الخارجية الأمريكية تصعّد بسبب السفيرة اللبنانية.. «لا صبر لدينا» على العرقلة

أبدت وزارة الخارجية الأمريكية استياءها من إحالة إخبار مقدّم ضد سفيرة لبنان لدى واشنطن ندى حمادة معوض إلى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، معتبرة أن استهداف دبلوماسية بسبب تنفيذ سياسة الحكومة اللبنانية ومشاركتها في مفاوضات تقودها الولايات المتحدة أمر مثير للاستياء، ومعلنة أن واشنطن لم يعد لديها صبر على ما وصفته بالعرقلة.

ويأتي الموقف الأمريكي وسط حساسية سياسية متزايدة تحيط بالمسار التفاوضي المرتبط بلبنان، في وقت تستعد فيه الأطراف المعنية لاجتماع عسكري في مدينة تامبا بولاية فلوريدا بين 20 و22 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، لبحث آلية التحقق من الاتفاق الثلاثي.

واشنطن تدافع عن السفيرة ندى حمادة معوض

قال متحدث باسم الخارجية الأمريكية إن واشنطن على علم بالشكوى التي تقدّم بها محامٍ ضد السفيرة اللبنانية، معرباً عن اعتراض بلاده على تولّي القضاء العسكري النظر في الإخبار، وربط الموقف بدور معوض في تنفيذ سياسة الحكومة اللبنانية ومشاركتها في المسار التفاوضي الذي تقوده الولايات المتحدة.

وذهب المتحدث إلى أبعد من ذلك، داعياً القضاء العسكري اللبناني إلى توجيه موارده نحو ملاحقة عناصر "حزب الله" الذين قال إنهم يخططون لأعمال تستهدف الحكومة اللبنانية والشعب اللبناني، بدلاً من ملاحقة أشخاص يعملون لمصلحتهما، على حد زعمه.

كما دعا إلى إلغاء القوانين والممارسات التي وصفها بأنها تتيح استهدافاً مسيّساً للمدنيين والدبلوماسيين، معتبراً أن هناك، بحسب موقف واشنطن، تفاوتاً في التعامل مع الأطراف المعنية.

وختم المتحدث تصريحاته بالتأكيد أن الولايات المتحدة لم يعد لديها «أي صبر» على ما وصفه بالعرقلة، في رسالة تعكس حجم الحساسية الأمريكية تجاه أي تطورات قد تؤثر في المسار التفاوضي الجاري.

ما خلفية الإخبار المقدّم ضد السفيرة اللبنانية؟

تعود القضية إلى إخبار تقدّم به المحامي حسن عادل بزي أمام النيابة العامة التمييزية ضد السفيرة ندى حمادة معوض، على خلفية تداول معلومات عن اتصال بينها وبين السفير الإسرائيلي لدى واشنطن، واستنكارها عملية دهس ابنه في الضفة الغربية، وفق ما ورد في المعلومات المنشورة عن القضية.

وأحال النائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج الإخبار إلى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم، للاطلاع واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.

لكن هذه الإحالة لا تعني، بحد ذاتها، توجيه اتهام رسمي إلى السفيرة أو إحالتها إلى التحقيق.

مصدر قضائي: الإحالة إجراء روتيني

في المقابل، نقل عن مصدر قضائي مطلع أن إحالة الإخبار ضد السفيرة اللبنانية تمثل إجراءً قضائياً روتينياً، ولا تشكل ادعاءً بحقها أو إحالة لها إلى التحقيق، خلافاً لما جرى تداوله.

ويضع هذا التوضيح فارقاً قانونياً أساسياً بين إحالة إخبار إلى مرجع قضائي مختص للاطلاع واتخاذ القرار المناسب، وبين اتخاذ قرار بالادعاء أو فتح تحقيق بحق الشخص المعني.

وبالتالي، فإن الموقف القضائي المنقول لا يؤكد وجود اتهام مثبت بحق السفيرة، بل يشدد على الطبيعة الإجرائية للخطوة المتخذة حتى الآن.

اجتماع تامبا يضع القضية في سياق تفاوضي حساس

بالتوازي مع الجدل حول الإخبار، زارت السفيرة معوض وزارة الخارجية الأمريكية، حيث أجرت مباحثات بشأن آلية التحقق من الاتفاق الثلاثي، قبل الاجتماع العسكري المقرر في تامبا بفلوريدا بين 20 و22 تشرين الأول/أكتوبر الجاري.

ويمنح هذا التزامن القضية بعداً سياسياً يتجاوز المسار القضائي الداخلي، خصوصاً أن واشنطن تربط اعتراضها على الإحالة بدور السفيرة في تنفيذ سياسة الحكومة اللبنانية والمشاركة في المفاوضات التي تقودها.

ومع ذلك، لا يعني تزامن التطورات القضائية والدبلوماسية وجود علاقة قانونية مباشرة بينهما، إذ يبقى الإخبار خاضعاً للإجراءات القضائية، فيما يستمر المسار التفاوضي وفق الآليات المعتمدة بين الأطراف المعنية.

خلاف قانوني أم اختبار للعلاقة بين بيروت وواشنطن؟

تكشف القضية عن تداخل حساس بين استقلال القضاء اللبناني، ودور الدبلوماسية في تنفيذ السياسة الرسمية للدولة، والضغوط السياسية المرتبطة بالمفاوضات التي ترعاها الولايات المتحدة.

فمن جهة، تؤكد واشنطن اعتراضها على ما تعتبره استهدافاً لدبلوماسية تشارك في مسار تفاوضي تدعمه. ومن جهة أخرى، يوضح المصدر القضائي أن إحالة الإخبار لا تعني توجيه اتهام أو بدء تحقيق بحق السفيرة.

وتبقى الخطوة التالية مرتبطة بما ستقرره الجهات القضائية المختصة، بالتوازي مع تطورات الاجتماع العسكري في تامبا. أما سياسياً، فإن حدة التصريحات الأمريكية تشير إلى أن ملف السفيرة قد يتحول إلى نقطة توتر إضافية إذا انعكست تداعياته على مسار التفاوض أو العلاقات بين بيروت وواشنطن.