القوة التي تستهلك شرعيتها: مأزق التفوق العسكري الإسرائيلي
القوة التي تستهلك شرعيتها: مأزق التفوق العسكري الإسرائيلي
كتب باسم الموسوي
تواجه إسرائيل مفارقة استراتيجية تتجاوز حدود الحرب الدائرة في المنطقة. فهي تمتلك من أدوات القوة العسكرية والتكنولوجية والاستخبارية ما يتيح لها تنفيذ عمليات واسعة النطاق، لكنها تواجه في الوقت نفسه تحدياً يتعلق بقدرتها على تحويل هذه القوة إلى نتائج سياسية مستقرة ومقبولة دولياً. فالتفوق العسكري يمنح الدولة القدرة على فرض وقائع ميدانية، لكنه لا يمنحها تلقائياً القدرة على انتزاع الاعتراف بشرعية تلك الوقائع، ولا يضمن لها أن تتحول نتائج العمليات العسكرية إلى نظام سياسي قابل للاستمرار.
تثير هذه المفارقة دراسة للباحثة الإسرائيلية بنينا شرفيت باروخ، صادرة عن معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي، بعنوان «مكانة إسرائيل الدولية: بين نزع الشرعية والنقد والمسؤولية الإسرائيلية». وتكتسب الدراسة أهميتها من أنها تناقش تراجع المكانة الدولية لإسرائيل من داخل التفكير الاستراتيجي الإسرائيلي نفسه، فلا تختزل الانتقادات الخارجية في العداء المسبق، بل تطرح مسؤولية السياسات الإسرائيلية عن جانب من هذا التراجع. وهي بذلك تفتح باباً لتحليل العلاقة بين القوة والشرعية، وبين القدرة على إلحاق الضرر بالخصم والقدرة على إنتاج تسوية سياسية.
الشرعية الدولية ليست مجرد انطباع إيجابي لدى الرأي العام، ولا هي شهادة أخلاقية تمنحها الحكومات بعضها لبعض. إنها مورد سياسي يتكون من الاعتراف، والثقة، والالتزام بالقواعد القانونية، واستعداد الدول والمؤسسات والمجتمعات للتعاون. ويمكن للدولة أن تحافظ على علاقات أمنية وثيقة مع حلفائها رغم تعرضها لانتقادات واسعة، لكن استمرار الفجوة بين قوتها العسكرية ومكانتها السياسية قد يرفع تدريجياً كلفة هذا التعاون، ويزيد الحاجة إلى التبرير والحماية الدبلوماسية.
لقد قامت العقيدة الأمنية الإسرائيلية، في جانب مهم من تاريخها، على تعويض محدودية العمق الجغرافي بالتفوق النوعي، والإنذار المبكر، والقدرة على المبادرة، ونقل المعركة إلى أرض الخصم. وقد حققت هذه الأدوات نتائج عسكرية في حروب وعمليات متعددة. غير أن السؤال الذي تطرحه الحروب الطويلة يختلف عن السؤال الذي تطرحه المعارك القصيرة. فالمعيار لم يعد يقتصر على عدد الأهداف التي دُمّرت، أو القادة الذين اغتيلوا، أو المواقع التي جرى احتلالها، بل يمتد إلى طبيعة النظام السياسي والأمني الذي ينشأ بعد توقف العمليات.
من هنا تظهر حدود النظر إلى الحرب بوصفها مسألة تقنية. فالدقة في الاستهداف، والتفوق الجوي، والقدرة على جمع المعلومات، لا تحل بذاتها مشكلات السيادة والتمثيل والحقوق الوطنية. ويمكن للتكنولوجيا أن تزيد قدرة الجيش على الوصول إلى أهدافه، لكنها لا تستطيع أن تمنح القرارات السياسية قبولاً اجتماعياً أو دولياً. وقد يتحول النجاح العملياتي نفسه إلى مصدر مأزق إذا شجع على توسيع استخدام القوة من دون تصور واضح لما ينبغي أن يليها.
