمحاولات تغيير طابع المدينة وتركيبتها السكانية، فيما تعرض قطاع غزة لحرب مدمرة وتهجير واسع، وظهرت في: إسرائيل" دعوات من تيارات يمينية متطرفة إلى إعادة الاستيطان فيه.
وقد وثّقت الأمم المتحدة استمرار التوسع الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأكد مجلس الأمن في القرار 2334 الصادر عام 2016 أن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية لا تتمتع بأي شرعية قانونية، وتشكل انتهاكاً للقانون الدولي. وفي يوليو/تموز 2024، أكدت محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري عدم قانونية استمرار الوجود الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ودعت إلى إنهائه وفق ما ورد في رأيها.
هذه التجربة ليست بعيدة عن المشهد الذي تحاول حركة «أوري تسافون» رسمه في جنوب لبنان. فحين يعلن ناشطون أن أرضاً لبنانية تعود إلى تاريخ عبري قديم، ثم يحاولون الدخول إليها ونصب الخيام وغرس الأشجار، فإنهم لا يقومون بمجرد نشاط رمزي، بل يختبرون إمكانية نقل فكرة الاستيطان إلى أرض جديدة.
إن الاستناد إلى روايات دينية أو تأويلات توراتية وتلمودية لا يمنح أحداً حقاً في أرض دولة أخرى، ولا يلغي وجود أصحابها وحقوقهم. فجنوب لبنان ليس أرضاً بلا سكان أو تاريخ، بل منطقة لها بلداتها وقراها وأهلها وذاكرتها الوطنية، وهي جزء لا يتجزأ من الأراضي اللبنانية. وأي محاولة لإعادة تعريفها باعتبارها امتداداً لما يسمى «أرض إسرائيل» تمثل اعتداءً على السيادة اللبنانية ومحاولة لتبرير أطماع لا أساس قانونياً لها.
والأمر الذي يستحق الانتباه أن الاستيطان يبدأ أحياناً بخطوات صغيرة، ثم يسعى أصحابه إلى تحويلها إلى واقع يصعب تغييره. ففي التجربة الفلسطينية، لم تبدأ كل المستوطنات بمشاريع كبيرة، لكن تراكم البؤر الاستيطانية ومصادرة الأراضي وتوسيع التجمعات القائمة أدى مع مرور الوقت إلى تغيير واسع في الواقع الجغرافي والسياسي.
ومن هنا يمكن فهم ما جرى قرب مارون الراس باعتباره محاولة لاختبار الحدود وإمكانية فرض واقع جديد، وليس بالضرورة خطوة قادرة وحدها على تحقيق مشروع استيطاني متكامل. فسياسة قضم الأرض تقوم على التدرج، تبدأ بفرض حضور محدود، ثم محاولة تثبيته، وبعدها البناء عليه للانتقال إلى خطوة أخرى. إنها سياسة يمكن تلخيصها بالقضم، ثم محاولة هضم الواقع الجديد، ثم الانتقال إلى قضم جديد.
وتزداد أهمية هذه المسألة عند النظر إلى الدعوات الإسرائيلية المتطرفة التي ظهرت خلال الحرب العدوانية بشأن إعادة الاستيطان في غزة، أو توسيع السيطرة على الأراضي الفلسطينية واللبنانية. فهذه الدعوات، وإن لم تتحول جميعها إلى قرارات حكومية، تكشف عن وجود تيارات ترى في الحرب والعدوان فرصة لفرض وقائع جديدة وتوسيع السيطرة على الأرض، تحت عناوين الأمن أو التاريخ أو الدين.
وفي 31 ديسمبر/كانون الأول 2024، دعت مجموعة من ناشطي «أوري تسافون» خلال فعالية قرب الحدود اللبنانية إلى اتخاذ خطوات حكومية لإقامة مستوطنات في جنوب لبنان، وربطوا الاستيطان بما وصفوه بتحقيق الأمن لسكان شمال "إسرائيل:. وهذا الموقف يوضح أن الأمر لا يتعلق فقط بحادثة الخيام قرب مارون الراس، بل بحركة تواصل الترويج لمشروع استيطاني معلن وتسعى إلى كسب التأييد له.
