جذور التقليد الرأسمالي في سوريا

لطالما مثّلت الهياكل الاشتراكية وسياسات الدعم وتقييد التدفّقات الرأسمالية، حالاً استثنائيةً في تاريخ سوريا، رغم تطبيق نسخة معدَّلة من السياسات الاشتراكية، لمدةٍ تزيد عن الأربعين عاماً، بدءاً من وصول «البعث» إلى السلطة في العام 1963. ما يعتبره البعض هيمنةً لهذه السياسات على المقاربة الاقتصادية في البلاد طوال عقود، لا يعدو كونه محاولة لطمس البُنى الفعلية التي حَكَمت تأسيس الاقتصاد السوري بشكله المعاصر، أقلّه منذ العام 1920، مع وقوع البلد تحت حكم الانتداب الفرنسي.

في مطلع القرن الماضي حين تقاسَمَ الانتدابان الفرنسي والبريطاني حُكم الإقليم، لم تكن الاشتراكية كنموذج اقتصادي مطروحةً، إلا كفلسفة نظرية، وفي إطار ضيّق لا يتجاوز روسيا التي كانت ثورة أكتوبر قد انتصرت فيها حديثاً، عقب تفكّك القيصرية واندثارها. القيود الحكومية على تراكم رأس المال، على مستوى العالم، لم تكن قد تحوّلت بعد إلى أطروحة، تستطيع منافسة السياسات التجارية الرأسمالية.

هكذا، وفي غياب أيّ نموذج منافِس للرأسمالية في طورها الأوّلي، ومع انتهاء النموذج التجاري الإسلامي الذي مثّلته طرق التجارة القديمة، لم يكن في وسع المناطق أو الأقاليم التي خرجت حديثاً من السيطرة العثمانية ووقعت تحت سطوة الانتدابات الغربية، سوى تبنّي الشكل الوحيد الذي يمكن عبره للرأسمال أن يتراكم، وينتج قيمة مُضافة، سواء للتجارة أو للزراعة، كون الصناعة حينها لم تكن قد امتلكت بعد الهياكل، التي تسمح لها بإحداث تراكم ولو بسيط في رأس المال.

التطور الذي حصل لاحقاً بمعيّة الانتداب، أنتَجَ تفاوتاً كبيراً، ليس بين المدن الكبرى والأرياف فحسب، بل بين القطاعات الاقتصادية نفسها أيضاً، حيث تمّ استثمار خبرة القطاع التجاري في كلٍّ من دمشق وحلب مع أنماط التجارة الإسلامية المتراكمة، لجعل القيمة المضافة تتركّز في الاتجاه الذي يحافِظ على أشكال التبادل السابقة، بعد تطويرها، بحيث تستوعب توسيع الرأسمالية الغربية للسياسات التجارية، من تبادلٍ واستثمار وادّخار، وصولاً إلى السياسات النقدية نفسها.

هذا ضاعَفَ من حجم التبادلات التجارية بين المدن السورية الكبرى أيضاً، في حين بقيَ حجم الاقتصاد في الأرياف على حاله، رغم تركّز معظم القوى المنتجة فيه، ونموّه المستمرّ بدفعٍ من استحواذ القطاع الزراعي على مجمل الناتج المحلّي. حتى إنَّ تحديث الانتداب ومعه النخب التجاريّة المدينية، لشبكات الطُرُق وسكك الحديد والموانئ وأنظمة الرّي والصرف الصحّي ومجمل الخدمات العامّة، قد صمِّم لجعل التنمية تتطوّر بشكل أحادي، يستثني نسبياً، الريف ومعه مجمل العاملين في القطاع الزراعي، لمصلحة القطاعات التجارية والخدمية التي تتركّز في المدن الكبرى.

ولاحقاً، انضمّ القطاع الصناعي إلى هذا الشكل من التنمية المتفاوتة، تحت ضغط الطلب على السلع المصنّعة، كون السلع الأولية التي كانت تنتقل عبر شبكات التجارة القديمة، لم تعد تلبّي حاجة المجتمعات الحَضَرية والمدينية إلى الاستهلاك. الانتقال إلى التصنيع الخفيف في الحقبة التي أعقَبت الاستقلال وخروج الانتداب، أدى دوراً في تطوير الزراعة في الأرياف، على ضوء الحاجة الصناعية إلى كمّيات أكبر من الإنتاج الزراعي، لجعل المعروض منه بعد تصنيعه وتعليبه (لا سيّما في قطاعات كالكونسروة)، ليس فقط معادِلاً لمخرجات الأرض، بل أيضاً ذا قيمة مضافة أكبر.

على أنّ ذلك لم يترافق مع عوائد إضافية بالنسبة إلى المزارعين، إذ حصل التوسيع الثاني للترسمل في سوريا بعد التجارة، على حساب القطاع الزراعي مجدّداً، مع أنه أتاح في المقابل للفلاحين الحصول على أسعارٍ أفضل من ذي قبل، لقاءَ بيعِ مخرجات إنتاجهم، سواء للصناعيين أو لأسواق الهال والجُملة. عدم التناسب الحاصِل في تراكُم رأس المال بين التجارة والصناعة من جهة والزراعة من جهة أخرى، كان سيقود حُكماً إلى تركُّز الثروة في القطاعات ذات القيمة المضافة الأعلى، بما يجعل التنمية بمعناها الأوسع ليس فقط أقلَّ وأكثرَ تفاوتاً، بل أيضاً تغذّي الهرم المقلوب والضيّق، الذي يتوسّع على أساسه الاقتصاد السوري المترسمِل، حديثاً.

كان يمكن أيضاً لسياسات دعم أوسَع وأقلَّ محدوديةً، أن تحدّ من تفاقم هذا التفاوت الكبير في الأرباح والعوائد، غير أنّ النظام الاقتصادي الذي وضَعه الانتداب، مع النخبة السياسية والاقتصادية التي تولّت الحكم بعد خروجه، كان مصمَّماً، ليس فقط لاستثناء القطاع الزراعي بقوّة عمله كلّها من التراكم الرأسمالي الحاصل، بل أيضاً لجَعْل التراكم نفسه يحصل بطريقة تثبّت موقع سوريا الاقتصادي، كمحور للتجارة والخدمات والترانزيت والصناعات الخفيفة، ليس أكثر.

والحال أنّ ذلك يتطلّب، بالدرجة الأولى، الحَجْر على تطور قوة العمل في القطاع الزراعي، كونها كانت ستدعم في أيّ حال، وبمجرّد تعديل السياسات الربحية والضريبيّة المجحفة بحقّها، الوجهةَ التي تعزّز المنحى التعاوني أو الاشتراكي أكثر. هذا مع التأكيد أنّ الاشتراكية، كما تحقَّقت لاحقاً، لم تكن منحىً حتمياً للاقتصاد، ولم يكن مقدَّراً كذلك لقوى اشتراكية راديكالية أن تصل إلى الحكم وتُنهي التقليد الرأسمالي السوري، لولا مقدار التفاوت الذي كان حاصلاً حينها في توزيع الدخل والثروة والأرباح، لمصلحة الريوع القديمة والتخديم على التجارة والترسمُل غير الرأسمالي.

* كاتب سوري