تكشف الحرب على غزة هذه الإشكالية بحدة خاصة. فقد ارتبطت العمليات العسكرية الإسرائيلية بنقاش دولي واسع حول حماية المدنيين، وحجم الدمار، والمساعدات الإنسانية، والتهجير، والتناسب بين الأهداف العسكرية والوسائل المستخدمة. وتواجه إسرائيل في هذه الملفات انتقادات قانونية وسياسية وإنسانية، فيما تؤكد حكومتها أن عملياتها تستهدف إزالة تهديدات أمنية وأنها تتخذ إجراءات للحد من الأضرار المدنية. ولا تلغي هذه الرواية المتقابلة ضرورة التمييز بين الادعاءات السياسية والوقائع التي يمكن توثيقها، وبين المسؤولية القانونية التي تحددها الجهات القضائية المختصة والمساءلة السياسية الأوسع.
إن الأثر الاستراتيجي لهذه الحرب لا يُقاس فقط بقدرة إسرائيل على مواصلة العمليات، بل أيضاً بما تتركه تلك العمليات في علاقاتها مع المجتمعات والدول والمؤسسات الدولية. فالصور الآتية من مناطق الحرب، والتقارير الإنسانية، والإجراءات القضائية، والنقاشات داخل البرلمانات والجامعات، كلها تدخل في تشكيل البيئة التي تتحرك فيها السياسة الخارجية الإسرائيلية. وليس صحيحاً أن هذه البيئات متجانسة أو أن دوافع المنتقدين واحدة. فثمة من يعارض وجود إسرائيل، ومن ينتقد سياسات حكومتها، ومن يطالب بتطبيق القانون الدولي، ومن يربط دعمه لها بشروط تتعلق بحماية المدنيين والتوصل إلى تسوية سياسية.
وهذا التمييز هو أحد الجوانب اللافتة في دراسة شرفيت باروخ. فالتعامل مع كل نقد باعتباره سعياً إلى نزع الشرعية يجعل من الصعب فهم الأسباب المختلفة لتراجع التأييد. كما أنه يحجب الفارق بين معاداة السامية، التي ينبغي مواجهتها باعتبارها شكلاً من أشكال التمييز والكراهية، وبين انتقاد القرارات الحكومية أو المطالبة بالمحاسبة على الانتهاكات. وعندما يُمحى هذا الفارق، يصبح النقاش حول السياسات أقل قدرة على التأثير في مراجعتها، وتصبح الدبلوماسية أقرب إلى الدفاع المستمر عن قرارات اتُّخذت سلفاً.
تزداد أهمية هذه المسألة إذا انتقلنا من غزة إلى الإقليم الأوسع. فإسرائيل تستطيع تنفيذ ضربات عسكرية خارج حدودها، لكنها لا تستطيع بالقوة وحدها بناء ترتيبات أمنية مستقرة مع المجتمعات والدول المحيطة بها. وقد تؤدي العمليات العسكرية إلى إضعاف قدرات خصومها، لكنها قد تدفع أيضاً أطرافاً أخرى إلى زيادة تسلحها أو إعادة النظر في تحالفاتها أو البحث عن وسائل ردع غير تقليدية. ولذلك ينبغي التمييز بين تراجع قدرة الخصم على تنفيذ عملية محددة وبين انتهاء الأسباب السياسية التي تغذي الصراع معه.
تظهر هنا العلاقة المعقدة بين الردع والشرعية. فالردع يقوم على إقناع الخصم بأن كلفة الفعل ستكون مرتفعة، لكنه يحتاج أيضاً إلى وضوح الأهداف وحدود استخدام القوة. وإذا أصبحت العمليات العسكرية مفتوحة زمنياً وجغرافياً، فقد يصعب تحديد اللحظة التي تحقق فيها الردع غايته. ويمكن أن يتحول توسيع نطاق الضربات من وسيلة لإعادة الاستقرار إلى عامل يستدعي التزامات أمنية جديدة، فتزداد الحاجة إلى القوة كلما تعذر الوصول إلى تسوية.