إن الخطر لا يكمن فقط في قدرة حركة صغيرة على إقامة مستوطنة في جنوب لبنان، بل في محاولة جعل فكرة الاستيطان نفسها مقبولة أو قابلة للنقاش داخل المجتمع الإسرائيلي. فحين يتكرر الحديث عن أرض يقال إنها تعود إلى تاريخ قديم، وحين تُرفع شعارات تنكر حق أصحاب الأرض، يصبح من الضروري التعامل مع هذه الدعوات بجدية، قبل أن تتحول إلى خطوات أخرى على الأرض.
ولبنان، الذي عانى الاحتلال الإسرائيلي لعقود، لا يحتاج إلى تذكير بكلفة الاعتداءات ولا بحق شعبه في أرضه. لكن التجربة الفلسطينية تقدم درساً واضحاً، وهو أن مواجهة الاستيطان لا تبدأ بعد بناء المستوطنة، بل منذ اللحظة التي يحاول فيها أصحاب المشروع تسويق الفكرة وتبريرها وصناعة رواية تمنحهم حقاً لا يملكونه.
إن جنوب لبنان ليس مجالاً مفتوحاً أمام أحلام المستوطنين الصهاينة، ولا أرضاً يمكن تغيير هويتها بمجرد رفع لافتة أو نصب خيمة. إنه أرض لبنانية ذات سيادة، وأي محاولة لتغيير واقعها بالقوة لا تصنع حقاً ولا تمنح الاحتلال شرعية.
وإذا كانت حركة «أوري تسافون» قد أُخرجت من المنطقة في تلك الحادثة، فإن السؤال يبقى حول ما إذا كانت قد تخلت عن مشروعها أم أنها ستنتظر ظروفاً أخرى لمحاولة تكراره. لذلك، فإن المطلوب هو متابعة تحركاتها وخطابها وعلاقاتها السياسية، وتوثيق أي محاولات جديدة، ومواجهة هذه الأفكار سياسياً وقانونياً وإعلامياً.
فالتجربة الفلسطينية تقول إن ما يبدأ بخيمة قد يتحول إذا توافرت الظروف المناسبة إلى بؤرة استيطانية، وما يُطرح اليوم باعتباره فكرة هامشية قد يسعى أصحابه غداً إلى تقديمه كأمر واقع. ومن هنا، فإن اليقظة المبكرة ليست مبالغة، بل ضرورة لحماية الأرض والسيادة ومنع تكرار التجربة الفلسطينية على أرض لبنان.

هذا التراجع عن الرواية الأولى يستحق التوقف عنده، ليس فقط بسبب التناقض في الموقف الإسرائيلي، بل لأن الحادثة كشفت أن الحديث عن الاستيطان في جنوب لبنان تجاوز حدود الشعارات إلى محاولة ميدانية فعلية. فالحركة لم تخفِ أهدافها، بل تحدثت علناً عن إقامة مستوطنات في المنطقة، وطرحت أفكاراً تتجاوز الحدود اللبنانية مستندة إلى روايات دينية وتاريخية تريد من خلالها تبرير أطماعها في الأرض.
قد يبدو الأمر للوهلة الأولى تحركاً محدوداً قامت به مجموعة استيطانية صهيونية متطرفة، لكن من الخطأ التعامل معه باعتباره مجرد حادث عابر. فإخراج الناشطين من المنطقة لا يعني بالضرورة أن الفكرة التي حملوها قد انتهت، كما أن إنهاء التحرك الميداني لا يثبت أن المشروع الاستيطاني الذي تدعو إليه الحركة قد سقط من حساباتها.
ومن الممكن قراءة ما جرى باعتباره إجراءً تكتيكياً لاحتواء الحادثة، وليس دليلاً حاسماً على تراجع استراتيجي عن فكرة الاستيطان. كما يطرح التحرك احتمال أن يكون نوعاً من جس النبض واختبار ردود الفعل اللبنانية والدولية تجاه طرح الاستيطان في جنوب لبنان، وقياس مستوى الاعتراض على هذه الأفكار والحدود التي يمكن أن تصل إليها التحركات الميدانية.
إن ما يمكن تأكيده هو أن الحركة أعلنت نواياها الاستيطانية، وأن ناشطيها انتقلوا من الشعارات إلى محاولة ميدانية، الأمر الذي يستدعي متابعة تحركاتها وعدم التقليل من أهمية ما جرى.
