لبنان يرفض الفراغ في الجنوب.. وسلام يطرح قوة دولية بديلة لليونيفيل

أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام رفض لبنان حصول أي فراغ أمني أو دولي في جنوب البلاد بعد انتهاء مهمة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «اليونيفيل» بصيغتها الحالية، مشدداً على حاجة لبنان إلى قوة دولية تواصل مهام المراقبة والإفادة والتواصل.

وجاء موقف سلام خلال استقباله في السراي الكبير وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام جان بيار لاكروا، بحضور قائد اليونيفيل اللواء ديوداتو أبانيارا، ونائب المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان عمران ريزا، حيث تناول البحث الأوضاع في جنوب لبنان والخيارات المطروحة لمستقبل الوجود الدولي في المنطقة.

نواف سلام: لا فراغ بعد انتهاء مهمة اليونيفيل

وشدد سلام على ضرورة ضمان استمرار الحضور الدولي في جنوب لبنان، مؤكداً انفتاح لبنان على البحث في أي صيغة جديدة للقوة الدولية التي ستتولى المهام المطلوبة بعد انتهاء ولاية اليونيفيل بصيغتها الحالية.

وربط رئيس الحكومة هذا التوجه بضرورة الحفاظ على دور دولي يساهم في مراقبة التطورات الميدانية، ونقل المعلومات، وتأمين قنوات التواصل، بما يساعد على الحد من التوترات ومواكبة تنفيذ الالتزامات الدولية المتعلقة بالوضع في الجنوب.

وأكد سلام في الوقت نفسه أن أي صيغة مستقبلية يجب أن تستند إلى تفويض صادر عن مجلس الأمن الدولي، بما يضمن وجود إطار قانوني دولي واضح للمهام والصلاحيات.

مستقبل اليونيفيل يفتح باب البحث في صيغة دولية جديدة

ويأتي البحث في مستقبل اليونيفيل في مرحلة حساسة بالنسبة إلى جنوب لبنان، حيث تبرز تساؤلات حول طبيعة الدور الدولي الذي يمكن أن يستمر بعد انتهاء المهمة بصيغتها الحالية، والآليات التي ستُعتمد لمراقبة الأوضاع على الأرض.

ولا يقتصر النقاش على استمرار وجود قوات دولية، بل يشمل أيضاً طبيعة المهام التي ستتولاها، وحدود صلاحياتها، وآليات التواصل مع الجيش اللبناني والأمم المتحدة والأطراف المعنية.

ومن هنا، يشكل التمسك اللبناني بتفويض من مجلس الأمن الدولي عنصراً أساسياً في أي نقاش بشأن مستقبل القوة، نظراً إلى ارتباط المسألة بالسيادة اللبنانية والإطار القانوني الناظم للوجود الدولي.

لماذا يرفض لبنان الفراغ الدولي في الجنوب؟

يعكس موقف سلام رغبة لبنان في تجنب مرحلة انتقالية قد تؤدي إلى تراجع آليات المراقبة والتواصل في منطقة لا تزال تشهد تحديات أمنية وسياسية.

فوجود قوة دولية، وفق المهام التي أشار إليها رئيس الحكومة، يوفر قناة لمتابعة التطورات والإفادة بشأنها والتواصل بين الجهات المعنية. أما طبيعة القوة البديلة وتركيبتها وصلاحياتها، فتبقى مسائل تحتاج إلى بحث دولي وتوافق على الإطار الذي سيحكم عملها.

وتتمثل العقدة الأساسية في المرحلة المقبلة في التوفيق بين استمرار الدور الدولي، واحترام السيادة اللبنانية، وضمان وجود تفويض واضح من مجلس الأمن، بما يمنع نشوء فراغ في آليات المتابعة والمراقبة في جنوب لبنان.