أما العلاقة مع الولايات المتحدة فتضيف بُعداً آخر إلى هذه المفارقة. فقد وفّر الدعم الأميركي لإسرائيل موارد عسكرية ودبلوماسية مهمة، لكن استمرار الخلافات حول بعض السياسات الإسرائيلية يضع واشنطن أمام معادلة تجمع بين التزاماتها الأمنية ومصالحها الإقليمية وعلاقاتها الدولية. ولا يعني وجود خلافات سياسية انتهاء التحالف أو تراجع الدعم تلقائياً، لكنه يوضح أن القوة الإسرائيلية تعمل ضمن شبكة من الاعتماد المتبادل، وأن قراراتها قد تفرض على الحلفاء تكاليف سياسية وعسكرية إضافية.
وتثير هذه المعادلة سؤالاً عن طبيعة الاستقلال الاستراتيجي. فامتلاك قدرات عسكرية متطورة يمنح إسرائيل هامشاً واسعاً للمبادرة، لكن المحافظة على هذا الهامش تتطلب استمرار الإمدادات والتعاون الاستخباري والدعم الدبلوماسي والعلاقات الاقتصادية. لذلك فإن قياس الاستقلال بعدد الطائرات والصواريخ وحده يغفل الشروط السياسية التي تجعل استخدام تلك الأدوات ممكناً على المدى الطويل.
من الناحية النظرية، يمكن فهم هذه المعضلة بالعودة إلى التمييز بين القدرة على الإكراه والقدرة على تأسيس نظام مقبول. فالإكراه يستطيع تغيير سلوك طرف تحت الضغط، لكنه لا ينتج بالضرورة اقتناعاً بشرعية الترتيبات المفروضة عليه. وقد تمتلك الدولة وسائل عسكرية تتيح لها السيطرة على مساحة أو تدمير بنية قتالية، بينما تظل عاجزة عن بناء مؤسسات تحظى بالاعتراف أو إنهاء مطالب سياسية مستمرة. وهذا ليس قانوناً حتمياً ينطبق على كل حرب، بل احتمال يتعاظم كلما اتسعت الفجوة بين الأهداف العسكرية والحلول السياسية.
إن جوهر المأزق الإسرائيلي، كما يمكن استخلاصه من هذا النقاش، لا يكمن في تعارض مطلق بين القوة والشرعية. فالدول تحتاج إلى قدرات دفاعية لحماية أمنها، ويمكن لاستخدام القوة ضمن القانون الدولي أن يحظى بشرعية واسعة. المشكلة تظهر عندما تتحول القدرة العسكرية إلى بديل دائم من السياسة، وعندما يُفترض أن التفوق في أدوات الحرب يكفي لتحديد طبيعة السلام.
لهذا لا ينبغي قراءة تراجع المكانة الدولية لإسرائيل باعتباره نتيجة آلية لكل عملية عسكرية، ولا تفسيره كله بحملات دعائية معادية. إنه نتاج تفاعل بين طبيعة العمليات وأهدافها ونتائجها الإنسانية، وبين المواقف الدولية السابقة والحسابات السياسية للدول المختلفة. وتتطلب معرفة حجمه الفعلي متابعة مؤشرات ملموسة، مثل القرارات الدبلوماسية، واتفاقات التعاون، والقيود على صادرات السلاح، والمواقف الشعبية، ومسارات المساءلة القانونية.
تكشف دراسة شرفيت باروخ، في نهاية المطاف، عن سؤال يتجاوز إسرائيل نفسها: هل تستطيع دولة أن توسع قدرتها على فرض الوقائع بالقوة، بينما تتراجع قدرتها على الحصول على قبول سياسي بتلك الوقائع؟ إن الإجابة لا تُحسم في ميدان القتال وحده. فالقوة العسكرية قد تغير موازين الردع، لكنها لا تحدد بمفردها معنى الأمن ولا شروط استمراره. وعندما تتسع المسافة بين ما تستطيع الجيوش تحقيقه وما تستطيع السياسة تثبيته، يصبح التفوق العسكري جزءاً من معضلة استراتيجية لا يحلها المزيد من التفوق وحده.