ولفهم خطورة هذه الدعوات، لا بد من العودة إلى طبيعة المشروع الصهيوني في فلسطين. فالاحتلال الإسرائيلي لم يكن مجرد سيطرة عسكرية على أرض، بل ارتبط بمشروع استيطاني إحلالي سعى إلى السيطرة على الأرض وإزاحة أصحابها، وإنكار وجودهم وحقوقهم الوطنية، ثم بناء روايات سياسية ودينية لتبرير ما جرى وتقديمه باعتباره حقاً تاريخياً.
ومنذ النكبة الفلسطينية عام 1948، هُجّر مئات الآلاف من الفلسطينيين من مدنهم وقراهم، ودُمّرت قرى كثيرة، وأقيمت مستوطنات وتجمعات إسرائيلية على أراضٍ فلسطينية، فيما بقي أصحاب الأرض يحملون مفاتيح بيوتهم وينتظرون العودة. ولم يتوقف المشروع عند حدود عام 1948، بل استمر بعد احتلال الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة عام 1967، حيث توسعت المستوطنات وتواصلت مصادرة الأراضي، وأصبح الاستيطان وسيلة لتغيير الجغرافيا وفرض وقائع جديدة على حساب الشعب الفلسطيني.
وفي الضفة الغربية، لم تعد المستوطنات مجرد تجمعات سكنية متفرقة، بل أصبحت جزءاً من شبكة واسعة من الطرق والبنى التحتية ومناطق السيطرة الإسرائيلية، بما يضيّق على الفلسطينيين ويقطع التواصل الجغرافي بين مدنهم وقراهم. وفي القدس الشرقية، ارتبط الاستيطان بمحاولات تغيير طابع المدينة وتركيبتها السكانية، فيما تعرض قطاع غزة لحرب مدمرة وتهجير واسع، وظهرت في: إسرائيل" دعوات من تيارات يمينية متطرفة إلى إعادة الاستيطان فيه.
وقد وثّقت الأمم المتحدة استمرار التوسع الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأكد مجلس الأمن في القرار 2334 الصادر عام 2016 أن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية لا تتمتع بأي شرعية قانونية، وتشكل انتهاكاً للقانون الدولي. وفي يوليو/تموز 2024، أكدت محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري عدم قانونية استمرار الوجود الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ودعت إلى إنهائه وفق ما ورد في رأيها.
هذه التجربة ليست بعيدة عن المشهد الذي تحاول حركة «أوري تسافون» رسمه في جنوب لبنان. فحين يعلن ناشطون أن أرضاً لبنانية تعود إلى تاريخ عبري قديم، ثم يحاولون الدخول إليها ونصب الخيام وغرس الأشجار، فإنهم لا يقومون بمجرد نشاط رمزي، بل يختبرون إمكانية نقل فكرة الاستيطان إلى أرض جديدة.
إن الاستناد إلى روايات دينية أو تأويلات توراتية وتلمودية لا يمنح أحداً حقاً في أرض دولة أخرى، ولا يلغي وجود أصحابها وحقوقهم. فجنوب لبنان ليس أرضاً بلا سكان أو تاريخ، بل منطقة لها بلداتها وقراها وأهلها وذاكرتها الوطنية، وهي جزء لا يتجزأ من الأراضي اللبنانية. وأي محاولة لإعادة تعريفها باعتبارها امتداداً لما يسمى «أرض إسرائيل» تمثل اعتداءً على السيادة اللبنانية ومحاولة لتبرير أطماع لا أساس قانونياً لها.
والأمر الذي يستحق الانتباه أن الاستيطان يبدأ أحياناً بخطوات صغيرة، ثم يسعى أصحابه إلى تحويلها إلى واقع يصعب تغييره. ففي التجربة الفلسطينية، لم تبدأ كل المستوطنات بمشاريع كبيرة، لكن تراكم البؤر الاستيطانية ومصادرة الأراضي وتوسيع التجمعات القائمة أدى مع مرور الوقت إلى تغيير واسع في الواقع الجغرافي والسياسي.
