أزمة نهائي أمم أفريقيا 2025.. "كاس" تنظر في طعن السنغال ضد تتويج المغرب

تقترب أزمة نهائي كأس أمم أفريقيا 2025 من محطة حاسمة، بعدما تعقد محكمة التحكيم الرياضية «كاس» جلسة استماع مغلقة للنظر في الطعن الذي تقدم به الاتحاد السنغالي لكرة القدم ضد القرار الإداري الذي منح المنتخب المغربي لقب البطولة.

كاس تستمع إلى أطراف الأزمة

تعقد محكمة التحكيم الرياضية، الخميس، في مدينة لوزان السويسرية، جلسة للنظر في القضية التي أثارت جدلاً واسعاً في كرة القدم الأفريقية.

ويستمع طاقم التحكيم، المكون من الفرنسي جيرالد سيمون، والإيطالي لويجي فوماغالي، والألماني أولريش هاس، إلى ممثلي الاتحادات السنغالي والمغربي والاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف».

وأكدت المحكمة أن الجلسة لن تشهد صدور قرار نهائي، إلا أن بدء المداولات مباشرة بعد انتهائها قد يشير إلى اقتراب حسم واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل في تاريخ كأس أمم أفريقيا.

ماذا حدث في نهائي المغرب والسنغال؟

تعود جذور الأزمة إلى المباراة النهائية التي أقيمت في 18 يناير/كانون الثاني الماضي بالعاصمة المغربية الرباط.

وشهدت الدقائق الأخيرة من المباراة حالة من الفوضى، بعدما احتسب الحكم ركلة جزاء للمنتخب المغربي في الوقت بدل الضائع، قبل أن يهدر إبراهيم دياز الركلة.

وعقب احتساب ركلة الجزاء، غادر لاعبو المنتخب السنغالي أرضية الملعب احتجاجاً على القرار، قبل أن يعودوا بعد نحو 15 دقيقة لاستكمال المباراة.

وبعد استئناف اللعب، تمكن المنتخب السنغالي من تسجيل هدف الفوز بنتيجة 1-0 في الوقت الإضافي، ليبدو في حينها أنه حسم اللقب على أرض الملعب.

قرار إداري قلب نتيجة النهائي

لكن الأزمة لم تنته مع صافرة النهاية، إذ أعلنت لجنة الاستئناف في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم في 17 مارس/آذار اعتبار المنتخب السنغالي خاسراً بنتيجة 3-0.

واستند القرار إلى لوائح البطولة التي تمنع مغادرة اللاعبين أرضية الملعب قبل انتهاء المباراة من دون الحصول على إذن الحكم.

وبناءً على القرار الإداري، جرى منح المنتخب المغربي لقب كأس أمم أفريقيا 2025، في تطور قلب النتيجة الرسمية للمباراة وأشعل خلافاً قانونياً ورياضيًا بين دكار والاتحاد الأفريقي.

السنغال تصعّد إلى المحكمة الرياضية

أثار القرار غضب الاتحاد السنغالي لكرة القدم، الذي وصفه بأنه «أفدح سطو إداري في تاريخ رياضتنا»، مؤكداً رفضه خسارة اللقب بقرار إداري.

وفي خطوة رمزية، احتفظت السنغال بالكأس واحتفلت بها مع أفراد جاليتها في باريس، قبل أن تقرر نقل المعركة إلى محكمة التحكيم الرياضية في لوزان، أملاً في إلغاء القرار واستعادة اللقب الذي تعتبر أنها حسمته داخل الملعب.

وتضع جلسة كاس الملف أمام أعلى جهة تحكيم رياضية في هذه القضية، في انتظار ما ستسفر عنه المداولات بشأن قانونية القرار الصادر عن الاتحاد الأفريقي.

اتهامات بالفساد تزيد الأزمة تعقيداً

ولم يبق الخلاف بين المغرب والسنغال والاتحاد الأفريقي محصوراً في اللوائح الرياضية، إذ اتخذت الأزمة بعداً سياسياً وقانونياً أوسع.

وطالبت الحكومة السنغالية بفتح تحقيق دولي بشأن ما وصفته بـ«شبهات فساد» داخل أروقة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، وهو ما أضاف بعداً جديداً إلى قضية النهائي المثير للجدل.

هل يتغير بطل أفريقيا؟

تبقى الأنظار معلقة على قرار محكمة التحكيم الرياضية «كاس»، في قضية قد تحدد مصير لقب كأس أمم أفريقيا 2025 وتضع سابقة مهمة بشأن التعامل مع انسحاب اللاعبين من أرض الملعب والقرارات الإدارية التي يمكن أن تغيّر نتيجة المباريات والبطولات.

وبين تمسك المغرب بالقرار القاري، وإصرار السنغال على أن اللقب يجب أن يحسم داخل الملعب، باتت جلسة لوزان محطة مفصلية قد ترسم الفصل الأخير في واحدة من أكثر أزمات كرة القدم الأفريقية إثارة للجدل.