ومن هنا يمكن فهم ما جرى قرب مارون الراس باعتباره محاولة لاختبار الحدود وإمكانية فرض واقع جديد، وليس بالضرورة خطوة قادرة وحدها على تحقيق مشروع استيطاني متكامل. فسياسة قضم الأرض تقوم على التدرج، تبدأ بفرض حضور محدود، ثم محاولة تثبيته، وبعدها البناء عليه للانتقال إلى خطوة أخرى. إنها سياسة يمكن تلخيصها بالقضم، ثم محاولة هضم الواقع الجديد، ثم الانتقال إلى قضم جديد.
وتزداد أهمية هذه المسألة عند النظر إلى الدعوات الإسرائيلية المتطرفة التي ظهرت خلال الحرب العدوانية بشأن إعادة الاستيطان في غزة، أو توسيع السيطرة على الأراضي الفلسطينية واللبنانية. فهذه الدعوات، وإن لم تتحول جميعها إلى قرارات حكومية، تكشف عن وجود تيارات ترى في الحرب والعدوان فرصة لفرض وقائع جديدة وتوسيع السيطرة على الأرض، تحت عناوين الأمن أو التاريخ أو الدين.
وفي 31 ديسمبر/كانون الأول 2024، دعت مجموعة من ناشطي «أوري تسافون» خلال فعالية قرب الحدود اللبنانية إلى اتخاذ خطوات حكومية لإقامة مستوطنات في جنوب لبنان، وربطوا الاستيطان بما وصفوه بتحقيق الأمن لسكان شمال "إسرائيل:. وهذا الموقف يوضح أن الأمر لا يتعلق فقط بحادثة الخيام قرب مارون الراس، بل بحركة تواصل الترويج لمشروع استيطاني معلن وتسعى إلى كسب التأييد له.
إن الخطر لا يكمن فقط في قدرة حركة صغيرة على إقامة مستوطنة في جنوب لبنان، بل في محاولة جعل فكرة الاستيطان نفسها مقبولة أو قابلة للنقاش داخل المجتمع الإسرائيلي. فحين يتكرر الحديث عن أرض يقال إنها تعود إلى تاريخ قديم، وحين تُرفع شعارات تنكر حق أصحاب الأرض، يصبح من الضروري التعامل مع هذه الدعوات بجدية، قبل أن تتحول إلى خطوات أخرى على الأرض.
ولبنان، الذي عانى الاحتلال الإسرائيلي لعقود، لا يحتاج إلى تذكير بكلفة الاعتداءات ولا بحق شعبه في أرضه. لكن التجربة الفلسطينية تقدم درساً واضحاً، وهو أن مواجهة الاستيطان لا تبدأ بعد بناء المستوطنة، بل منذ اللحظة التي يحاول فيها أصحاب المشروع تسويق الفكرة وتبريرها وصناعة رواية تمنحهم حقاً لا يملكونه.
إن جنوب لبنان ليس مجالاً مفتوحاً أمام أحلام المستوطنين الصهاينة، ولا أرضاً يمكن تغيير هويتها بمجرد رفع لافتة أو نصب خيمة. إنه أرض لبنانية ذات سيادة، وأي محاولة لتغيير واقعها بالقوة لا تصنع حقاً ولا تمنح الاحتلال شرعية.
وإذا كانت حركة «أوري تسافون» قد أُخرجت من المنطقة في تلك الحادثة، فإن السؤال يبقى حول ما إذا كانت قد تخلت عن مشروعها أم أنها ستنتظر ظروفاً أخرى لمحاولة تكراره. لذلك، فإن المطلوب هو متابعة تحركاتها وخطابها وعلاقاتها السياسية، وتوثيق أي محاولات جديدة، ومواجهة هذه الأفكار سياسياً وقانونياً وإعلامياً.
فالتجربة الفلسطينية تقول إن ما يبدأ بخيمة قد يتحول إذا توافرت الظروف المناسبة إلى بؤرة استيطانية، وما يُطرح اليوم باعتباره فكرة هامشية قد يسعى أصحابه غداً إلى تقديمه كأمر واقع. ومن هنا، فإن اليقظة المبكرة ليست مبالغة، بل ضرورة لحماية الأرض والسيادة ومنع تكرار التجربة الفلسطينية على أرض لبنان.